أعلن نادي قضاة الجزائر، السبت، أنه لن يشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، في خطوة تعكس رفضا للإجراءات التي تتخذها السلطات تمهيدا للانتخابات، وأبرزها تعيين رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد. وحدد بن صالح الرابع من تموز موعدا للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في وقت سابق في 28 نيسان – أبريل قبل أن يلغيها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وسبق للقضاة الجزائريين أن شاركوا في الحراك الشعبي ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك قبل أن يتراجع عن ترشحه ويتنحى عن منصب الرئيس. وأعلن أكثر من ألف قاض، في الحادي عشر من أذار، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد إذا شارك فيها بوتفليقة. وتأتي هذه التطورات، بعد يوم من “الجمعة الثامنة”، التي شهدت احتجاجات شعبية عارمة، اعتقلت خلالها السلطات ما لا يقل عن 100 شخص. وقالت الشرطة الجزائرية في بيان، إنها اعتقلت 108 أشخاص بعد اشتباكات مع “مندسين”، أسفرت عن إصابة 27 شرطيا. واندلعت مواجهات بين مئات الشباب وقوات الشرطة التي حاولت تفريق التظاهرات بقنابل الغاز المسيل للدموع، وسط العاصمة الجزائرية. وتهدف هذه الاحتجاجات إلى إزاحة رموز النظام من المشهد السياسي في الجزائر، وعلى رأسهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي عينه البرلمان قبل أيام قليلة، وسط رفض شعبي واسع.
