الأسماك تختفي من موائد المواطنين والسردين أصبح ب 20 درهما للكلغ الواحد

يتزايد الإقبال خلال فصل الصيف على استهلاك السمك سواء داخل البيوت أو المطاعم المتخصصة ، ويلاحظ خلال هذه السنة ضعف العرض وارتفاع الأسعار وأحيانا الافتقار للجودة المطلوبة في المواد الاستهلاكية الأساسية.
ويرى بعض البحارة أن ضعف العرض ناتج بالأساس عن توجيه الجودة عبر قنوات مختلفة نحو التصدير.
وعلى مستوى الدارالبيضاء يرى البعض الآخر أن سوق السمك أصبح غير صالح للرواج المطلوب، ولهذا يفضل البحارة من خارج الدارالبيضاء التوجه لموانئ أخرى عوض العاصمة الاقتصادية لتسويق بضاعتهم، ومن شأن نقل سوق السمك بالدارالبيضاء الى بنمسيك أن يزيد الطين بلة. ويؤكد السيد مصطفى بوزرقطون رئيس نقابة مصدري وموزعي السمك بالدارالبيضاء ورئيس النقابة الوطنية لبحارة الصيد البحري والرئيس الشرفي لجمعية الصيد البحري أن الأزمة لها عدة عوامل يجب معالجتها في مقدمتها إعادة تكوين البحارة الجدد، لأن للبحر أسراره وخباياه فالبحار يجب أن يكون على دراية بأوقات الصيد ومواطنه حتى يتمكن من أداء مهمته، ويضيف أن الاستعمال العشوائي لآليات صيد ممنوعة يساهم في العبث بالاحتياطي الوطني من السمك فهناك بعض البحارة يستعملون شباكا تقضي على السمك ومأكولاته وبيضه مما يجعل عمليات دعم الاحتياطي ميؤوس منها، لهذا وجب فرض إجراءات حمائية للحفاظ على الاحتياطي وبالتالي تنشيط الأسطول المغربي للصيد كرافعة من رافعات الاقتصاد الوطني.
وسجل بوزرقطون أن مستوى الصيد تدنى بشكل ملحوظ اذ نزل الانتاج ما بين 2000 و 2007 في المغرب ب 100 ألف طن، ويلاحظ شبه انقراض بعض أنواع السمك وارتفاع أسعار أنواع أخرى كالقمرون والميرلان بمعلات تناهز عشر مرات الأسعار المعمول بها في السنوات السابقة وهو ما يحتم بحث أشكال تأمين السمك بالأسواق الوطنية وحتى بالمدن الداخلية كأداة لتأمين التوازن الغذائي وتخفيف الضغط على اللحوم الحمراء.
وأكد أن ارتفاع نشاط الصيد رهين بالظروف التي ستتحكم في الاحتياطي والأسواق على السواء فلا يعقل مثلا أن يصرف صاحب مركب مبلغ 5000 درهم للخروج للصيد من أجل حصيلة لاتتعدى ألف درهم أحيانا.
وأوضح أن أنواع السمك التي كانت تصنف في الاستهلاك الشعبي تقلصت بشكل كبير وارتفع سعرها كما هو الشأن مثلا بالنسبة لسمك السردين الذي كانت السوق لاتستوعب الكميات المصطادة منه، مما يضطر الدوائر المعنية لإحراق كميات هامة منه، لكن اليوم أصبح السردين غير متوفر بالكميات المطلوبة مما ساهم في الرفع من أسعاره حيث وصل الى 20 درهما للكيلو غرام الواحد.
وأضاف بوزرقطون أن قطاع البحر ولجه مجموعة من الدخلاء ووقع عبر عقود التجاهل للعارفين بخباياه، وهو ما يجب أن تتداركه الحكومة الحالية بعقد مناظرة وطنية تشارك فيها كل الفعاليات من رجال البحر وممثليهم والأجهزة الوصية، ومن شأن ذلك أن يعزز سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة لصالح رجال البحر من أجل تأهيل البحارة وتحديث الأسطول وتحسين ظروف عمل البحار،