منظمة حقوقية تثمن الحكمة الملكية في إصدار العفو على معتقلي أحداث الريف وجرادة

عفو بمثابة ترسيم مخطط طريق لمصالحة وطنية كبرى

* العلم الإلكترونية: متابعة
في إطار التفاعل مع مستجدات الساحة الوطنية وخصوصا إصدار العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر على معتقلي أحداث الريف وجرادة، اجتمع المكتب التنفيذي لمنظمة السلام المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لتدارس هذا المستجد الداعم لمطالب حقوقيي البلاد وتلميع صورة المغرب وتكميم الأفواه التي تحاول زعزعة الاستقرار بالمغرب.

كما اعتبر المكتب التنفيذي لمنظمة السلام المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن العفو الملكي على 107معتقلا على خلفية أحداث الحسيمة وجرادة والتي صدرت بشأنهم أحكام متفاوتة، جعل العيد عيدين، ليس فقط بالنسبة إلى أسر المتمتعين بالعفو، ولكن أيضا بالنسبة إلى كل الحقوقيين بوطننا والغيورين على سمعة البلاد واستقرارها وتطورها الحقوقي.

وأكد المكتب على أن هذه الحكمة المستبصرة للملك محمد السادس ستقوي وتدعم صورة المغرب وتؤكد على صحة مساره الحقوقي والمواطناتي، رغم كل الصعوبات والاهتزازات التي لن تثنيه عن ضمان مزيد من الحقوق والحريات، وهي خير جواب عن كل دعاة الضلامية، والمبشرين بالتيئيس وتبخيس مسار المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة وتوجيه عوامل التقدم في إطارها السوي.

وهو كذلك إشارة قوية من أعلى هيئة ببلادنا على بروز ملامح تجاوز مرحلة الاحتقان لمنطقتي الريف وجرادة والتأسيس لمصالحة جديدة، وفتح صفحة بيضاء مع المناطق المهمشة والمنسية.

كما أكد المكتب التنفيذي على أن العفو الملكي يعد مؤشر إيجابي وتجاوب مع مطلب المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة ببلادنا والملتمسين للعفو. أملين في أن يعرف هذا الملف تدابير طي نهائي وكامل، وأن يشمل العفو مستقبلا جميع نشطاء ومعتقلي الاحتجاجات ، بما من شأنه ضمان المراكمة الضرورية لعوامل البناء الديمقراطي والحقوقي.

من هنا، تطالب منظمة السلام المغربية للمواطنة وحقوق الانسان إلى تنزيل فكرة طالما تم ترديدها وهي أنه قد آن الأوان لأنْ نفكر في المغرب وإكراهاته ومشاكله ومعيقاته بطريقة أخرى، أي بعيدا عن الاستقطابات الإيديولوجية وبعيدا عن المصالح الضيقة وعن الغوغائية والديماغوجية التي عادة ما تسيء وتحرف النقاش وتزيد من التوتر وتعمق الأزمة وتزرع بوادر الشقاق والفوضى.

كما تؤكد المنظمة انها لن تكون إلا طريقة نبتغي من خلالها بناء التوافقات الوطنية حول القضايا الكبرى عبر حوار وطني ،و أن يطلق مثل هذا الحوار بحكم طبيعته من جهة واحدة في الدولة المغربية، فهي القادرة أن تطلقه وترعاه وتضمن نتائجه وتمأسسه، وهي المؤسسة الملكية ، بحكم رمزيتها وصلاحياتها الدستورية ودورها البارز في الحياة السياسية والاجتماعية والتنموية.

إن حوارا كهذا، بقدرما سيحاول الإجابة عن كل الأسئلة المهمة في اللحظة التي يعيشها المغرب، سيؤسس لتقاليد ضرورية لإنجاح أي انتقال إلى الديمقراطية عبر الحوارات الوطنية المفضية إلى توافقات وطنية وصولا إلى ديمقراطيات انتقالية توافقيه، تنجي دولتنا ومجتمعنا من ويلات الفتن والفوضى.