المحروقات تواصل ارتفاعها والتذمر يسود الأوساط المهنية والمواطنين.. الحكومة تبدع وعدا جديدا بإجراء الافتحاص لشركات المحروقات

المحروقات تواصل ارتفاعها والتذمر يسود الأوساط المهنية والمواطنين
الحكومة تبدع وعدا جديدا بإجراء الافتحاص لشركات المحروقات

* العلم: الرباط

عادت أسعار المحروقات المتصاعدة بشكل مقلق بمحطات التزويد والزيادات المتلاحقة التي تشهدها لتؤرق المغاربة المصدومين صبيحة يوم بشركات التوزيع تتفنن في مضاعفة معاناتهم وتمعن في ضرب قدرتهم الشرائية المهتزة أصلا بواقع الفلاء والمضاربات الذي ميز شهر الصيام رغم التطمينات القبلية للحكومة ووزيرها في الشؤون العامة للحكامة الذي أتبث للعام والخاص أنه لا يتقن الا خطاب التسويف والوعود العرقوبية.

نهاية الاسبوع سجلت لوحات التسعير المثبتة بمدخل محطات الوقود بالعاصمة الادارية للمملكة أرقاما تثير الغثيان, وتتحدى مشروع قرار التسقيف الذي ظل الوزير الداودي يعد به منذ أسابيع المواطنين المغلوبين على أمرهم دون أن يتحقق منه شيء.

ورغم أن أسعار النفط بالبورصات العالمية سجلت مع بداية شهر يونيو أدنى مستوياتها منذ سهر ابريل الماضي مسجلة انخفاضا بحوالي عشر دولارات في البرميل الواحد من خام برنت متأثرة بوفرة المخزون الاحتياطي بالولايات المتحدة الامريكية, إلا أن هذا المكسب لم يجد صداه المحتمل بمحطات التزويد التي طبقت منحى تسعيريا تصاعديا منذ بداية السنة الجارية أوصل ثمن الليتر الواحد من الغازوال الى عتبة ال10 دراهم في الوقت الذي لم تتبق الى سنتيمات معدودة ليحطم البنزين السقف القياسي المعنوي المحدد في 12 درهم للتر الواحد .
ملف سوق المحروقات

وسبق للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، أن أكد في أكثر من مناسبة أن قرار تسقيف أسعار المحروقات مسألة حتمية بل وأعلن منتصف شهر دجنبر من السنة الماضية عن شروع وزارته في مسطرة تفعيل قرار تسقيف أسعار المحروقات إلا أن الحكومة سرعان ما تراجعت عن الخطوة التي كانت ستحمي ظهر المستهلكين من التغول المستمر لشركات التوزيع التي أضحى المواطن لقمة سائغة بين أنيابها بعد أن أعدمت حكومة السيد بنكيران صندوق المقاصة الذي ظل لعقود يتحمل ألأثار المالية لتذبدب أسواق البترول والمشتقات النفطية في العالم .

وكانت خطوة «التسقيف» التي أطلقها الوزير الوصي كبالون اختبار لجس نبض المهنيين و دغدغة عواطف الشارع قد تسببت في جدال بين الوزير لحسن الداودي و مجلس المنافسة، الذي اعتبره غير قانوني مما كشف عجز الحكومة البين في التعامل مع ملف حساس ومصيري بالنسبة للحياة اليومية للمواطنين وقصورها عن الالتزام بالوعود والقرارات التي يعلن عنها أعضاؤها أمام الملء.

على أن مجلس المنافسة إعتبر أن قرار التسقيف يعتبر تدبيرا ظرفيا محدودا في الزمان من طرف القانون، مضيفا أن هذه المدة، بالرغم من كونها محدودة في الزمن، فهي مدعوة، كما هو الحال دائما في سوق المحروقات، لمواجهة تغيرات متكررة نتيجة للتقلبات غير المتوقعة وغير المتحكم فيها للأسعار العالمية التي لا تضبط الحكومة بأي شكل من الأشكال التغيرات الفجائية التي تعرفها.

المحروقات تواصل ارتفاعها والتذمر يسود الأوساط المهنية والمواطنين.. الحكومة تبدع وعدا جديدا بإجراء الافتحاص لشركات المحروقات