مناهضو الانقلاب في موريتانيا لا يعارضون العقوبات الدولية

أعلن ممثلو الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة لانقلاب موريتانيا في السادس من أغشت المنصرم أنه "أسيء فهمهم" حيال العقوبات الدولية مؤكدين أنهم لم يتخذوا موقفا منها، وذلك في ظل دعوات دولية لفرض عقوبات على قادة الانقلاب لعودة الشرعية.
وقال الرئيس الدوري للجبهة بيجل ولد حميد الذي يرأس بالنيابة حزب عادل (الحاكم سابقا) "لقد أسيء فهمي" مضيفا أن "الجبهة تقدر المواقف الواضحة التي اتخذها المجتمع الدولي من الانقلابيين".
وأوضح ولد حميد أن الصحفيين أساؤوا تفسير تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي ، وفهم منها أن الجبهة ترفض العقوبات الاقتصادية.
ودعا رئيس حزب عادل بالنيابة باسم الجبهة إلى "مزيد من الضغوط بكل أشكالها لوضع حد سريع للانقلاب وإنهاء المعاناة التي يتعرض لها شعبنا".
وأكد أن الجبهة "تحمل الانقلابيين وشركاءهم المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية التي طاولت الشعب الموريتاني إثر الانقلاب".
وذهب محمد ولد مولود العضو بالجبهة ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم أبعد من ذلك حين اعتبر أن عقوبات المجتمع الدولي "يجب أن تكون قوية وفاعلة ومثمرة".
وكانت واشنطن قد هددت بفرض عقوبات على عدد من العسكريين والمدنيين يعرقلون عودة النظام الدستوري، مجددة رفضها القوي لأي شكل من أشكال الانقلابات العسكرية أو تغيير السلطة عن طريق القوة.
وقال السفير الأميركي في نواكشوط مارك بولوير إن بلاده "نفد صبرها وباتت تبحث في فرض عقوبات على من يقفون عائقا أمام عودة موريتانيا إلى الشرعية".
وأشار بولوير إلى أنه في حالات سابقة كهذه شملت هذه العقوبات "المنع من تأشيرات السفر، وتجميد الأرصدة المالية والحسابات الخاصة بهؤلاء الأفراد".
وكانت فرنسا أعلنت في وقت سابق موقفا مشابها، وقال بيان صادر عن الرئاسة إنه في ظل الظروف الحالية فإن باريس ستكون "مستعدة لاتخاذ إجراءات عقابية منفردة ضد الزعماء الرئيسيين للمجلس العسكري".
وأكد السفير الأميركي أثناء مؤتمر صحفي عقده في نواكشوط أن بلاده "أصيبت بخيبة أمل" جراء رفض المجلس الأعلى للدولة الحاكم ما قال إنها "مساع للمجموعات الدولية لإعادة الشرعية إلى موريتانيا".
وشدد بولوير على أن حكومته كما أنها لن تقبل الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله فإنها كذلك لن تقبل بأي انتخابات تنظم في ظل الظروف الحالية "لأن المجتمع الدولي ساعد وموّل انتخابات رئاسية قبل نحو سنتين في موريتانيا، وهي الانتخابات التي حظيت بمباركة وإجماع كل الأطراف السياسية والجهات الدولية".