مسؤولون وخبراء يناقشون في ندوة دولية تقييم وتفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

انطلقت صباح اليوم الاثنين، أشغال ندوة دولية حول تقييم وتفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، تحت شعار: “30 سنة بعد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومن منظور الأجندة العالمية 2030 تقديم منصة عالمية جديدة لرصد مؤشرات حقوق الطفل”.

وقد أشرف على تنظيم هذه الندوة الدولية، المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تترأسه الأميرة للا مريم،

بشراكة مع اللجنة التوجيهية للحوار العالمي لحقوق الطفل، وبدعم من وكالة التعاون الألماني بالمغرب.

وقد شهدت هذه الندوة الدولية مشاركة عدة خبراء ومسؤولين مغاربة وأجانب بمن فيهم وزير التعليم الكندي وتنمية الطفولة المبكرة دومينيك كاردي، والوزراء، وممثلي المؤسسات الوطنية المغربية المعنية والمنظمات الوطنية والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الطفل، فضلا عن العديد من الفعاليات الوطنية من العالم الأكاديمي والمؤسسي.

مراقبة ورصد وتقييم الطفولة في المغرب

ويتوخى المنظمون من هذا الملتقى الدولي، أن يكون فرصة فعلية لتقديم منصة متكاملة لرصد الإنجازات في مجال حقوق الطفل، التي وضعتها لجنة حقوق الطفل، وذلك لتحديد طرق تنفيذها المعلوماتية في المغرب وكندا، علما، بأن أن هذا الملتقى الدولي، هو جزء من تنفيذ نظام وطني متكامل لمراقبة ورصد، وتقييم الطفولة في المغرب، الذي في إطار الشراكة بين المغرب ووكالة التعاون الألماني.

وحسب المنظمين، فإن لهذا الاجتماع هدف مزدوج. من ناحية، تقديم محتوى ومعلمات منصة شاملة لرصد تنفيذ حقوق الطفل، بناءً على مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة، في إطار المشروع الذي تدعمه لجنة حقوق الطفل. ومن ناحية أخرى، سيكون الحدث أيضًا مناسبة لدراسة وتطوير ترتيبات تطبيق التجربة الرائدة ل “منصة المؤشرات” في المغرب، قبل مدها إلى المنطقة.

ويذكر، أن المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تترأسه الأميرة للا مريم، تأسس في عام 1995، في اليوم التالي لمصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والذي من بين أهدافه رصد تنفيذ الاتفاقية المذكورة.

وقد عرفت أشغال الملتقى، تدخل العديد من الخبراء والمسؤولين المغاربة والأجانب، كما تم تنظيم العديد من المناقشات والموائد المستديرة المخصصة لقضية الطفولة، حيث سيتم الكشف عن قراراتها وتوصياتها في الختام..