الانكماش يتراجع لكن الاقتصاد العالمي لم يخرج بعد من النفق المظلم

قال خبراء أنه على الرغم من المؤشرات القليلة للانتعاش, لا يبدو الاقتصاد العالمي قريبا من نهاية النفق ويمكن أن يبقى ضعيفا لفترة طويلة بسبب زيادة البطالة والوضع غير المستقر للنظام المصرفي. ومدفوعة بمؤشرات أفضل مما كان متوقعا, بشرت الادارة الاميركية «ببداية انتهاء الانكماش « بينما تواصل الصين تسجيل نمو ثابت. وفي هذه الاجواء المطمئنة, استأنفت أسواق المال ارتفاعها. وقال مسؤول كبير سابق في صندوق النقد الدولي طالبا عدم كشف هويته «»»»هناك مؤشرات على تباطؤ الانكماش. « ويبدو أن خطر حدوث صدمة جديدة شبيهة بافلاس المصرف الاميركي ليمان براذرز الذي اعتبر مركز «»الزلزال» في الأزمة العالمية, يبتعد. وقال سينزيا السيدي الاقتصادي في مركز دراسات السياسات الاوروبية في بروكسل ان «»»»الدول ستستخدم كل الوسائل لتجنب افلاس مؤسسة مصرفية «». أما الخبير الاقتصادي ايلي كوهين فقال «»»»تجنبنا انهيار القطاع المالي العالمي الهش.» ومع ذلك يقول الخبراء أن الوضع لا يدعو الى التفاؤل وانتهاء الانكماش لن يكون مرادفا لنمو قوي. وقال فرنسوا بورغينيون النائب السابق لرئيس البنك الدولي أن «الاقتصاد العالمي سيتوقف عند مستوى منخفض
جدا لفترة طويلة.» وأكد كوهين أنه «تمت السيطرة على الأزمة لكن آثارها تبقى خطيرة جدا» , معتبرا أن الاقتصاد العالمي سيشهد قريبا جدا «ساعة الحقيقة . وسيشكل ارتفاع نسبة البطالة اختبارا كبيرا. وقالت المنظمة الدولية للعمل ان العالم يمكن أن يضم حتى59 مليون عاطل عن العمل إضافيين هذه السنة بالمقارنة مع2007 , اي زيادة نسبتها31 %, موضحة أن انتهاء الانكماش لن يقلب هذا الاتجاه. وصرح فرنسوا بورغينيون «»في اقتصاد توقف عن التراجع لكنه يسجل تقدما طفيفا, تواصل البطالة ارتفاعها «. والنتيجة هي أن دخل العائلات يمكن أن يتأثر والاستهلاك كذلك وهما محركان رئيسيان للاقتصاد. وأكد ايلي كوهين أن «»النمو العالمي لن تغذيه بعد الآن بشكل اصطناعي ديون العائلات الاميركية «». وقدرة المصارف على دعم انتعاش الاقتصاد تشكل مصدرا آخر للقلق وخصوصا في أوروبا حيث ترتبط الشركات بشكل وثيق بالقروض المصرفية لتمويل استثماراتها. وقال نيكولا فيرون من مركز دراسات بروغل «»»»هناك خطر خسائر ضخمة للنمو في اوروبا اذا لم تتضح نقاط الغموض بشأن المصارف» «. وذكر بان الولايات المتحدة أجرت اختبارات مقاومة لمصارفها. وتابع سينزيا السيدي «لا بد من
التوضيح (بشأن المصارف) ليحل الاستثمار الخاص محل السلطات العامة» «» التي تدخلت لدعم الاقتصاد. ومع الاعتراف باهمية خطط الانعاش العديدة هذه, عبر خبراء عديدون عن قلقهم من تدهور المالية العامة للدول. وقال صندوق النقد الدولي أن ديون الدول المتطورة يمكن أن تبلغ120 % من إجمالي الناتج المحلي في2014 مما يعقد تمويلها في الاسواق. أما وكالة مودي للتصنيف فترى أن تراجع الماليات العامة أصبح الجانب الاساسي للازمة.