الافتتاحية.. برنامج استراتيجي في حاجة إلى تنزيل سليم

الافتتاحية..
برنامج استراتيجي في حاجة إلى تنزيل سليم
اكتست المبادرة الملكية المتمثلة في البرنامج المندمج لتمويل المقاولات الوطنية أهمية بالغة، خصوصًا وأنها جاءت بآليات حقيقية وفعالة تتعلق بالتنزيل.
إذ لم يكن خافيًا في أية لحظة من اللحظات أن المشكل العويص الذي يعيق أي تفعيل حقيقي للإرادة الجماعية للنهوض بأوضاع المقاولة الوطنية خصوصًا الصغرى والمتوسطة كان يتمثل أساسًا في التأطير القانوني والإداري وفي ضمان التمويل الكافي، ولهذه الأسباب لم تصل المبادرات الكثيرة التي سبق الإعلان عنها سابقا إلى مداها، وظلت إشكالية إنعاش سوق الشغل عبر إحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة من طرف الشباب العاطل أساسًا مطروحة بإلحاح كبير.
هذه المرة يعلن جلالة الملك محمد السادس عن برنامج متكامل في هذا الصدد خصوصًا ما يتعلق بالتمويل، حيث تم تفعيل آليات جديدة وفعالة لأول المرة خصوصًا فيما يتعلق بالتمويل، أولًا من خلال إشراك البنوك في هذا الورش الكبير والهام، والحقيقة فإن البنوك المغربية لم تنخرط إطلاقًا في ورش إنعاش الشغل في بلادنا ، وبالأخص فيما يتعلق بتوفير وتيسير القروض للشباب الراغب في إحداث المقاولة، حيث اعتمدت مساطر كثيرة ومعقدة وفرضت نسب فائدة جد عالية لم يكن بمقدور المقاول الصغير والمتوسط تحملها، وأن هذه البنوك ربما كانت تنظر إلى قضية تمويل المقاولة الصغرى والمتوسطة من جانب ضمان الربح، وليس من جانب المساهمة في حل أحد أهم المعضلات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
اليوم حينما يسارع القطاع البنكي في بلادنا إلى التجاوب مع الإرادة الملكية ويعلن عن تخفيض نسبة الفائدة عن القروض لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى أقل من 2 بالمائة، فإن هذا القطاع المالي الاستراتيجي في البلاد يكشف بهذه المناسبة عن هويته المواطنة التي تضع هاجس الربح جانبًا وتساهم في حل الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
ولم يقف البرنامج عند حد ضمان انخراط البنوك في هذه العملية الكبيرة والضخمة، بل تجاوز ذلك من خلال إشراك صندوق الحسن الثاني للتنمية الذي أعلن عن ضخ ملياري درهم للمساهمة في التمويل تضاف إلى ستة ملايير درهم أخرى أعلن عن رصدها ليصل المبلغ المرصود إلى ثمانية مليار درهم، وهو غلاف مالي مهم وغير مسبوق يقع التعويل عليه لتعبيد الطريق أمام الشباب المغربي لإنشاء مقاولاتهم الخاصة.
وتم التوقيع على اتفاقيات من طرف مؤسسات و قطاعات استراتيجية بإشراف مباشر من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله. كل هذا مهم وأساسي ويدعو إلى التفاؤل بالنسبة للمستقبل، لكن لا بد من التنبيه إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها عملية التنزيل السليم لهذا البرنامج الاستراتيجي، والخوف كل الخوف أن يواجه تنزيله صعوبات وإكراهات تحد من فعاليته أو تفرغه من محتواه، لذلك لا بد من التوقف مليا عند هذه المرحلة لإنجاز مخطط عمل مدروس يَضمْن التنزيل السليم من خلال مصاحبة المشاريع من مهدها إلى أن تقف على قدميها وتتمكن من المشي السليم، وهنا نتحدث عن التأطير القانوني والإداري والمقاولاتي، لأن الشباب الذي سيستفيد من هذا البرنامج عديم التجربة في عالم المقاولات و التدبير.
ثم إنه لا يكفي أن تتم مساعدة الشباب على إحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة، ولا يكفي ضمان التمويل أيضا، لأن عالم المقاولات والتجارة والمنافسة عالم يكاد يكون متغولا لا يعترف بالمبتدئين ولا بعديمي الخبرة والتحربة، لذلك قد تجد المقاولات المحدثة صعوبات وإكراهات كبيرة وضخمة في الإنخراط في سوق الشغل، هنا يجب أن تتدخل الدولة لحماية هذه المقاولات وتمكينها من بعض الأوكسجين الذي يمكنها من التنفس الطبيعي في البداية، ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال ضمان استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة المحدثة من حصة معينة من الصفقات العمومية، لا أن تبقى هذه الصفقات حكرا على المقاولات الكبرى بالطرق والأساليب التي يتم الكشف عنها وكثير منها معروض على أنظار القضاء.
كما يجب أن تحظى هذه المقاولات بإعفاءات جبائية استثنائية إلى أن تصل سن الرشد، لأن إثقالها بالضرائب سيخنق أنفاسها ويحولها إلى جثة هامدة. لذلك ننبه إلى الخطورة التي تكتسيها مرحلة تنزيل هذا البرنامج التاريخي الذي أصبح بالمقاربة الشمولية التي طرحها بها جلالة الملك رهانا مصيريا بالنسبة للاقتصاد الوطني وبالنسبة إلى مواجهة تحديات معضلة البطالة في بلادنا.
العلم