أعدت المندوبية السامية للتخطيط رقما استدلاليا جديدا للأثمان عند الاستهلاك يعتمد 2006 كسنة أساس، وذلك نظرا لتقادم سلة المواد وبنية الاستهلاك، ولتوفر معطيات محينة من خلال البحثين الوطنيين حول الاستهلاك لسنة 2001 وحول مستوى المعيشة لسنة 2007. وأوضح بلاغ للمندوبية السامية أن هذا الرقم الاستدلالي يهدف إلى قياس التطور النسبي للأثمان عند الاستهلاك، بواسطة سلة ثابتة من المواد والخدمات تمثل عادات الاستهلاك للأسر المعنية. وأضاف البلاغ أن الساكنة المرجعية التي يعتمدها الرقم تتشكل من مجموع السكان الحضريين للمملكة، بينما يقتصر الرقم الاستدلالي الحالي لتكلفة المعيشة على الطبقة المتوسطة من الساكنة الحضرية، مشيرا إلى أن هذا التوسع في اعتماد الترجيح يأخذ بعين الاعتبار نفقات الاستهلاك لمجموع السكان الحضريين. وبخصوص سلة المواد المعتمدة لهذا الرقم، أشار المصدر ذاته إلى أن هذا المكون يشتمل على عينة ممثلة للمواد المستهلكة من طرف مجموع السكان الحضريين، مسجلا أنها تضم 478 مادة و1067 نوعية عوض 385 مادة و768 نوعية بالنسبة للمؤشر الحالي. وأوضح أنه تتم معاينة الأثمان بواسطة بحث مستمر على صعيد 17 مدينة رئيسية تمثل جميع جهات المملكة، بدل 11 مدينة بالنسبة للمؤشر الحالي، مشيرا إلى أن المدن التي تم اختيارها هي أكادير والدار البيضاء وفاس والقنيطرة ومراكش ووجدة والرباط وتطوان ومكناس وطنجة والعيون والداخلة وكلميم وسطات وآسفي وبني ملال والحسيمة، وذلك حسب أهميتها الجهوية. وفيما يتعلق بحساب معاملات الترجيح لسنة 2006، أبرز البلاغ أن هذه العملية تتم على أساس معطيات البحث الوطني حول الاستهلاك لسنة 2001 والبحث الوطني حول مستوى المعيشة لسنة 2007. وقد تم، حسب البلاغ، اعتماد تصنيف جديد للمواد طبقا للمسمية الوظائفية الجديدة للاستهلاك للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه سيتم حساب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك شهريا على المستوى الوطني وعلى صعيد المدن، وذلك حسب المواد والفصول والطبقات ومجموعة المواد والأقسام، بالإضافة إلى الرقم الاستدلالي العام. وسيتم حساب المؤشر الجديد على أساس نفس صيغة «لاسبير» المتسلسلة التي استعملت في الرقم الاستدلالي الحالي. للإشارة، تقوم المندوبية السامية للتخطيط بإعداد ونشر الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة طبقا للاختصاصات المنوطة بها. ويتم حساب هذا المؤشر الشهري، الذي ترجع سنة أساسه إلى 1989، بناء على أثمان سلة من المواد المستهلكة من طرف الأسر المغربية، حددت انطلاقا من البحث الوطني حول الاستهلاك لسنة 1985. وقد تمت مراجعة معاملات الترجيح تباعا في سنتي 1993 و2002، على أساس معطيات البحثين الوطنيين حول مستوى المعيشة لسنتي 1991 و1998.
