أعضاء بمجلس جامعة شعيب الدكالي يطالبون بالتحقيق في مالية الجامعة

رئيس الجامعة: لم نحصل على الاستقلال المالي بعد وتقرير المراقب المالي للدولة يصب في هذا الاتجاه

طالب أعضاء من جامعة شعيب الدكالي بالجديدة رئيس المجلس الأعلى للحسابات بإيفاد لجنة لافتحاص مالية الجامعة. ويأتي ذلك حسب الموقعين على الرسالة التي توصل بها أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، على خلفية رفض الأعضاء الخمسة التصويت على الحصيلة المالية لسنة 2008 احتجاجا على ما وصفوه ب«سوء التدبير المالي الذي طبع طريقة صرف ميزانية 2008» وعلى ما جاء في التقرير الذي أعده المراقب المالي للدولة برسم السنة المالية 2007، والذي خلص فيه إلى مجموعة من الاختلالات التي تطبع التدبير المالي بجامعة شعيب الدكالي.
ويكشف التقرير الذي أنجزه مصطفى بهالي، المراقب المالي للدولة، برسم سنة 2007، حصلت «المساء» على نسخة منه، العديد من النواقص التي تحتاج إلى عناية خاصة. وسجل التقرير بخصوص التسيير الإداري غياب هيكل تنظيمي يعكس المهام المنوطة عادة بالمؤسسات العمومية، ولحد الساعة، يقول التقرير، ما زال هذا المخطط لم يصادق عليه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية. كما أن النظام المطبق على الموظفين والمستخدمين لا يتلاءم من حيث صرامته مع قانون الوظيفة العمومية. ويشير التقرير كذلك إلى غياب مخطط لتطوير المؤسسة على المدى المتوسط أو البعيد، وما يلاحظ هو غياب رؤية واضحة.
أما في الجانب المالي فوقف التقرير على عدم تحديد المخصصات عبر بنود وفصول الميزانية تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية وتقطع مع تحويل الاعتمادات بفصول الميزانية. وتبرز مجموعة من المؤشرات المخاطر الاقتصادية والمالية بالجامعة، منها غياب نظام محاسبة عامة نهائية (محاسبة مالية)، حيث يصعب معه التقييم والتتبع المنتظم للعمليات المالية ولحصر لائحة الممتلكات، وخلص التقرير إلى أن سبب هذه الاختلالات يعود إلى غياب نظام إعلامي يساعد على ضبط العمليات المالية والإدارية التي يتم القيام بها، بالإضافة إلى غياب نظام للمراقبة الداخلية ودليل المساطر.
وحسب عبد الحق غريب، أحد الأعضاء الخمسة الموقعين على الرسالة الموجهة إلى المجلس الأعلى للحسابات، فإن ميزانية التسيير عرفت تراجعا منذ سنة 2006، حيث تقلصت من 3 ملايين و300 ألف درهم إلى حوالي مليونين و800 ألف درهم رغم الإصلاح البيداغوجي. ولاحظ غريب أن بند الميزانية المخصص لاقتناء المعدات العلمية (مليون درهم) تم حذفه، علما أن المعدات التي تتوفر عليها المؤسسة تعود إلى 20 سنة خلت وجلها معطل، خصوصا الموجودة في شعبة علوم الأرض.
وفي اتصال هاتفي ل«المساء»، رحب محمد قوام، رئيس جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، بأي زيارة يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات، وأكد قوام أن المجلس سبق له أن قام بزيارة للجامعة منذ سنة ونصف. وفي ما يخص الملاحظات التي أدرجها المراقب المالي للدولة على ميزانية الجامعة لسنة 2007، اعتبر قوام «أن قانون 2003 أعطى للجامعات المغربية استقلالا ماليا وإداريا، لكن من الناحية الإجرائية والعملية ما زلنا في طور وضع أسس الاستقلال المالي، وحاليا نحن في مرحلة انتقالية وما زالت ميزانيتنا تحت وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والجامعة».
وأضاف قوام «أن هناك مجموعة من الآليات والأشواط التي يجب قطعها لكي تحصل الجامعة على استقلالها الفعلي عن الوزارات الوصية، و هذه الآليات يتم إعدادها حاليا، وتقرير المراقب المالي وتوجيهاته تصب في هذا الاتجاه». وأوضح رئيس جامعة شعيب الدكالي أن هناك أهدافا سياسية وراء تحركات المحتجين، ونفى أن يكون المحتجون أو مجلس الجامعة تناول أي سوء لتدبير مالية الجامعة، مبرزا أن المحتجين التحقوا مؤخرا بمجلس الجامعة، وقدم لهم رؤساء المصالح التوضيحات اللازمة بخصوص الملاحظات التي أبدوها.