مزوار: عدد المعفيين من الضريبة على الدخل سيقفز إلى 500 ألف فرد

نفقات أجور موظفي الدولة سترتفع سنة 2010 ب 5.3 %

صرح وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار خلال تقديمه ليلة أول أمس الأربعاء لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة في مجلس النواب أن نفقات أجور موظفي الدولة سترتفع بنسبة 5.3 في المائة، ويعزى ذلك إلى الزيادة التي ستشهدها الأجور، وخلق قرابة 23 ألفا و800 منصب شغل توجه أساسا لسد حاجيات القطاعات الاجتماعية والعدل على الخصوص.
وأضاف مزوار أن زيادة نسبة عجز الميزانية للسنة المقبلة مقارنة بسنة 2009 لتستقر في 4 في المائة ترجع أساسا لرغبة الحكومة دعم وتقوية الاستثمار العمومي كمحرك للطلب الداخلي الذي يعول عليه في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع الطلب الخارجي على المغرب، وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا العجر يبقى استثنائيا بالنظر إلى التحكم في مؤشرات المديونية، ولكن من الضروري حسب الوزير الرجوع إلى مستوى عجز في الميزانية أقل على غرار ما كان معتمدا في قوانين المالية السابقة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية إن تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في أجور الموظفين والتخفيف من العبء الضريبي على الأجور ستصل كلفته المالية مبلغ 16 مليار درهم خلال سنتي 2009 و2010، وسينتقل عدد المعفيين كليا من الضريبة على الدخل من 330 ألف فرد إلى 500 ألف، وستنخفض مع بداية العام المقبل نسبة السعر الأعلى للضريبة نفسها من 40 في المائة إلى 38 في المائة.
ويستند مشروع ميزانية 2010 على 3 ركائز أساسية أولها الاستمرار في دعم دينامية النمو من خلال خلق المزيد من مناصب الشغل وتحسين دخل المواطنين، والرفع من وتيرة الإصلاحات الأساسية وتنفيذ السياسات القطاعية، وتقوية التضامن الاجتماعي من خلال توزيع أفضل لثمار النمو وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في البوادي والمناطق الجبلية.
وعلى صعيد تجهيز المغرب بالبنيات التحتية، أوضح مزوار أن سنة 2010 ستعرف مواصلة بناء الطرق والطرق السيارة المبرمجة، وشق 2000 كلم من الطرق القروية وإصلاح 2000 كلم أخرى، واستكمال بناء 13 سدا كبيرا ومتوسطا، وحماية مدن طنجة وتطوان ومرتيل ووجدة والفنيدق من الفيضانات بواسطة منشآت الوقاية، وإنجاز 35 عملية للصرف الصحي الصلب والسائل في العديد من المدن المغربية، فضلا تشييد وحدتين لإنتاج الكهرباء بالجرف الأصفر ومحطة للطاقة الريحية بطنجة وطرفاية، ومحطة غازية شمسية ببني مطهر، ومحطة لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي بالقنيطرة، وبناء وتأهيل ومواصلة بناء 6 موانئ...
واعتمدت الحكومة 3 آليات لتعزيز تنافسية المغرب والرفع من قوته الاستقطابية، من خلال إحداث فضاءات مجهزة من جيل جديد جاهزة للاستخدام الفوري على رأسها الفضاءات الصناعية المندمجة، وثانيا إحداث صناديق لدعم وضمان الاستثمارات لصالح المقاولات الصغرى والمتوسط بغلاف مالي يصل إلى 2.6 مليار درهم، وتعزيز منظومة التكوين بإحداث 10 معاهد متخصصة في القطاعات الصناعية. وللتغلب على إشكالية تفاقم عجز الميزان التجاري خصصت الحكومة 400 مليون درهم للسنة المقبلة ستوجه أساسا لتعزيز مواقع المغرب في أسواق التصدير التقليدية، مع ولوج أسواق جديدة.
من جانب آخر، عرفت ميزانيات عدد من القطاعات زيادة ملحوظة في الاعتمادات المالية المخصصة لها، منها القطاع الفلاحي لتنتقل ميزانيته من 4 مليارات في 2009 إلى 5.2 ملايير درهم برسم السنة المقبلة، وكذا قطاع الماء والبيئة من 2.9 إلى 3.7 ملايير درهم، قطاع العدل من 2.3 إلى 3.2 ملايير درهم، فيما بلغت ميزانية قطاع التربية الوطنية 51 مليار درهم والصحة 11.1 مليار درهم.