اتهام الداخلية بتمكين مدير بوزارة التجهيز من 200 هكتار والقانون يمنع غير السلاليين من حق الانتفاع منها

ياسين قُطيب - يومية الصباح/ جر نواب أراضي الجماعة السلالية «إدبدوبن كروشن»، بدائرة القباب بإقليم خنيفرة، فضيحة عقارية بين مديرية الشؤون القروية ومسؤول في وزارة التجهيز تمكن من حيازة أزيد من 200 هكتار رغم صدور ثلاثة أحكام بإفراغها وردها إلى أصحاب الحق فيها.
وسجلت شكاية للنواب السلاليين، توصلت «الصباح» بنسخة منها، تورط رجال سلطة في المتاجرة بأراضيهم، كاشفة وجود تواطؤ بين ملحقة «كروشن» ومصلحة الشؤون القروية من أجل الترامي على الأرض المسماة «ثمن ملوية»، التي تبلغ مساحتها 200 هكتار و53 آرا و13 سنتيارا، بمزارع «إدبدوبن أيت عثمان».
وأوضح المشتكون أن أصحاب الحقوق الذين يستغلون الأرض المسجلة تحت عدد 2117، منذ 1975، تمكنوا من الحصول على ثلاثة أحكام نهائية، لكن قائد الملحقة والقائد المكلف بالشؤون القروية ظلا يتعذران باستحالة تنفيذها بذريعة عدم الاختصاص، الأمر الذي جعل المشتكى به يواصل وضع اليد على الأرض المذكورة منذ 2000 ضد أحكام كان آخرها ذلك الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس في الملف الاستعجالي عدد 182.2015.
وشدد أصحاب الحق في الأرض المذكورة على أن السلطات المحلية تسمح للمسؤول المذكور باستغلال الأرض وكرائها رغم توفرهم على وثيقة صادرة عن مصلحة المحافظة العقارية لخنيفرة بتاريخ 31 مارس 2014 يشهد فيها المحافظ على أن الملك مسجل في اسم جماعة «إدبدوبن قبيلة أيت امحند» وأنه لا يوجد بالرسم العقاري أي تقييد لحق عيني أو لتحمل عقاري.
وتعرف القوانين الجاري بها العمل الجماعات السلالية على أنها قبائل وفخذات أو دواوير أو كل مجموعة سلالية، مع التنصيص على أنها تتوفر على الشخصية المعنوية وتخضع للقانون الخاص ولها إطارها القانوني التشريعي والتنظيمي، وتعهد الوصاية على الجماعات السلالية إلى وزير الداخلية.
ورغم وصاية الداخلية تعتبر الأراضي الجماعية ملكية خاصة للجماعات السلالية وتتميز وضعيتها القانونية بعدم القابلية للتقادم ولا للحجز، ولا يمكن بيعها إلا للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية والجماعات السلالية.
وتقدر المساحة الإجمالية لهذه الأراضي ب 15 مليون هكتار تستغل في الأنشطة الرعوية بنسبة تفوق 85 % من قبل ذوي الحقوق وتوظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي.
ويتم توزيع حق الانتفاع من الأراضي الجماعية الفلاحية بين ذوي الحقوق بواسطة جمعية المندوبين أو النواب طبقا للأعراف والعادات وتعليمات الوصاية، وتتكون الهيأة النيابية من نواب الجماعة السلالية يتكلفون بتدبير الممتلكات الجماعية ممثلين شرعيين لجماعتهم السلالية ومخاطبين رسميين.
ويفرض القانون على كل الجماعات السلالية التوفر على نائب أو نواب يتم اختيارهم وفق مقتضيات دليل النائب إما بالتعيين أو بالانتخاب.
وتعتبر موافقة النواب ضرورية بالنسبة إلى جميع القرارات المتعلقة بممتلكات جماعتهم، سواء تعلق الأمر بالتصفية القانونية، أو المعاملات أو القسمة.
ولايجوز لغير الأعضاء في الجماعة السلالية الانتفاع من الأراضي الجماعية، التي تسهر عليها مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية وكذا السلطات الإقليمية، ويعتبر مجلس الوصاية هيأة تحكيمية وتقريرية تعمل تحت إشراف وزير الداخلية للبت في النزاعات داخل الجماعة الواحدة أو بين جماعات متعددة.
واستكمالا لما جاء في يومية الصباح، فإن موقع خنيفرة أونلاين سبق له بتاريخ 11 أبريل 2016 أن فجر هذا الموضوع، نشر تصريحا للسلاليين المعنيين تحت عنوان: "سلاليون من كروشن يتهمون قائد قسم الشؤون القروية بعمالة خنيفرة بحرمانهم من حقوقهم"، هذا نصه: