المغرب يقطع الشك باليقين لإزالة اللَّبس الموجود في بلاغ وزارة الخارجية الأخير حول استئناف الرحلات من وإلى المغرب، اتصلت "العلم" بمصدر في الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، والذي أكد أن عملية "مرحبا 2021" ستشمل كلا من ميناء "جينوا" الإيطالي وميناء "سيت" الفرنسي، ما يعني أن المغرب أقصى فعلياً الموانئ الإسبانية للسنة الثانية على التوالي من عملية استقبال مغاربة العالم، مع فرض الموانئ المغربية بوصفها معبرا حصريا لدخول الجالية.
ورغم أن بلاغ الوزارة يؤكد على أن النقط المعتمدة للعبور في السنة الفارطة هي التي ستعتمد هذه السنة، فإن جميع القراءات تذهب في اتجاه إقصاء الرباط للموانئ الإسبانية بسبب التوتر المتصاعد أخيرا مع مدريد، على خلفية استقبالها لزعيم جبهة البوليساريو وما تمخض عنه من شد وجذب بين المغرب والمملكة الإيبيرية.
ومما جاء في بلاغ الوزارة، أنه "فيما يخص عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج، بحرا، في إطار عملية "مرحبا 2021"، فإنها ستتم انطلاقا من نفس نقاط العبور البحري التي تم العمل بها خلال السنة الماضية ووفق الشروط الصحية المحددة أعلاه، مع التنبيه إلى أنه بالإضافة إلى تحليل PCR) (الذي أدلوا به لركوب الباخرة، سيخضع الوافدون لتحليل ثان للكشف عن كورونا خلال الرحلة توخيا لأقصى درجات السلامة الصحية لهم ولذويهم".
ويرتكز القرار الحكومي الأخير، باستئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية ببلادنا، وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خصوصا عقب توسيع حملات التلقيح ببلادنا.
وتتسم الإجراءات حسب البلاغ بكونها تدريجية لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني، كما تروم تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن.
في هذا السياق، اعتبر الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن القرار جاء بناء على معطيات الحالة الوبائية في بلادنا المستقرة، مضيفا في تصريح ل"العلم"، أن هذه الحالة إذا تعقدت فإن المغرب سيعود لإغلاق الحدود. كما تتعلق هذه الإجراءات بالدول الأخرى أيضا، بالحالة الوبائية فيها ودرجة التلقيح، وانتشار المتحور، وهي أهم ثلاثة محددات.
وأوضح حمضي، أن الحاملين لشهادات التلقيح الأجنبية، سيستفيدون من الامتيازات نفسها التي تمنحها شهادة التلقيح المغربية للمواطنين المغاربة داخل التراب الوطني. كما يعتمد على تقسيم الدول حسب الفئتين المذكورتين.
وقد صنف المغرب الدول ضمن قائمتين، على أساس توصيات وزارة الصحة، بناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.
وتشمل اللائحة "أ"، كل البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس.
ويمكن للمسافرين القادمين من هذه الدول – سواء كانوا مواطنين مغاربة، أو أجانب مقيمين في المغرب، أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها – الولوج إلى التراب المغربي إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح و / أو نتيجة سلبية لاختبار (PCR) يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني.
أما اللائحة "ب"، فتهم لائحة حصرية لجموع الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف الواردة في اللائحة "أ"، والتي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية.
ويتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة، استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار (PCR) سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.
