الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم يكشف ملابسات وفاة بلفقيه

بعد الاستماع للشهود والاطلاع على تقرير الطب الشرعي والشرطة العلمية.. الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم يقرر حفظ المسطرة في قضية وفاة عبد الوهاب بلفقيه
أعلن الوكيل العام للملك في البيت انا بلاغ الصادر عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بكلميم بتاريخ 21 شتنبر 2021، بخصوص وفاة الهالك المسمى قيد حياته عبد الوهاب بلفقيه جراء إصابته بطلق ناري بمنزله، أن نتائج البحث الذي تم الأمر به حول ظروف وفاة الهالك والذي تم خلاله الاستماع إلى أفراد عائلته وعماله المنزليين، وكذا إجراء تشريح طبي وخبرة باليستية على السلاح المحجوز بمكان الحادث إضافة إلى خبرة جينية حول العينات التي تم أخذها بعين المكان.

وقال البلاغ أن تصريحات أفراد عائلته وعماله بالمنزل تؤكد دخول الهالك إلى منزله حوالي الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الثلاثاء 21 شتنبر 2021، حيث بقي وحده بغرفته ولم يغادرها إلى حين سماع صوت طلق ناري وفور ذلك دخل بعض أفراد عائلته إلى غرفته ليجدوه ملقى على ظهره والدماء تسيل من بطنه وبجانبه بندقية صيد.

وأضاف البلاغ أن أفراد العائلة يؤكدون أن الهالك كان لا يزال على قيد الحياة وقت دخولهم إلى غرفته، وأنه طلب منهم عدم نقله إلى المستشفى وتركه بمنزله.

وأوضح ذات البلاغ أن حراس المنزل لم يلاحظوا أي حركة غير عادية ليلة الواقعة ولم يلج إلى المنزل أي شخص من الغرباء.

وأشار البلاغ أن تقرير التشريح الطبي المنجز من طرف الطبيبة الشرعية أبرز أن الوفاة ناتجة عن طلق ناري مع غياب آثار خارجية لشظايا الطلق المحيط بمكان الإصابة. كما أن الخبرة الباليستية المنجزة من قبل معهد علوم الأدلة الجنائية أثبتت أن الطلقة النارية التي أصابت الهالك صادرة من بندقية صيد والتي تبين أنها في ملكيته، وأن تحليل العينات المأخوذة من يديه توضح وجود جسيمات مميزة لبقايا الطلق الناري (Baryum, Antimoine et Plomb،باريوم، أنتنيوم، رصاص) مع وجود آثار دم الهالك على فوهة السلاح، مما يؤكد أنه استعمل بندقيته المذكورة.

وأكد البلاغ أن الخبرة الجينية المنجزة من طرف مختبر التحليلات الجينية أبرزت أن الحمض النووي المستخلص من العينات المتواجدة بأخمص البندقية وفوهتها وآثار الدم المتواجدة بمكان وقوع الحادث وبملابس الهالك وبالجرح الذي خلفه العيار الناري هي متطابقة مع البصمة الجينية للهالك.
وخلص البلاغ أنه وبعد دراسة نتائج الأبحاث وكذا الخبرات المنجزة في الموضوع، فقد اتضح من خلالها إقدام الهالك على الانتحار جراء إطلاق النار على نفسه مما أدى إلى وفاته، ليتقرر حفظ المسطرة لكون الوفاة غير ناتجة عن فعل جرمي.