المعارضة تطالب عامل إقليم العرائش بتحريك مسطرة العزل في حق مستشاريْن جماعيين

شكاية موجهة لعامل إقليم العرائش بعد قيام مستشارين جماعيين بخرق سافر للأحكام القانونية والأنظمة الجاري بها العمل
رفعت المعارضة بمجلس جماعة العرائش شكاية لعامل الإقليم، توصلت "العلم" بنسخة منها مطالبة إياه تطبيق اتخاد الإجراءات القانونية في حق كل من السيد (م.م) والسيدة (ه. ك) ، نائبي رئيس المجلس الجماعي لجماعة العرائش، بسبب تجاوزهما للصلاحيات المخولة لهما والمهام الموكولة إليهما وذلك طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 85-15-1 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) المتعلق بالجماعات.

وذكر واضعو الشكاية، أن المعنيين بالأمر، بصفتهما نواب للرئيس بممارسة مهام اللجنة المختلطة لمراقبة السلامة الصحية وزجر الغش وتفتيش المحلات التجارية والمهنية والمطاعم والمخابز قاما بتجاوز سافر للأحكام القانونية والأنظمة الجاري بها العمل، مما يعتبر إضرارا بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة. وعوض تشكيل اللجنة المختلطة التي تتكون من ذوي الاختصاص، وعلى رأسهم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية(ONSSA) طبقا لأحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 صفر 1431 (11 فبراير 2010) وفي غياب تام لكل الأطراف من أهل الاختصاص والتخصص من مصالح بيطرية، والتقني المتخصص بالسلامة الصحية بالجماعة ورجال الوقاية المدنية وغيرهم، قام المعنيان بالأمر بنفسهما باقتحام المحلات المذكورة وتفحص المواد والمنتجات بنفسهما (انظر الصور المرفقة) وترويع وتهديد أصحاب هذه المحلات خارج القانون الذي يمنع على المنتخبين ممارسة هذه المهام بنفسهما.

وتضيف الشكاية الموضوعة على مكتب عامل إقليم العرائش، أن السيدين (ه. ك) و(م.م) لم يقوما بإنجاز أي محضر لعملية المراقبة والمعاينة التي قاما بها، مما يوحي بأن جولتهما هاته لم تكن بغرض مراقبة السلامة الصحية، وإنما قاما بعملية استعراضية لإرسال رسائل لكل أصحاب المحلات التجارية والمهنية، حيث سارعا إلى توظيف صورهما على صفحات الفيسبوك الخاصة بهما وكتابة تدوينات، مما سيدفع حتما بأصحاب هذه المحلات وغيرهم ممن اطلعوا على الصور والتدوينات المنشورة أن يضطروا لمجاملة المعنيين بالأمر كلما حل أحدهما بمحل من المحلات أو مطعم من المطاعم خوفا من سطوتهما وتعديهما على القانون.

والتمس المشتكون كمستشارين جماعيين بهذه الجماعة، من عامل إقليم العرائش تحريك مسطرة العزل وإحالة الموضوع على المحكمة الإدارية بهذا الخصوص طبقا للفصل المذكور أعلاه من القانون التنظيمي.