شد وجذب في سوق اللحوم البيضاء بالمغرب

المهنيون يتحدثون عن إهدار مئات الملايين من الدارهم
تداول مهنيو قطاع تربية الدواجن أخيرا، القضايا التي تعتمل في قطاعهم، خاصة الشق المتعلق بمدى مساهمة وزارة الفلاحة لإخراج القطاع من الأزمة التي لم تكن وليدة الظروف الحالية بل ترجع إلى سنوات خلت .

وقال "محمد أعبود" رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم في تصريح ل"العلم الإلكترونية"، إن جمعيته تتابعت كل شادة وفادة فيما يتعلق بهذا القطاع، مؤكدا أن تكلفة الإنتاج فيما يخص لحم الدجاج لم يطرأ عليها أي تغيير سوى الزيادات في اثمان الأعلاف مع ضعف مراقبه جودتها، ما يؤدي الى إرتفاع تكلفة الدجاج وخسارة المربي.

وتساءل المتحدث عن أثر مخطط المغرب الأخضر في علاقته بقطاع الدواجن من بينها خفض تكلفة الإنتاج قبل 2012 الى اقل من 8.00دراهم، أما اليوم فالمربي يكتوي بتكلفة تتجاوز 13.50درهم للكيلوغرام من الدجاج الحي داخل الضيعة وتختلف التكلفة حسب المسافة والجودة وتدخل السماسرة. فادا كان هناك انخفاض في الأثمان فسيكون سببه عزوف المواطنين على اقتناء الدجاج، ونظرا لضعف التدابير يبقى المستهلك هو الضحيه بعد المربي.

المهنيون تحدثوا عن فشل في تنفيذ عقدتين للمخطط المغرب الأخضر وإهدار أكثر من 850 مليون درهم، حيث كان من المقرر إحداث اكثر من 40 مجزرة صناعية قبل متم سنة 2012 مهمتها امتصاص الفائض في الإنتاج وخلق توازن وضمان استقرار السوق الوطني.

وقال هؤلاء المهنيون إن المستهدفين هما صحاب الرياشات كونهم يساهمون في تسويق أكثر من 90% من المنتوج الوطني، الشيء الذي يحد من مردودية المذابح الصناعية الكبرى، حيث أنها لا تتعدى تسويق أكثر من 10% من المنتوج الوطني . وأمام إقبال المستهلك على دجاج الرياشات، لم يجد هؤلاء المتدخلين من سبب لإقناع المستهلك إلا الادعاء بأن الدجاج المسوق على مستوى الرياشات لا تتوفر فيه الشروط الصحية المطلوبة.

وسبق للجمعية المغربية لمربي دجاج اللحم أن راسلت رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، موضحخة أنه امام تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها المالية الخطيرة على مربي الدجاج ، وجد المهنيون أنفسهم مضطرين لتذكيركم بما يجري داخل قطاع الدواجن.

ونبهوا إلى أنه لم يتم أي اجراء لإنقاد المربين من قبضة الأزمة الخانقة التي يتخبط فيها منذ اكثر من 11سنة ، وازدادت هذه الأزمة تفاقما مع ظهور جائحة كورونا، حيث أن المربين يتكبدون خسائر مادية كبيرة ، وذلك بسبب تجاهل لمطالبهم في خفض تكلفة الإنتاج وخلق منافسة بين المهنيي القطاع، حتى يستفيد الجميع .

وأكدوا أنه بعد ما وصل ثمن الكتكوت الى اكثر من 6.50دراهم - رغم ان الثمن الموعود به هو بين 2.00و2.50 - والدجاج لم يعد في متناول المواطن البسيط رغم الدعم، والدليل بالملموس هو اثمان الدجاج الموجودة في الدول الاوروبية في الأسابيع الماضية لا تتجاوز €0.88=9.00دراهم اقل من التكلفة الوطنية باكثر من 5.00دراهم، علما ان التكلفة اليوم تفرض على المربي باكثر من 14.00،رغم ان السوق العالمية للحبوب على الجميع.

وطالبوا بجدولة الديون والسماح لهم بالفوائد، بعدما تم الاعتراف به كفلاح في القانون المالية لسنة2021، واعفاء المربي من الرسوم الجمركية على كتكوت دجاج اللحم الخاضعة لعنوان التعريفة ( 0105119000 ) بعد ما فقدوا كل معطيات الانتاج الوطني، والتحايل على هذه الارقام لخلق فوضى في الانتاج والتسويق وعدم الاستقرار في الاثمان والذي لا يستفيد منه الا السماسرة ، بالإضافة إلى اعفاء مربي الدجاج اللحم من الضرائب والقيمة المضافة على الاعلاف في ضيعات لصغار المربين من لا يتجاوز رقم معاملاتهم 5ملايين درهم.

وطالبوا بتطبيق القانون(49-99) و(28-07)خلال عملية تتبع وبيع ونقل كتكوت اليوم الاول مع تسليم شهادة تثبت جودته وفق تحاليل ( PCR ) و (ELISA ).