"طفرة اقتصادية غير مسبوقة" بمنطقة الصحراء المغربية

مجلة دولية.. الزخم العالمي مكن الصحراء المغربية من "التموقع كوجهة مفضلة للعديد من الفاعلين الاقتصاديين الأجانب"
كتبت المجلة الدولية "L''Essentiel des Relations Internationales" في ملف خاص بمناسبة القمة العادية الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي السبت والأحد في أديس أبابا، أن منطقة الصحراء المغربية "تشهد طفرة اقتصادية غير مسبوقة، يدعمها زخم دبلوماسي دولي لصالح السيادة المغربية على المنطقة ومبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي وحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأضافت المجلة في هذا الملف الذي حمل عنوان "الصحراء: دينامية إقليمية ودولية.. نحو حل نهائي لنزاع إقليمي عمر طويلا"، أن "منطقة الصحراء تشهد طفرة اقتصادية غير مسبوقة، يدعمها زخم دبلوماسي دولي لصالح السيادة المغربية على المنطقة ومبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي وحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء ".

وأكدت في هذا العدد الذي تم توزيعه على هامش قمة الاتحاد الإفريقي أن "الإعلان الأمريكي الصادر في 10 دجنبر 2020 وافتتاح 23 قنصلية عامة، تمثل جميع القارات في المنطقة، يجسد بعمق هذه الدينامية الإقليمية والدولية"، مشيرة إلى أن "هذه الدفعة تعزز العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، الذي سيؤمن استقرار المنطقة ومحيطها".

كما سلطت المجلة الضوء على الدينامية التي تعرفها الصحراء المغربية خدمة للتنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت في السنوات الأخيرة "تنمية مستدامة تجسدت في السادس من نونبر 2015 بإطلاق نموذج تنموي جديد رصدت له ميزانية إجمالية تبلغ 85 مليار درهم أي نحو 9 مليارات دولار".

وتوقف التقرير ذاته عند الإمكانات الهائلة التي توفرها منطقة الصحراء المغربية، على المستوى الاقتصادي (الصناعة والصيد البحري والفلاحة والطاقات المتجددة والسياحة)، مؤكدة أن الإصلاحات التي تم نهجها بالمنطقة تهدف إلى تعزيز النسيج الاقتصادي المحلي لخلق نمو شامل، وتنمية مستدامة لفائدة السكان المحليين.

كما أبرزت المجلة أن منطقة الصحراء المغربية "التي تتمتع بفرص متعددة للاستثمار والتجارة، تشكل قطبا اجتماعيا واقتصاديا حقيقيا ذي أبعاد إقليمية وقارية ودولية"، مستعرضة العديد من المشاريع الهيكلية متعددة القطاعات، التي تم إطلاقها في المنطقة، من قبيل مشروع ميناء الداخلة الأطلسي العملاق، والطريق السريع تزنيت - العيون - الداخلة، ومشروع منطقة التجارة الحرة لغرب إفريقيا، ومشاريع تحلية مياه البحر، خاصة في الداخلة.

وجاء في هذا الملف الخاص أيضا أن منطقة الصحراء المغربية التي تحتضن مدينتين للمهن والكفاءات وحديقة تكنولوجية "توفر رأسمالا بشريا مؤهلا وقادرا على دعم التنمية الصناعية وخلق أنظمة بيئية مبتكرة وفق المعايير الدولية". وأبرزت المجلة أنه على المستوى الطاقي، تم إطلاق العديد من المشاريع لتطوير الطاقات المتجددة في المنطقة ذات الإمكانات القوية من حيث الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، ولا سيما إنشاء محطات إنتاج طاقة الرياح في طرفاية، وفم الواد، وأخفنير 1 و 2 ، والشروع في العمل في محطتي نور العيون 1 ونور بوجدور 1 اللتين تسعيان لترسيخ مكانة المغرب باعتباره قطبا إقليميا وقاريا للطاقة النظيفة.

وأكدت أن هذا الزخم العالمي مكن الصحراء المغربية من "التموقع كوجهة مفضلة للعديد من الفاعلين الاقتصاديين الأجانب".

من جهة أخرى، توقفت المجلة عند اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، مذكرة بأن واشنطن اعتمدت "خريطة جديدة للمغرب تشمل الصحراء تستخدمها جميع الإدارات الأمريكية".

وأشارت إلى أن "البعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة وزعت أيضا على أعضاء مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، الإعلان الرئاسي الذي يعترف بمغربية الصحراء باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة".

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكدت المجلة أن واشنطن ملتزمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة من خلال تشجيع الاستثمارات الأمريكية وتمويل عدد من المشاريع لصالح الساكنة المحلية.