دعوة الفعاليات السياسية إلى تخليق الممارسة الحزبية ووضع حد لموجة الإفساد والتمييع

في الدورة السادسة للمجلس الإداري للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

نبّه الأستاذ عبد القادر العلمي رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى خطورة ما يتعرض له الوضع العام لحقوق الإنسان وبالضبط تعثر توجه تعميم ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، بسبب» وجود عقليات لا تقبل التطور وتصر على مواصلة سلوكيات الماضي الأليم مما يعكر صفاء كل خطوة إيجابية ويهدد بالتراجع إلى الوراء»، وتأسف عبد القادر العلمي في كلمة ألقاها أمام أعضاء المجلس الإداري للعصبة لتردي واقع حقوق الإنسان في المغرب والذي ما زال يعرف الكثير من التجاوزات والانتهاكات، سواء بالنسبة للحقوق المدنية والسياسية، أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار العلمي خلال هذا اللقاء الذي انعقد أخيرا في الرباط إلى أن الانتخابات الجماعية والإقليمية والجهوية والمهنية لم تكتمل فيها شروط المنافسة الشريفة ولم تسمح بالتعبير الحر عن إرادة الناخبين في كثير من مناطق المغرب « وهو دليل على أن الحقوق السياسية للمواطنين قد انتهكت في هذه الاستحقاقات .
وأفاد أنه من بين التجاوزات التي عرفتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة الأحكام الظالمة الصادرة في حق المعتقلين السياسيين الستة و الاستعمال الممنهج للعنف في مواجهة الحركات الاحتجاجية والعودة المقلقة لظاهرة الاختطاف حيث يتم اعتقال أشخاص خارج إطار القانون خاصة الذين يُشتبه في انتمائهم لخلايا أصولية متطرفة و تقهقر المغرب إلى الدرجة 140 في حرية الصحافة حسب التقرير السنوي (فريدم هاوس) الأمريكية أو بيت الحرية ، وصنف في المرتبة 127 في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود بالإضافة إلى اشتداد المواجهة مع الصحافة حيث صدرت في ظرف 3 أسابيع أحكاما بالسجن بلغت 11 سنة بين نافذ وموقوف التنفيذ، وغرامات تجاوزت 3 ملايين ونصف درهم ناهيك عن استمرار مظاهر الإخلال باستقلال القضاء خاصة في المحاكمات المتعلقة بقضايا الرأي والصحافة والقضايا السياسية، والحضور القوي للرشوة والفساد في سير المحاكم .
وأبرز العلمي في عرضه ، بعض ملامح الإخلال بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و المتجلية في تزايد مآسي البطالة في وسط الشباب وحاملي الشهادات وكذا تفاقم آفة الفقر واتساع الفوارق الاجتماعية و غلاء الأسعار وانحدار القدرة الشرائية للسواد الأعظم من الشعب وأشار إلى أن المغرب مازال يعرف استفحال عدة آفات اجتماعية كالأمية والتسول والمخدرات والانحراف والإجرام « حيث أنه منذ سنة 2009 إلى غاية أكتوبر سجلت المصالح الأمنية 218 ألف قضية وأحالت منها 217 ألف على العدالة» .
وأكد عبد القادر العلمي في عرضه تشبث العصبة المغربية لحقوق الإنسان بمجموعة من المطالب و التي من بينها ضرورة إصلاح دستوري يضمن سيادة الشعب وسلطة المؤسسات وفصل السلط واستقلال السلطة القضائية وترسيخ معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون وإقرار مبدأ المساواة بين النساء والرجال ، و إصلاح حقيقي للقضاء بدءا من التنصيص في الدستور على أنه سلطة مستقلة وضمانة أساسية لاحترام حقوق الإنسان ، كما طالب بتفعيل ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتصفية كل ملفات الماضي الأليم واتخاذ التدابير الإصلاحية لعدم تكرار ما جرى و حماية الحق في التجمعات والحق في الاحتجاج، ونهج أسلوب الحوار بدل العنف.
ودعا العلمي كافة الفعاليات السياسية إلى تخليق الممارسة الحزبية والمشهد السياسي ووضع حد لموجة الإفساد والتمييع لإتاحة المجال أمام المواطنات والمواطنين للإقبال على ممارسة حقوقهم السياسية في ظروف عادية.
وشدد على وجوب ضمان حرية الرأي والتعبير والحق في الاختلاف دون مضايقات و إصدار قانون جديد للصحافة يعزز الحرية المسؤولة ويحذف العقوبات السالبة للحرية ويضمن الحق في الوصول إلى المعلومة و إصلاح وضعية السجون ووضع حد للفساد في تسييرها وترجيح عنصر الكرامة الإنسانية للنزلاء على هاجس الأمن و تفعيل قانون تجريم التعذيب.
وقال عبد القادر العلمي «إ ن تقدم المغرب في مجال حقوق الإنسان يستوجب ملاءمة تشريعاته مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان» من خلال المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب و المصادقة على اتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية و وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب و إقرار مبدأ سيادة القانون في مواجهة الجميع .
ولقي عرض رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تجاوبا من قبل أعضاء المجلس الإداري للعصبة ، حيث ناقش مجموعة من المشاركين جوانب مهمة في هذا العرض خاصة تلك المتعلقة بالوضع الحقوقي في المغرب ،وكذا الجانب التنظيمي للعصبة الذي أكد بخصوصه كافة الأعضاء أن هذه الأخيرة كانت ومازالت تنظيما حقوقيا يواكب كافة التطورات المرتبطة بحقوق الإنسان في المغرب وفي العالم .
وأدان أعضاء المجلس الإداري للعصبة بقوة مواقف عملاء وأذناب خصوم الوحدة الترابية وكل محاولات المساس بإجماع الشعب المغربي في الدفاع عن حقه الثابت في وحدة التراب الوطني، وطالبوا الجهات المسؤولة بمعالجة الحالات المعزولة للخيانة أو الطعن في المقدسات الوطنية بإعمال القانون واحترام مقتضياته ، كما جدد الأعضاء دعمهم لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المغصوبة و نددوا بسياسة الهيمنة للقوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتعارض مع حق الشعوب في الحرية والكرامة والسلم والاستقرار والتقدم.