استقلال القضاء ضمانة أساسية لاحترام حقوق الإنسان

في الدورة الخامسة للمجلس للإداري للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

استحسن الأستاذ عبد القادر العلمي رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المبادرات التي قامت بها الدولة بخصوص الرفع من مستوى مشاركة المرأة المغربية في الاستحقاقات المقبلة .
وقال الأستاذ العلمي خلال كلمة له ألقاها أمام أعضاء المجلس الإداري للعصبة السبت الماضي، إن مسألة وضع الآلية القانونية لرفع نسبة تمثيلية المرأة في المجالس الجماعية من %0,56 حاليا إلى 12% في الانتخابات المقبلة، من شأنه أن يشجع المرأة المغربية على المشاركة السياسية ويجعل منها حلقة أساسية في اتخاذ القرار على مستوى المجالس المنتخبة.
وثمّن رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان كل المبادرات الرامية إلى الإسراع في عملية طي صفحات الماضي عبر استكمال عملية التعويض عن الضرر الفردي لضحايا سنوات الرصاص ومواصلة العمليات المتعلقة بجبر الضرر الجماعي التي أوصت بها هيئة الإنصاف والمصالحة. كما نوه بكل المبادرات الرامية إلى إصلاح القضاء المتجلية في انطلاق المشاورات المتعلقة بورش إصلاح القضاء الذي لامحالة سيقر العدل والمساواة بين جميع المواطنين المغاربة. واعتبر أن كل هذه المبادرات هي خطوات إيجابية جديدة طبعت الساحة الحقوقية المغربية خلال الفترة الأخيرة. وأكد عبد القادر العلمي أنه بالرغم من حدوث مجموعة من التغييرات على مستوى القوانين والتشريعات وصدور العديد من المبادرات الهادفة إلى تحسين الوضع الحقوقي المغربي وبالرغم من التغيير الملحوظ في الخطابات الرسمية والإعلان المتواصل عن الرغبة في ضمان احترام حقوق الإنسان، إلا أن النوايا المعلنة لا تجد طريقا ميسرا لكي تتجسد على أرض الواقع، حيث تستمر الكثير من التجاوزات والانتهاكات، سواء بالنسبة للحقوق المدنية والسياسية، أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فعلى مستوى الحقوق المدنية والسياسية ذكر العلمي أن المغرب برزت فيه خلال الفترة الأخيرة سلوكات غير مبررة تجلت في تأخر المساعدات للمنكوبين في فيضانات الغرب ومواجهة الاحتجاجات بالاعتقالات والمحاكمات والاستعمال الممنهج للعنف في مواجهة الحركات الاحتجاجية و تقهقر المغرب إلى الدرجة 140 في حرية الصحافة حسب التقرير السنوي لمؤسسة (فريدم هاوس) الأمريكية خلف كل من الأردن وموريتانيا ومصر ولبنان، وصنف في المرتبة 120 في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود نظرا لاعتدائه على الصحافيين من طرف أعوان السلطات العمومية (حسب التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة)، بالإضافة إلى استمرار مظاهر الإخلال باستقلال القضاء خاصة في المحاكمات المتعلقة بقضايا الرأي والقضايا السياسية، والحضور القوي للرشوة والفساد في سائر المحاكم.
وأفاد الأستاذ العلمي أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عرفت هي الأخرى مساسا عميقا بمرتكزاتها ما نتج عنه تفاقم آفة الفقر واتساع الفوارق الاجتماعية وتزايد مآسي البطالة في وسط الشباب وحاملي الشهادات وتدني وضعية المستشفيات العمومية وصعوبة ولوج الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل إلى العلاج بسبب عدم تعميم التغطية الصحية .كما عرف المجتمع تناميا لظواهر اجتماعية مخزية كاستفحال الأمية والتسول والمخدرات والانحراف والإجرام.
وخلال تدخلاتهم بعد الكلمة التي ألقاه عبد القادر العلمي طالب أعضاء المجلس الإداري للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمجموعة من المطالب الأساسية التي بات تحقيقها أساسيا لكسب رهانات المستقبل وضمان العيش الكريم لكافة المغاربة على حد سواء.
وأجمع المتدخلون على ضرورة إقرار دستور ديمقراطي يضمن سيادة الشعب وسلطة المؤسسات وفصل السلط واستقلال السلطة القضائية وترسيخ معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون وإقرار مبدأ المساواة بين النساء والرجال. كما نادى أعضاء المجلس الإداري بوجوب إصلاح القضاء بدءا من التنصيص في الدستور على أنه سلطة مستقلة وضمانة أساسية لاحترام حقوق الإنسان.
وداعا المشاركون ضمن الدورة الخامسة للمجلس الإداري للعصبة،الأحزاب المغربية إلى تخليق الممارسة الحزبية والمشهد السياسي ووضع حد لموجة الرداءة لإتاحة المجال أمام المواطنات والمواطنين للإقبال على ممارسة حقوقهم السياسية في ظروف عادية.
كما ناشدو الدولة بتعجيل وتيرة المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مع التأكيد على سمو هذه الأخيرة.
واستغل المجتمعون ضمن هذه الدورة الفرصة ليجددوا مطالبتهم المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الجزائرية وجبهة البوليساريو من أجل رفع الحصار عن المغاربة المحتجزين في تندوف، وضمان حقهم في العودة إلى وطنهم والعيش بين أهلهم.