معاشات متقاعدي مكتب الهيدروكاربورات هزيلة لا تحفظ الكرامة

فتيحة خورتال: وضعية اجتماعية متأزمة وغير منصفة تعيشها هاته الفئة، تثير عدة استفهامات في ظل تأخر التفاعل الإيجابي مع مطالبها، والحل الأمثل هو رفع مساهمة الاجير والمشغل
عبرت المستشارة البرلمانية فتيحة خورتال خلال جلسة أمس الثلاثاء عن قلق فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب جراء ما وصفته بجمود ملف إصلاح متقاعدي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الأمر الذي دفعها الى استفسار وزيرة المالية والاقتصاد عن أسباب هذا الوضع الذي لا يناسب عطاء شغيلة هذه المؤسسة.
السيدة نادية فتاح ذكرت في توضيحاتها أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن قام بتقديم اقتراح إلى مجلسه الإداري المنعقد بتاريخ 15 يناير 2020 يهدف إلى طلب مراجعة نسب المساهمة في نظام المعاشات من أجل الرفع من نسبها من %3 إلى 6% كمساهمة الأجير ومن 10,80% إلى 14,80% كمساهمة المشغل، مشيرة إلى أن مستخدمي المكتب يخضعون فيما يتعلق بنظام المعاشات إلى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وفي هذا الصدد، فإن مستخدمي المكتب لا يؤدون إلا 3% كمساهمة الأجير عوض 6% المطبقة من طرف الصندوق، حيث يتحمل المكتب 3% كمساهمة إضافية محل الأجراء.
كما أفادت أن مستخدمي المكتب قد سبق لهم أن استفادوا من منحة استثنائية عبارة عن تأمين نهاية الخدمة بقيمة إجمالية تبلغ 207 مليون درهم بتاريخ 1 يناير 2009، إلا أن المكتب يعتبر أن نسبة الاستبدال تبقى ضعيفة ولا تتجاوز 40 في المائة.
كما أن المكتب يخضع حاليا للمراقبة المواكبة، حيث أن الرفع من نسب المساهمات في التقاعد يدخل ضمن اختصاصات المجلس الإداري، إلا أنه بتاريخ 15 يناير 2020 وافق هذا المجلس على طلب المكتب وأصدر توصية تروم التنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية من أجل إعداد صيغة متوافق عليها.
المستشارة البرلمانية فتيحة خورتال سجلت في تعقيبها "لا يمكننا في فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلا أن نجدد التنويه بنضالات شغيلة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ونؤكد دعمنا الكامل لها في ملفها المطلبي، ووقوفنا الثابت معها في سائر معاركها النضالية".
وتناولت بعد ذلك جملة من التفاصيل المرتبطة بهذا الملف:
أولا ينخرط أجراء هذا المكتب في الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الذي يعتبر كصندوق أساسي بالنسبة لهم، وتعد حصة المساهمات فيه للأجير والمشغل 12%، وهذا يفرز معاشات هزيلة لا تتجاوز 40% في أحسن الأحوال، وهو الأمر الذي لا يصون كرامة متقاعدي المكتب، ويشكل هاجسا يوميا لدى الأجراء العاملين.
ثانيا على الرغم من قيام الإدارة العامة للمكتب، وفي إطار الحرص على تحسين وضعية المتقاعدين في المستقبل، بإعداد مشروع لإصلاح هذه الوضعية غير العادلة وغير المنصفة، وهو مشروع ينهض على الرفع من المساهمات في الصندوق المهني للتقاعد، من طرف المشغل والأجير على حد سواء.
وقد توجت كل هذه المجهودات بمصادقة المجلس الإداري للمكتب، على مشروع الإصلاح في يناير 2020، حيث تم تخصيص اعتمادات من ميزانية المكتب لمباشرة الإصلاح، لتتم إحالة الملف على مصالح وزارة الاقتصاد والمالية.
ثالثا على الرغم من عدالة هذا الملف، وعلى الرغم كذلك من أنه مر من جميع المراحل وحظي بمصادقة المجلس الإداري للمكتب، وإحالته على الوزارة قبل سنة، ما زالت الشغيلة تترقب وتتساءل عن أسباب التأخير الذي يعرفه هذا الملف الاجتماعي.
واعتبرت باسم فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن المكتب يعيش حالة استثنائية وشاذة ومنعزلة بخصوص التقاعد، لأنه غير منخرط في أي صندوق أساسي تابع للدولة، وهو منخرط فقط في الصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي يستهدف اليوم القطاع الخاص ويعتبر صندوقا تكميليا، لتجدد الدعوة في الختام إلى الإسراع في حل هذا الملف، وتعلن التضامن الدائم واللامشروط مع شغيلة المكتب، وأن الحل الأمثل اليوم هو الرفع من مساهمات الأجير والمشغل معا.