بلهجة صارمة: اللجنة الأوروبية تحذر الحكومة الجزائرية في حال عدم تراجعها عن قراراتها تجاه إسبانيا وجهت اللجنة الأوروبية نهاية الجمعة الماضي تحذيرا إلى الجزائر على خلفية ما قامت به من خطوات تصعيدية تجاه إسبانيا، وذلك بتعليق معاهدة التعاون وحسن الجوار الموقعة بين البلدين سنة 2002''، كما أعلنت وقف معاملاتها التجارية تصديرا واستيرادا من إسبانيا، وكان لهذا الإعلان رد فعل سريع من إسبانيا بسبب تخوفاتها على إمدادات الغاز ثم إلى المعاملات التجارية بين البلدين، والتي تصل قيمتها إلى 2 مليار و900 مليون يورو. وسارعت إسبانيا إلى إبلاغ الاتحاد الأوروبي وطلب القيام بما يلزم، وقالت اللجنة الأوروبية متهمة الجزائر بخرق اتفاق الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، إنه يمكن أن يلجأ إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضدها من طرف الاتحاد الأوروبي، مطالبة الجزائر بالتراجع عن خطواتها. واعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة، فالديس دومبروفسكيس، في بيان مشترك أن قرار الجزائر مقلق للغاية. وأضاف البيان "نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية" ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية لوقف المعاملات بين البلدين والتي تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار. وأكد المسؤولان الأوروبيان بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية. وأضاف المسؤولان الأوروبيان أن الاتحاد "مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو"، مشيرين إلى أن مؤسسات الاتحاد هي المسؤولة حصرا عن مسائل التجارة. وختم بوريل ودومبروفسكيس قولهما بأن "الجزائر شريك مهم للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط وفاعل رئيسي في الاستقرار الإقليمي. ونأمل أن يتم باسم شراكتنا القوية والطويلة الأمد، إيجاد حل سريع لاستعادة العلاقات التجارية والاستثمار بشكل كامل". وفي أول رد لها على قرار الاتحاد الأوربي، أصدرت الجزائر بيانا أوليا تعبر فيه عن أسفها من موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة مع إسبانيا. وجاء رد الجزائر على المفوضية الأوروبية خلال بيان لبعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنها تأسف لتسرع المفوضية الأوروبية، وحسب نفس المصدر فإن المفوضية الأوروبية ردت دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية. ويبدو من خلال هذه المواقف التي تقوم بها الجزائر أنها مبنية على ردود الأفعال وليس على استراتيجية وقرارات مدروسة، فبعد بيان الأسف هذا ، أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا آخر أعربت فيه عن استنكارها ورفضها لما وصفته ب"التصريحات المتسرعة التي لا أساس لها" الصادرة، الجمعة، باسم الاتحاد الأوروبي عقب القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربطها بإسبانيا. وقال بيان وزارة الخارجية "إن التسرع والتحيز في هذه البيانات يسلطان الضوء على عدم ملاءمة محتواها، حيث يتعلق الأمر بخلاف سياسي مع دولة أوروبية ذات طبيعة ثنائية لا تؤثر على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا تتطلب بأي حال من الأحوال إطلاق أي مشاورة أوروبية لأغراض رد الفعل الجماعي". وأكد بيان وزارة الخارجية أن "قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الجزائرية الإسبانية يستجيب لاعتبارات مشروعة، والتي ترجع أساسًا إلى حقيقة أن الشريك قد تخلى عن الالتزامات والقيم الأساسية المنصوص عليها في هذه المعاهدة". وأضاف ذات البيان أن الجزائر، التي حافظت دائمًا على التزاماتها في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ملتزمة بتعزيز جميع الجوانب في هذا الإطار بشفافية. كما جددت الجزائر رفضها التلميحات المتعلقة بمسألة توريد الغاز إلى إسبانيا، رغم أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد بنفسه وفاء الدولة الجزائرية بالتزاماتها التعاقدية. ويبدو من خلال هذه البيانات والمواقف المتباينة أن الجزائر تحاول جس النبض من أجل اتخاذ المواقف، فإمدادات الغاز والاتفاقات التي تجمع الجزائر مع الاتحاد الأوروبي، هي ما يهم إسبانيا بالأساس، وهذا ما عبر عنه رد الجزائر الذي نفى إيقاف المعاملات التجارية وأكد على استمرار امداد الغاز.
