« المنتدى » يُطالب بحماية الصحافيين والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية

طالب المجلس الإداري للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، بإحداث آلية وطنية حمائية للصحافيين، تكون مكلفة برصد مختلف الانتهاكات التي تطال حرية الإعلام والخروقات التي يكون الصحافيون ضحية لها ».
وجاء هذا خلال عقد « المنتدى المغربي للصحافيين الشباب » الدورة الرابعة لمجلسه الإداري يوم السبت 09 نونبر 2020، بالرباط، تحت شعار: « النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحافيين… ضمانة أساسية لحرية الإعلام ».
وسجل المجلس الإداري في بيان توصل « فبراير » بنسخة منه بكل أسف انتشار عدد من الممارسات التي لا تحترم أخلاقيات مهنة الصحافة، لهذا يجدد دعوته للصحافيات والصحافيين للتفاعل مع الأحداث التي تعرفها الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، انطلاقا من القواعد المهنية المؤطرة للعمل الإعلامي وأدبياته كما هي متعارف عليها قانونيا ودوليا. وفي هذا الإطار، يطالب المنتدى بالإسراع في نشر النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة في الجريدة الرسمية، حتى يتسنى له ممارسة صلاحياته بخصوص فرض احترام أخلاقيات المهنة المنصوص عليها في المادة 46 من القانون 90.13″.
وعبر « المجلس الإداري للمنتدى عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي السامي الصادر في قضية الزميلة هاجر الريسوني، داعيا إلى إطلاق سراح الزميل حميد المهداوي لوضع حد لمعاناته وعائلته جراء اعتقاله بناء على مواد من القانون الجنائي ».
كما جدد المنتدى الشبابي استنكاره لمتابعة الزملاء الصحافيين: كوثر زاكي وعبد الإله سخير وعبد الحق بلشكر ومحمد أحداد، بتهمة « نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق » بناء على شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين، كما يجدد ثقته في القضاء المغربي لإعادة الأمور إلى نصابها فيما يخص هذه المحاكمة بإنصاف الزملاء الصحافيين في مرحلة الاستئناف ».
واستغرب « المنتدى من تحديد سقف جديد للحد الأدنى للأجور، حسب ما ورد في بلاغ الإعلان عن البدء في تلقي طلبات الحصول على بطاقة الصحافة أو تجديدها الصادر عن المجلس الوطني للصحافة، وذلك بتقليصه من 5800 درهما إلى 4000 درهما بالنسبة للصحافيين المشتغلين بالمواقع الإخبارية، وهو ما يعد تمييزا يهدد الأوضاع الاجتماعية الهشة في المهنة. ويطالب المجلس الإداري بالتراجع عن هذا الإجراء صونا لكرامة الصحافيين، وحماية لوحدة الأحكام التي تؤطر الأجور في المهنة وتجنبا لأي تمييز أو حيف ».
وطالب المنتدى من « الحكومة المغربية بالتراجع عن رفضها الكلي للتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال الاستعراض الدولي الشامل سنة 2017، المتعلقة أساسا بمطالبة المغرب بالامتناع عن متابعة الصحافيين في قضايا النشر بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، ويستغرب للمبررات التي قدمتها الحكومة بخصوص هذا الرفض ».
وأكد المجلس الإداري في بيان توصل « فبراير » بنسخة منه، على « انخراط المنتدى المغربي للصحافيين الشباب إلى جانب عدد من الجمعيات الحقوقية، في تقييم تقرير الحكومة المغربية المرحلي المتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، في الشق المتعلق بحرية الرأي والتعبير، بناء على مؤشرات موضوعية ومن أهمها ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإعلام والصحافة ».
ودعا البيان « المجلس الوطني للصحافة باعتماد المقاربة التشاركية بالتشاور وأخذ وجهات نظر مختلف الهيآت النقابية والمهنية والحقوقية، في عملية إعداد تقريره السنوي الأول حول وضعية حرية الصحافة وعن أوضاع الصحافيين، المنصوص عليه في المادة 3 من القانون 90.13، مسجلا "بأسف وقلق شديدين، الوضعية المزرية المتدهورة للأغلبية الساحقة من الصحافيات والصحافيين في جميع القطاعات، ويدعو إلى مراجعة شاملة لبنود الاتفاقية الجماعية، بشكل يمكن من ضمان كرامتهم. كما يعتبر أن الوضعية الاجتماعية الحالية للصحافيات والصحافيين لا تساهم أبدا في النهوض بحرية الصحافة ».
ودعا « المنتدى إلى إطلاق حوار وطني حول الإعلام بمساهمة جميع الفاعلين والمتدخلين، يجيب على سؤال جوهري: « ما الذي نريده من الصحافة في مغرب اليوم؟ »، والعمل من خلاله على طرح مختلف القضايا المتعلقة بحرية الإعلام وأخلاقيات مهنة الصحافة والنموذج الاقتصادي للمقاولة الصحافية.. للنقاش الحر والمسؤول، من أجل الخروج بحلول وتوصيات قابلة للتنزيل والإجابة على الإشكاليات المطروحة ».
وبناء على نقاش مستفيض، خلص المجلس الإداري إلى « انتخاب أعضاء اللجنة التحضيرية للجمع العام المقبل للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب المزمع تنظيمه يوم 29 مارس 2019، وذلك وفق التشكيلة التالية: الزميلة مريم بوتوراوت: رئيسة اللجنة التحضيرية، الزميل محمد فرنان: مكلف بالإشراف على إعداد الوثائق القانونية، والزميل احمد مدياني: مكلف بالإشراف على إعداد مشروعي الورقة التوجيهية والبيان الختامي، والزميل عبد اللطيف حيدة: مكلف بالإشراف على التنظيم واللوجستيك ».
وعبر « المجلس الإداري للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب عن اعتزازه بالعمل المهني الكبير لعضواته وأعضائه في وسائل الإعلام المغربية، عبر مواكبتهم لمختلف القضايا الحقوقية والمجتمعية انطلاقا من حرصهم الكبير على التشبث بأخلاقيات مهنة الصحافة. ويؤكد اصطفافه إلى جانب كل القوى الحقوقية والمدنية الحية من أجل الدفاع عن حرية الصحافة كما هي متعارف عليها كونيا ».