إشادة دولية بجهود المغرب في إصلاح منظومة التشغيل

مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد بمسلسل إصلاح المنظومة القانونية المغربية المتعلقة بالشغل
أشاد جيلبير هونغبو، المدير العام الجديد لمنظمة العمل الدولية، اليوم الثلاثاء بجنيف، بمسلسل الإصلاحات العميقة التي انخرط فيها المغرب على مستوى المنظومة القانونية المتعلقة بالشغل، وكذا الإصلاحات الهيكلية، خصوصا مشروع تعميم الحماية الاجتماعية ، وذلك خلال لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على هامش أشغال مجلس إدارة مكتب العمل الدولي.

وقال جيلبير هونغبو، الذي تسلم مهامه على رأس المنظمة في أكتوبر الماضي، إن هذا المجال المتعلق بالحماية الاجتماعية يشكل أحد أهم الأولويات بالنسبة للمنظمة وبالنسبة له في ولايته الحالية معبرا عن استعداده للتعاون مع المغرب في هذا الصدد.

كما أثنى المسؤول الدولي على نوعية العلاقة القائمة بين المنظمة والمملكة مجددا التعبير عن الإرادة لتنويعها والدفع بها إلى آفاق أبعد.

ونوه هومغبو بالعمل الذي يقوم به المغرب في إطار منظمة العمل الدولية، سواء خلال ترؤسه للندوة الدولية للعمل العام الماضي، أو في إطار المجهودات التي يبذلها بصفته منسق المجموعة الافريقية وإسهامه في إسماع صوت القارة داخل المحفل الدولي.

ومن جانبه، قدم يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، عرضا حول تجربة الحوار الاجتماعي في المغرب والذي اكتسى طابعا مؤسسيا من خلال اتفاق أبريل 2022 مستعرضا جانبا من الإصلاحات المبرمجة في هذا الإطار من قبيل التوجه نحو اعتماد قانون الإضراب وتعديل مدونة الشغل وتفعيل ميثاق الاستثمار.

وأبرز السكوري العمل القائم من أجل إخراج المرصد الوطني للحوار الاجتماعي إلى حيز الوجود، كآلية لتعزيز السلم الاجتماعي في المملكة.

وعبر الوزير عن رغبة المغرب في تطوير التعاون مع المنظمة في مجالات تعميم الحماية الاجتماعية وإرساء ضمانات الشغل اللائق ومعالجة إشكاليات القطاع غير المهيكل.

وبخصوص أجندة التظاهرات الدولية، أبدى يونس السكوري استعداد المملكة لاحتضان الندوة الدولية السادسة حول تشغيل الأطفال المقررة سنة 2025.

وكان الوزير يونس السكوري قد ألقى، أمس الاثنين، كلمة باسم المجموعة الإفريقية خلال الدورة 346 لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي، طالب خلالها بإطلاق دينامية جديدة على مستوى المنظمة، تأخذ بعين الاعتبار أولويات القارة الافريقية في مجال الشغل، والتي تشمل أساسا ضمانات العمل اللائق وولوج الحماية الاجتماعية.