مجهودات غير مسبوقة للحكومة لتحقيق تنمية بشرية شاملة

الأخت نعيمة خلدون في مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الاجتماعية

قدمت الأستاذة نعيمة خلدون باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مداخلة لمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الاجتماعية: التعليم - الصحة - التنمية الاجتماعية - التشغيل - الشبيبة والرياضة.
وأكدت أن الفريق الاستقلالي ناقش مشاريع هذه الميزانيات من منطلق رفض تام لكل نظرة تسعى إلى تكريس اليأس والاحباط، وتثبيط العزائم والارادات والتشكيك في الحاضر والمستقبل وتغييب الموضوعية والعقلانية في ممارسة المسؤولية النيابية المتمثلة في جزء منها في التتبع والمراقبة للعمل الحكومي.
ونوهت بالمجهودات الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها الحكومة منذ توليها المسؤولية طبقا للمنهجية الديمقراطية سواء تعلق الأمر ببلورة التوجيهات الملكية أو تعلق الأمر بتوفير شروط وظروف تنفيذ البرنامج الحكومي، الذي تسعى الحكومة من خلاله على المستوى الاجتماعي إلى انجاز تنمية بشرية عميقة وشاملة تقوم على أساس تنمية اجتماعية، تتصدى لمظاهر وأماكن الفقر والهشاشة وتسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وإصلاح المنظومة التربوية والصحية والنهوض بأوضاع الأسرة وإدماج المرأة وتمكينها، وتوجيه العناية اللازمة للشباب والتصحيح الجذري للوضع الرياضي في بلادنا.
وقالت إن الأمر لا يتعلق بمجرد كلام أو متمنيات أو ادعاءات بل بمجهودات حقيقية على أرض الواقع، يتجلى ذلك على سبيل الذكر لا الحصر في:
1 - مواصلة الاصلاحات التشريعية والمؤسساتية.
2 - المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
3 - حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
4 - مواصلة مختلف أشكال الحوار الاجتماعي بغية الوصول إلى الحلول اللازمة لمختلف المشاكل والقضايا.
5 - تعبئة الموارد البشرية والمالية والرفع من ميزانتي وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة بشكل غير مسبوق، نأمل في أن يفتح آفاق مقاربة جديدة مضمونا ومنهجا في هذين القطاعين اللذين يشكلان رهانا لهذه الحكومة يعكسه انخراط القطاعات الحكومية ذات الصلة في العمل في هذا الاتجاه.
وقد حرص الفريق الاستقلالي على أن يظل وفيا لنهجه، أي أن يظل قوة اقتراحية وإيجابية، بقدرما يقدم الدعم والمساندة بقدرما يمارس واجب النقد والمراقبة، يتجلى ذلك في مجموع ما تقدم به الفريق من ملاحظات واقتراحات.
1 - التعليم:
ثمنت نعيمة خلدون مجهودات الحكومة التي وفرت لهذا القطاع وبشكل غير مسبوق ميزانية مشرفة تعكس إيمان الحكومة بأنه بقدرما نؤهل منظومتنا التربوية وبقدر ما نؤهل أجيالنا نؤهل بلادنا ونضمن قدرتها على الاستمرار في رفع التحديات ومواجهة الغد، ومن إيمانها أيضا بأن التنمية والحصانة أو المناعة لشعبنا متوقفة على ما نعده من أطر وكفاءات.
كما هنأت الوزارات الوصية على ما تبذله من مجهودات من أجل إصلاح هذا القطاع الحيوي الاستراتيجي ومن أجل أن تسترجع المؤسسات التعليمية الوطنية مدرسية كانت أو جامعية دورها وجاذبيتها وتألقها وقدرتها على توفير التكوين الجيد والعلم النافع والأطر المؤهلة.
وأكدت ضرورة إقامة التوازن بين الاصلاح البيداغوجي والسوسيواقتصادي وإصلاح المضامين والمقررات وربطها بالقيم التي من المفترض أن تكون المنتجة لها. وبالثوابت التي تجمع الأمة على المحافظة عليها.
ودعم المنظومة التربوية بالمنظومة الأخلاقية لنتمكن من تكوين أطر مواطنة، معتدلة ومتوازنة فكريا ونفسيا تحترم ذاتها وتحترم الأطر.
وتقوية اللغة العربية كلغة للتدريس، فأمة بدون لغة هي أمة بدون هوية، لأن اللغة ليست فقط أداة للتواصل والتحصيل بل هي أساسا أداة لتكوين الذات والمحافظة على أسسها وجذورها الثقافية، ومن هذا المنطلق يؤكد الفريق الاستقلالي على ضرورة توجيه اهتمام حقيقي للأمازيغية لغة وثقافة.
وفتح آفاق المشاركة في تحمل مختلف المسؤوليات المركزية والاقليمية والجهوية أمام النساء العاملات في هذا المجال لتجاوز نسبة المشاركة الضعيفة كما جاء في التقرير.
كما يؤكد الفريق الاستقلالي على ضرورة التعجيل بحل مشكل خريجي التعليم العالي الخاص وتمكينهم بما يطالبون به من حقوق وخاصة فيما يتعلق بالمعادلة والسماح لهم بمتابعة الدراسات العليا بدون حواجز أو معيقات.
كما يرجو الفريق أن يجد ملف المجموعات التي اشتغلت في إطار التربية غير النظامية ومحاربة الأمية حلا عادلا يأخذ بعين الاعتبار عملهم من جهة في هذا الإطار ونضالهم الذي دام سنوات بدون نتيجة لحد الآن من جهة أخرى.
2 - التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والمؤسسات العمومية:
أبرزت في هذا الصدد أن الطبيعة الأفقية لعمل هذا القطاع تتطلب تقوية العمل التضامني التنسيقي بين المكونات الحكومية، وقد نوه فريقنا بالتطور الحاصل في المقاربة العامة لقضايا هذا القطاع، وخاصة على مستوى استحضار المرجعية الحضارية والدينية، فالوزارة التي تعمل من أجل التضامن والاندماج والتكافل والتكافؤ لا يمكنها تحقيق ذلك إلا على أساس منظومة أخلاقية ذات قيمة واعتبار لدى المواطنين والمواطنات.
أما فيما يتعلق بالنهوض بحقوق النساء وإدماج مقاربة النوع فالفريق الاستقلالي ينوه بالمجهودات التي بذلت في هذا المجال، ويثمن عاليا المكتسب الجديد المتمثل في اعتماد 12% كحد أدنى لمشاركة المرأة المغربية في تدبير الشأن المحلي أو الجماعي. هذا المكتسب الجديد الذي جاء نتيجة لوجود الارادة السياسية ونتيجة للتعاون بين البرلمان والحكومة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، ونتيجة لاجتهاد الحكومة في بلورتها من خلال الآليات التي وضعت لهذا
الغرض. ولا يسعنا إلا تثمين هذه الخطوة المباركة التي هي في الأساس تجاوب نبيل مع أحد المطالب الملحة للحركة النسائية المناضلة الديمقراطية.
كما ينوه الفريق بالمجهودات التي بذلتها الهيئات السياسية لترشيح حوالي 20000 امرأة مغربية فازت منها أكثر من 3000 مستشارة.
كما طالب الفريق في لجنتي العدل والقطاعات الاجتماعية ب:
* تحسين فضاءات محاكم الأسرة.
* الحرص على التطبيق السليم لمدونة الأسرة وعدم إفراغ مقتضياتها من مضامينها الحقيقية وتحقيق الأهداف المرسومة لها.
* التعجيل بإخراج صندوق التكافل العائلي الى حيز الوجود، الآلية التي كافحنا من أجلها أيضا من خلال كل أشكال النضال مركزيا وإقليميا وجهويا ، ومن خلال التنسيق مع مختلف منظمات المجتمع المدني المشتغلة بهذا الموضوع.
وإن كنا قد لفتنا الانتباه أكثر من مرة لما حصل من تأخر في معالجة هذا الموضوع وتفعيل هذه الآلية، فإننا اليوم نثمن عاليا التزام الحكومة الواضح والصريح بتقديم مشروع قانون في الشهور المقبلة لإخراج صندوق التكافل العائلي إلى حيز الوجود وتوفير كل ما يلزم لضمان فعاليته ونجاعته واستمراريته.
3 قطاع الصحة:
يعتبر قطاع الصحة من أوراش الإصلاح الكبرى في بلادنا الى جانب التعليم والإسكان والتجهيز والقضاء وغيرها. وهو قطاع يهم كل المواطنين والمواطنات بلا استثناء وعلى أساسه وأساس نموه وتقدمه يتوقف نمو وتقدم المغرب وضمان أمنه الصحي. ويعلم الجميع بأن هذا القطاع قد عاش ولسنوات طويلة اختلالات وتجاوزات كان من نتائجها:
* التأخر الحاصل في النهوض الحقيقي بالمجال الصحي،
* تعاظم حجم الخصاص في كل المجالات المكونة لهذا القطاع،
* تعميق الفوارق وخاصة على مستوى البنية التحتية والتأطير الطبي بين الأقاليم والجهات وبين المدن والقرى والمناطق النائية.
* صعوبة الولوج الى الخدمات الصحية بالنسبة للساكنة في أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة،
* ارتفاع وفيات الأمهات والأطفال.
* ارتفاع تكلفة العلاج وضغطها الشديد على ميزانية المواطنين.
لذلك فإن الفريق الاستقلالي ينوه بمجهودات الحكومة والوزارة الوصية لإخراج النظام الصحي من المشاكل التي يتخبط فيها والتي تعرقل سيره الطبيعي وتعرض صحة المواطنين والمواطنات لعدد من المضاعفات هم جميعا في غنى عنها. ففي خلال هاتين السنتين قامت الوزارة بوضع تشخيص دقيق وصريح للوضع الصحي بشكل عام، ثم انكبت على وضع استراتيجية وطنية ترتكز على 10 أهداف و 4 محاور، تسعى الوزارة من خلالها الى تصحيح المسار الصحي في بلادنا. وقد دخلت هذه الاستراتيجية حيز التنفيذ في منتصف السنة الماضية فقط وتمكنت من تحقيق إنجازات من الأهمية بمكان، لا يسمح ضيق الوقت بالوقوف عندها، وأكتفي بالإشارة الى الانخفاض الملموس الذي تعرفه وفيات الأمهات عند الوضع من خلال ضمان المجانية وغيرها من التدابير.
ومشروع ميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 2010 جاء ليحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة في مقدمتها:
* تقليص وفيات الأمهات والأطفال.
* تحسين ولوج العلاج بالنسبة للساكنة في أوضاع صعبة.
* ضمان تكافؤ عروض العلاج بين العالمين الحضري والقروي.
* التكفل بمرضى القصور الكلوي بالشراكة مع القطاع الخاص.
* استكمال بناء وتجهيز وتحسين مختلف بنيات الاستقبال الاستشفائية وفتح العديد من المغلق منها.
مجال الصحة، مجال نقط ساخنة، مجالات تدخل متعددة ومعقدة، الوزارة وضعت استراتيجية طموحة نعم، لكن أمامها العديد من التحديات والرهانات في مقدمتها نظام المساعدة الطبية وضرورة نجاح التجربة في تادلة أزيلال ليتم الشروع في تعميمه، ومراجعة السياسة الدوائية مراجعة جذرية، هذا إضافة الى ضرورة الحرص على تحقيق الحكامة فالقطاع في رأينا في أمس الحاجة الى التعبئة وحسن التدبير والتخليق ليعطي الإصلاح النتائج المتوخاة منه.
4 قطاع التشغيل والتكوين المهني:
يؤكد الفريق الاستقلالي على الدور الهام الذي يضطلع به هذا القطاع، سواء من خلال ما حققه من منجزات أو من خلال الأهداف التي يسعى الى تحقيقها في مجالات تدخله في مقدمتها، التشغيل الشغل الحماية الاجتماعية التكوين المهني.
والعرض الذي تقدم به الوزير سلط الضوء على عمل الوزارة في هذه المجالات سواء تعلق الأمر بإنعاش مبادرات التشغيل أو من خلال تحصين قطاع الشغل باستكمال التشريع وفرض مقتضياته، أو الارتقاء بأداء منظومة الحماية الاجتماعية ولا يخفى على أي متتبع المجهودات التي بذلتها الحكومة من خلال إجراءات التعزيز والدعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات التي تضررت من جراء الأزمة الدولية وأيضا في مجال المحافظة على مناصب الشغل حماية للشغيلة المغربية إضافة الى تحمل الدولة حصة أرباب العمل في الضمان الاجتماعي. لكن تبقى مسألة مضاعفة الجهود الأساسية لتفعيل القوانين وخاصة تلك المتعلقة بتشغيل الاطفال دون 15 سنة والتعجيل بإخراج القانون المتعلق بخادمات البيوت وتشغيل الفتيات الصغيرات اللواتي مكانهن الطبيعي البيت والمدرسة، وذلك حماية للطفولة المغربية مما تتعرض له من أخطار وممارسات تمس كرامتها وتغتصب براءتها. إضافة الى ضرورة التعجيل بإخراج قانون الإضراب وقانون النقابات وغيرها من القوانين التي مازالت في الادراج سنين طويلة.
5 الشبيبة والرياضة:
اعتبرت نعيمة خلدون ان قطاع الشبيبة والرياضة يعرف بصفة عامة تعثرا وارتباكا في مساره، وذلك كنتيجة حتمية لوجود اختلالات عميقة وممارسات لا مسؤولة وعشوائية، وأيضا بسبب غياب الحكامة والعجز في إيجاد الحلول الملائمة وتوفير آليات وأجهزة التنفيذ الجيد والمطلوب، بدليل التراجع المستمر ومنذ سنوات للمشاركات الرياضية في بلادنا في مختلف المجالات بالرغم من المجهودات التي بذلت لتوفير إمكانيات مادية وبشرية، وهذا راجع الى غياب تصور واضح وسياسة هادفة داخل هذا القطاع. وقد طالبنا في كل المناسبات التي توفرت بضرورة الاعتناء بالقاعدة لأنها الركيزة الأساسية للنهوض بالقطاع الذي يلعب اليوم الى جانب النتائج الرياضية دورا سياسيا واقتصاديا هاما.
قد تكون الموارد المالية ليست في مستوى التطلعات ولكن مسألة التدبير وترشيد النفقات تلعب دورا أساسيا في حل الكثير من المشاكل التي يتخبط فيها مجال الشبيبة والرياضة في بلادنا.
ومشروع الوزارة ل 2010 يقدم مخطط عمل متكامل وطموح سواء تعلق الأمر بالشباب أو تعلق الأمر بالرياضة من جانب الاهتمام بالعنصر البشري ومن جانب تعزيز البنية التحتية والارتقاء بها على مستوى الكم والنوع.