تحسن التجارة الالكترونية وارتفاع نسبة استعمال الهاتف النقال والأنترنيت

المغرب يستفيد من فضائل التكنولوجية الحديثة

تعيد المعطيات المتوفرة أن المغرب خطا خطوات مهمة على درب الاستفادة من فضائل التكنولوجيا الحديثة، ويظهر ذلك في التحسن الذي تعرفه مؤشرات المعاملات في مجال التجارة الإلكترونية، وارتفاع نسبة استعمال الهاتف النقال والانترنيت والهاتف الثابت واعتماد المقاولات المغربية على التكنولوجية الحديثة بالإضافة إلى مجموعة من التدابير والضمانات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال، وتهم الجوانب التشريعية والتنظيمية والتحسيسية. وتؤكد مصالح وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة أن هذا التوجه تعزز باعتماد المغرب لاستراتيجية وطنية جديدة لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي تغطي الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013، والمعروفة ب»المغرب الرقمي 2013«.
وتشير المعطيات إلى أن التجارة الالكترونية في المغرب، عرفت خلال السنوات الأخيرة، تطورا إيجابيا، حيث ارتفع عدد المواقع التجارية من 16 موقعا عند نهاية 2008 إلى أكثر من 60 موقعا مع نهاية أكتوبر 2009، وهو ما انعكس إيجابيا على رقم المعاملات الذي من المنتظر أن ينقل 31 مليون درهم في سنة 2008 إلى حوالي 100 مليون درهم مع متم سنة 2009. وتحتضن المواقع المذكورة أهم المؤسسات الوطنية، وتقدم، على الخصوص خدماتها في مجال السياحة وأداء الفواتير وكذا بعض الخدمات الإدارية، وتمكن المتعاملين من قضاء مآربهم وأداء المقابل المادي الذي تحدد متوسطه، حاليا، حسب نوعية الخدمة، حيث يبلغ متوسط سلة التسوق بالنسبة لخدمات السياحة 2500 درهم، وبالنسبة لتسوق البضائع 1500 درهم، وبالنسبة لأداء الفواتير 900 درهم. وتتوقع مصالح الوزارة الوطنية أن يزيد الإقبال على التجارة الالكترونية من خلال الاستراتيجية الوطنية »المغرب الرقمي 2013«.
وتؤكد الإحصائيات أن قطاع الاتصالات سجل تقدما ملموسا، ويتجلى ذلك في ارتفاع عدد المشتركين في حظيرة الهاتف المتنقل، الذي انتقل من 17 مليون و638 ألف مشترك عند نهاية الفصل الثاني من سنة 2007، إلى 23 مليون و 533 ألف و985 مشترك عند نهاية الفصل الثاني من سنة 2009. كما ارتفع عدد المشتركين في حظيرة الهاتف الثابت بنسبة 68.35٪، وارتفع عدد المشتركين في الأنترنيت بنسبة 19.85٪ في الفترة نفسها، حيث انتقل العدد من 476 ألف و900 مشترك إلى 962 ألف و685 مشترك.
وامتد هذا التطور إلى مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تم انجاز بوابات مختلف الإدارات العمومية، وتم وضع 16 خدمة إدارية عبر الخط إلى حدود سنة 2008، منها الخدمات المرتبطة بالملكية الصناعية، ونظام أداء أجور الموظفين وبوابة البحث عن الشغل وتصريحات الضمان الاجتماعي الخاصة بالمستخدمين والنظام المندمج للتعشير وأداء الضرائب عبر الانترنيت...
بالإضافة إلى العمل الجاري على مستوى تعميم تكنولوجيا الإعلام والاتصال لمؤسسات التعليم العمومي، حيث تم تجهيز أكثر من 2000 مؤسسة تعليمية بقاعات متعددة الوسائط، على أن يتم الانتهاء عن ربطها بشبكة الانترنيت.
وتعترف مصالح وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة بعدم تمكن المغرب من بلوغ الأهداف المرجوة في مجال استعمال هذه التكنولوجيات، وهو مايؤتر على تنافسية النسيج المقاولاتي ويعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
فبالرغم من الجهود المبذولة في السنوات الماضية مازال المغرب مصنفا في الرتبة 86 حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل منها عدم توفر المغرب على إطار حكامة لمجتمع الإعلام والاقتصاد الرقمي بشكل يضمن انسجام مختلف المبادرات وكذا ضعف اعتماد المعلوميات في المقاولات، وقلة إنتاج المحتوى الرقمي الوطني، وضعف الولوج إلى الانترنيت على مستوى الأسر والمؤسسات التعليمية..