رغم تراجع أسعار المحروقات في السوق العالمية أزمة المغاربة تتفاقم في ظل غياب حلول واقعية

رغم تراجع ثمن النفط عالميا إلى ما يناهز 72,88 دولارا للبرميل، فإن أسعار المحروقات بالمغرب مازالت تواصل ارتفاعها، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام في الأوساط المغربية، خصوصا أصحاب الدخل المحدود الذين أنهكت قدرتهم الشرائية.
واستغرب خبراء الطاقة استمرار غلاء المحروقات بالمملكة، متسائلين كيف يتم بيع الوقود بالأسعار نفسها أو تفاوتها بين المدن والمحطات، على الرغم من أنها تتراجع دوليا وتسجل مستويات منخفضة، علما أن الغازوال الأكثر استخداما يقترب من 16 درهما بالمغرب.
وأكد الخبراء ذاتهم، أن انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية لا ينعكس بشكل مباشر على المستوى الوطني، حيث ما زالت الأسعار مرتفعة، مرجحين إلى أن السبب في ذلك يكمن في استمرار ارتفاع قيمة الدولار الذي يقتني به المغرب حاجياته الطاقية.
وفي هذا الصدد، عزا محمد حركات أستاذ جامعي وخبير اقتصادي، ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب إلى عدة عوامل، ضمنها أن الحكومة تربح من ارتفاع أسعار الوقود بالمغرب، واحتكار الشركات المستوردة والتي نجهل هامش الربح لديها، وكذا غياب الشفافية فيما يخص الثمن الذي تقتني به المحروقات من السوق الدولية.
وقال في تصريح ل"العلم" إن هذا الأمر تفاداه مجلس المنافسة من خلال عدم تقديمه للمواطن هامش الربح لدى الشركات المستوردة لهذه المادة الحيوية، متسائلا: هل هامش الربح لدى الشركات المعنية بالمحروقات معقول ومقبول؟، في غياب رؤيا بشأن مصاريف النقل، مشيرا إلى انعدام المراقبة من طرف البرلمان الذي يجب أن يكون له حضور في هذه النازلة التي تؤرق المواطن.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن تأثير الطاقة خصوصا المحروقات ينعكس سلبا على جميع القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن المشكل المطروح هو غياب النقاش العمومي، علما أن المجلس الأعلى للحسابات يتوجب عليه إنجاز تقرير خاص حول الطاقة بالمغرب، إضافة إلى امتلاك الحكومة للشجاعة لتزويد المواطن بالحقيقة.
واستطرد قائلا، "إن مجلس المنافسة بدأ في فتح ملف المحروقات ولكن ليس هناك وضوح في الرؤية، بل رفض في البداية الحضور إلى مجلس النواب تحت مبرر أنه يتمتع بالاستقلالية مع العلم أن أداء رواتب موظفيه من جيوب المغاربة"، مشددا على أن السؤال المطروح هو ماذا قدم مجلس المنافسة للمواطن؟!