‮«‬القصابة‮»‬ ‬يشجبون ‬إقصاءهم ‬من ‬عملية ‬استيراد ‬العجول ‬المعدة ‬للتسمين

مهتمون ‬يؤكدون ‬أن ‬الإقصاء ‬سيساهم ‬في ‬الرفع ‬من ‬ثمن ‬بيع ‬اللحوم ‬الحمراء
شجب القصابة بقوة، إقصاءهم من عملية استيراد العجول المعدة للتسمين، كما كان معمول به في السابق، وذلك على خلفية إقدام مديرية تنمية سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة الامتناع عن الترخيص لهم رغم أن القصابة يعتبرون فاعلين أساسيين في عملية الاستيراد.
وفي هذا الصدد، خرجت الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالجملة للفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، عن صمتها بتوجيه شكايات في الموضوع المذكور إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الفلاحة تطالب من خلالها بتدخلهما العاجل قصد إنصافهم من هذا الحيف، وضرورة مراجعة قرار مديرية تنمية سلاسل الإنتاج، على اعتبار أنه بالرجوع إلى دفتر التحملات الخاص باستيراد العجول المعدة للتسمين الصادر بتاريخ 25 يناير 2024، فإنه يحدد في الفقرة «ألف» و»باء» من الفصل الأول من البند الثالث، المستوردين الذين لهم الحق في استيراد العجول، من ضمنهم الفاعلين الممارسين لنشاط الاستيراد وتسمين العجول والمجازر الخاصة المعتمدة، في الوقت الذي تم إقصاء مجموعة من القصابة الذين كانوا منذ سنوات يعملون على استيراد العجول وتسميتها بهذه الصفة أي صفة قصاب، مع العلم أن القصاب يعتبر محركا وفاعلا أساسيا داخل المجازر الجماعية المعتمدة، وكمثال على ذلك مجزرة الدار البيضاء.
وأكد محمد الذهبي الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن مسألة إقصاء القصابة يعتبر أمرا مرفوضا، على اعتبار أنهم فاعلون أساسيون في قطاع تزويد الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء، وكانوا من الفاعلين الأوائل في الاستيراد.
ووضح أن القصابة فاعلون حقيقيون لكونهم يتوفرون على شرط ممارسة النشاط، قبل أن يشدد على وجود نوايا مبيتة وراء إقصاء فئة القصابة خدمة لمصلحة جهات معينة، رغم أن القصابة يزاولون نشاطهم بمجزرة تسيرها شركة للتنمية المحلية «الدار البيضاء للخدمات»، بينما تم منح أصحاب المجازر الخاصة المعتمدة فرصة الاستيراد، ما يعتبر تناقضا كبيرا، مؤكدا على أن إقصاء القصاب من عملية الاستيراد سيساهم في الرفع من ثمن بيع اللحوم الحمراء على المستهلك المغربي.
وفي سياق آخر، أثار الذهبي قضية استيراد رؤوس الأغنام المخصصة للذبح بمناسبة عيد الأضحى المقبل، واتخاذ الحكومة موقفا مهما بدعم هذه العملية بتقديم دعم يقدر بمبلغ 500 درهم عن كل رأس، لكن هذه العملية لازالت تطرح بعض الإشكاليات، بالنظر إلى أن بعض المستوردين يستفيدون من المبلغ المذكور دون الوفاء بتعهداتهم، مؤكدا على أن بعضهم يقدم أوراقا تتضمن عددا كبيرا من رؤوس الأغنام المستوردة، لكن في الواقع لا يستوردون العدد المدون في الوثائق الثبوتية، ما يتطلب من الجمارك تشديد آليات المراقبة على مثل هذه الممارسات، لأن الأمر يتعلق بالمال العام، بالإضافة إلى إعفائهم من الرسوم الجمركية والضريبة المتمثلة في 20%، قبل أن يشدد في الأخير على ضرورة إيقاف هذا الدعم وإعادة النظر في وسائل وشروط الاستيراد، من ضمنها إدراج القصابة ضمن دائرة المستوردين، وأن الاتحاد العام للمقاولات والمهن مستعد للذهاب بعيدا في هذا الموضوع.