من بينهم جزائريون.. البحرية الملكية توقف مهاجرين سريين بالمضيق

تحقيق في خروج يخت للهجرة السرية من ميناء ترفيهي بالمضيق وتوقيف 718 شخصاً بينهم جزائريون وتونسيون
فتحت السلطات الأمنية بالمضيق تحقيقاً موسعاً بعد أن تم رصد يخت صغير ينطلق من ميناء ترفيهي على الساحل الشمالي، وجرى ضبطه في المياه الدولية من قبل دورية للدرك البحري وهو محمل بمهاجرين سريين، بينهم قاصرون. وقد تم حجز اليخت وإحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات.

شهدت المنطقة استنفاراً أمنياً كبيراً لمواجهة موجة غير عادية من الهجرة السرية انطلاقاً من شاطئ قريب من باب سبتة. وقد أسفرت العمليات الأمنية عن إلقاء القبض على مئات القاصرين والشباب الذين تم تحريضهم من قبل جهات مجهولة للسباحة في اتجاه الثغر المحتل، مما عرضهم للخطر. كما تم توقيف مئات المهاجرين السريين من جنسيات متعددة، بما في ذلك الجزائر وتونس واليمن وبنغلاديش وسوريا وبلدان إفريقية أخرى.

وأفادت المصادر المحلية بأن الدرك الملكي والمصالح الأمنية ضبطوا أيضاً سيارات نقل سري تقوم بنقل القاصرين من تطوان إلى الفنيدق، إضافة إلى سيارات طاكسي كبيرة تنقل مهاجرين سريين، وتم حجز معدات وأدوات تستخدم في الهجرة السرية.

في يوم الجمعة 23 أغسطس، تم توقيف حوالي 718 شخصاً من بينهم مغاربة وجزائريون وتونسيون وسوريون ويمنيون وأحدهم من بنغلاديش، وقد كانوا قادمين من عدة مدن مثل تطوان، طنجة، القصر الصغير، شفشاون، وزان، الحسيمة، الجبهة، العرائش، الدار البيضاء، سلا، الرباط، الجديدة، تاونات، مكناس، تارودانت، شيشاوة، ومراكش. كما تمكن حوالي 15 شخصاً من الوصول سباحة إلى شواطئ سبتة المحتلة، بينما تم إنقاذ أكثر من 500 شخص من البحر بواسطة البحرية الملكية والدرك الملكي، وتمت إعادة حوالي 100 شخص من قبل البحرية الإسبانية إلى السلطات المغربية، بفضل التنسيق المشترك بين البلدين. وقد تم العثور على جثة أحد الشباب الغارقين بالقرب من شاطئ ألميريا.

وفي السياق ذاته، تم تقديم 34 مغربياً و16 جزائرياً إلى النيابة العامة، حيث تم وضعهم تحت الحراسة النظرية. كما تم تعزيز التواجد الأمني على سواحل الفنيدق والمضيق لمنع تسلل المهاجرين السريين عبر السباحة واستغلال المرافق البحرية للوصول إلى شواطئ الثغر المحتل.

تجري حالياً تحقيقات حول تحريض القاصرين واستغلال ملف الهجرة السرية لأغراض انتخابية، بهدف ردع المخالفين وتقديم المتورطين في جرائم الهجرة السرية والاتجار بالبشر إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.