الجهوية الموسعة والمواطنة المسؤولة

ضربة جزاء

بعد سيل من التكهنات والتساؤلات التي ظل الشارع المغربي منذ الإعلان عن توجيه صاحب الجلالة لخطاب ملكي للأمة مساء يوم الأحد 3 يناير 2010، يروجها، جاءت اللحظة التي شكلت حدثا مهما وجوهريا في المسار العام لبلادنا بالإعلان الرسمي لجلالة الملك عن تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، في إطار تفعيل مفهوم الجهوية الموسعة على أرض الواقع، تلك الجهوية التي كانت محور إحدى دورات اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، يضع لها جلالة الملك مرتكزات أساسية لتكون ورشا هيكليا كبيرا يجسد التحول في أنماط الحكامة الترابية، بعيدا عن مفاهيم الإجراءات التقنية والإدارية، ومن أهم تلك المرتكزات بناء حوار فاعل ومنتج مع كل «الفعاليات والهيئات المعنية والمؤهلة»، كما قال جلالته، جاعلا من إطار زمني محدود في إطار تدبير أمثل للزمن سقفه نهاية شهر يونيو موعدا لتقديم التصورات المرتبطة بهذا الورش الوطني النوعي الهام.
ومن أهم ما ألح عليه الخطاب الملكي السامي أن يكون نموذج هذه الجهوية (مغربي - مغربي)، بمعنى أن يكون مرتبطا بالهوية الوطنية أرضا وفكرا من خلال التأكيد على التميز المغربي المتنوع الروافد الثقافية والمجالية «المنصهرة في هوية وطنية موحدة»، وثاني معطى يرتبط بالالتزام بتضامن ينطلق من مؤهلات الجهة على مستوى الاستثمار ليصب في مفهوم تلاحم المناطق لتجسيد المغرب الموحد، وثالث معطى تأكيد جلالة الملك على انبثاق مجالس ديمقراطية لضمان نخب مؤهلة لجهوية مبنية على الحكامة الترابية الجيدة، لتجاوز صورة المجالس الصورية أو البيروقراطية، وركزت خلاصة الخطاب الملكي السامي على الحرص على ترسيخ الدولة العصرية للقانون والمؤسسات، والحكامة الجيدة في «تلازم بين حقوق الوطن في وحدته وسيادته، وحقوق المغاربة في المواطنة المسؤولة».
إن مضامين الخطاب الملكي تقتضي من ضمن ما تقتضيه إضافة الى إعادة النظر في المجالات الترابية ببلادنا واختصاصاتها، أن يتم الحرص على عدم تكرار تلك التسميات التي تحملها الجهات اليوم، التي كرست المفهوم القبلي بالنسبة لجهات، وأقصت مدنا وأقاليم بكل تاريخها وموروثها الثقافي والوطني إرضاء لهذه الفئة أو تلك ، إن الجهوية الموسعة التي تتوجه اليها بلادنا وفق الإطار العام الذي حدده الخطاب الملكي السامي تنبني على معادلة الاستثمار الذاتي لكل جهة، في اتجاه تقوية التكامل بين الجهات، تقوية مناعة الاقتصاد الوطني كنتيجة نهائية ،مما سيلزم الحرص على بناء جهات متوازنة سواء من حيث مواردها، أو المقومات المرتبطة بجانب إنعاش الاستثمار، حتى تصبح جهات المغرب المتوقعة في التصور الجديد قادرة على المنافسة في محيطها الإقليمي والجهوي والدولي، وتشكل رافعة تطور على مستوى التدبير، ومن المهم أيضا إثارة مسألة جوهرية كانت محور نقاش جوهري في إحدى الندوات المهمة التي نظمتها مؤسسة علال الفاسي حول الجهوية، وتتعلق بدسترة الجهات لتصبح مؤسسة دستورية تمتلك صلاحيات حقيقية، وتتخلص من تبعات الوصاية والآثار المترتبة عنها على مستوى وتيرة التنمية الجهوية.
حالة شرود:
قيمة الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا، والتي يقودها جلالة الملك ومن ضمنها تفعيل ورش الجهوية الموسعة، توازيه حالة غريبة في المشهد السياسي المغربي تقوم على مبدأ «زعزعة» استقرار هذا المشهد بصراعات في غالبها محبوكة، وليست وليدة اليوم، ليست عبثا ولا صدفة أن يقع ما يقع اليوم في ظل ضبابية كثيفة حول أدوار أصبحت مثار أسئلة حقيقية لدى الشارع المغربي.