بداية من اليوم.. الأطباء الداخليون والمقيمون يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام

إضافة إلى التعويضات الهزيلة وغياب التغطية الصحية مطالبة الأطباء بإرجاع ضعفي التعويضات الخاصة بفترة التكوين
يواصل الأطباء الداخليون والمقيمون، التصعيد والاستمرار في خطواتهم النضالية من أجل تحقيق مطالبهم، وذلك من خلال خوض إضراب شامل لمدة ثلاثة أيام، بداية من اليوم وإلى غاية الخميس 31 أكتوبر الجاري، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، حرصا على استمرار تقديم الخدمات الطارئة والحيوية للمواطنين.
وعبرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في بيان توصلت "العلم" بنسخة منه، عن استنكارها الشديد لنهج اللامبالاة الذي اتبعته وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في معالجة أزمات القطاع، وذلك أمام المسلسل النضالي الطويل والمستمر، "الذي تجسد فيه، بوضوح، تعنت الوزارات الوصية وتجاهلها المتعمد لمطالبهم المشروعة"، محملة الحكومة والوزارتين الوصيتين "كامل المسؤولية عن التبعات التي قد تترتب على هذا التجاهل المتعمد".
ودعت اللجنة الوطنية الوزير الجديد إلى التحلي بالحنكة والحكمة في معالجة هذه الأزمة، وإظهار روح المسؤولية في التعامل مع مطالبهم المشروعة، مشددة على أهمية فتح باب الحوار الجاد والمسؤول الذي يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حدا لهذا التوتر المتفاقم، ويضمن حقوق المهنيين، بما ينعكس إيجابا على تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت اللجنة في البيان ذاته، "أصبح واضحا وأليما، من خلال سلسلة الاجتماعات والمراسلات، أن الوزارة تفتقر إلى الإرادة الجادة في التعاطي مع مطالب الطلبة، رغم ما تحمله هذه المطالب من أهمية لضمان استقرار وأداء مهني كريم داخل المنظومة الصحية"، لافتة إلى أن استمرار هذا النهج يعكس غياب المسؤولية تجاه فئة أساسية في القطاع الصحي، مما ينذر بتداعيات سلبية، ليس فقط على الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، بل على جودة الخدمات الصحية التي يتلقاها المواطن".
وأبرزت اللجنة الجهود الحثيثة المبذولة لدفع الحوار المسؤول، والتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة، كما تجدد عزمها مواصلة النضال حتى تحقيق كافة المطالب.
كما تحمل اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، الحكومة والوزارتين الوصيتين كامل المسؤولية التي قد تترتب عن هذا التجاهل.
وتفاعلا مع مضامين البلاغ، صرح الدكتور علي فارسي، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ل"العلم"، أن التعويضات هزيلة بحيث لا تتعدى 3500 درهم، إلى جانب غياب التغطية الصحية، مطالبا في الوقت ذاته بتقليص مدة التعاقد الإجباري.
وعبر المتحدث نفسه، عن استغرابه من مطالبة الأطباء الداخليين والمقيمين بإرجاع ما تلقوه من تعويضات خلال مرحلة التكوين بقيمة الضعفين، مؤكدا أن هذا الإجراء يظل غير مفهوم خاصة وأن هذه الفئة أدت مهامها.
وأوضح أن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين لم تتلق لحدود الساعة أي جواب من طرف وزارتي التعليم العالي والصحة رغم الاجتماعات مع هذه الأخيرة لكن دون نتيجة تذكر "بل مجرد وعود لم يتم تنزيلها على أرض الواقع".