تطوان: افتتاح السنة القضائية 2025 تحت شعار "فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية"

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، احتضنت قاعة محكمة الاستئناف بتطوان، بعد زوال يوم الأربعاء 29 يناير 2025، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة بالدائرة القضائية للمحكمة، وذلك تحت شعار "فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية".

وترأس الجلسة الرسمية للافتتاح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، عبد الرزاق محسن، بحضور الوكيل العام للملك، إلى جانب ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، إضافة إلى عامل عمالة تطوان عبد الرزاق المنصوري، وعامل إقليم المضيق-الفنيدق ياسين جاري، ووالي أمن تطوان محمد الوليدي، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والمدنيين والعسكريين والأمنيين.

وفي كلمته خلال الجلسة، استعرض الرئيس الأول للمحكمة حصيلة العمل القضائي خلال السنة المنصرمة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من طرف مختلف مكونات الجهاز القضائي في تسريع إجراءات التقاضي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تطرق إلى الإكراهات التي تواجه المحاكم التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتطوان، مبرزًا في الآن ذاته الأرقام والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها. وقدم خلال كلمته إحصائيات رقمية تعكس حصيلة عمل المحكمة والمحاكم التابعة لها، إضافة إلى المراكز القضائية والإجراءات المتخذة لتحسين ظروف العمل والرفع من جودة الخدمات القضائية.

وأكد الرئيس الأول للمحكمة أن الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، إلى جانب باقي المحاكم التابعة لها، وضعت خطة عمل واتخذت تدابير تنظيمية للقضاء على تراكم القضايا العالقة، مع الإشادة بجودة الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الدائرة.
من جانبه، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، إسماعيل حمدي، أن هذه المناسبة السنوية تشكل فرصة لتقييم حصيلة سنة كاملة من العمل، واستعراض ما تحقق من إنجازات تعكس انتظارات المواطنات والمواطنين. كما شدد على التزام النيابة العامة بتنزيل مضامين السياسة الجنائية، مشيرًا إلى أرقام تفصيلية حول حصيلة عمل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان والنيابات العامة التابعة لها، سواء على مستوى الملفات القضائية أو الإدارية والشكايات.

وتناول الوكيل العام مختلف الأنشطة التي شهدتها الدائرة القضائية خلال السنة المنصرمة، مشددًا على دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، مع التطرق إلى نشاط اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. كما قدم إحصائيات دقيقة حول عدد الشكايات الواردة على النيابة العامة خلال سنة 2024، إضافة إلى عدد المحاضر المنجزة والإجراءات المتخذة لضمان النجاعة القضائية.

وعلى هامش الجلسة الافتتاحية، تم تنظيم زيارة خاصة لأروقة الأبواب المفتوحة التي تنعقد يومي 30 و31 يناير بمحكمة الاستئناف بتطوان، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجهاز القضائي والمواطنين، وتقديم شروحات حول مختلف الخدمات القضائية المقدمة.