ندوة نقاشية في العيون تسلط الضوء على رحلة تمكين المرأة من التحرر إلى صنع القرار

احتضن مقر تحالف المنظمات الصحراوية غير الحكومية بمدينة العيون ندوة نقاشية تحت عنوان "من التحرر إلى التمكين: رحلة لتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها في صنع القرار"، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والذكرى الثلاثين لإعلان منهاج عمل بيجين.

وفي هذا الإطار، افتتحت هذه الندوة الدكتورة أمينة لغزال، رئيسة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، والتي أكدت في كلمتها على أهمية النقاش حول المكتسبات التي تحققت للمرأة، والتحديات التي لا تزال تواجهها، خاصة في مجالات القيادة وتقليص الفجوة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحقيق المساواة في المناصب العليا التي تتخذ القرارات.

وفي مداخلتها، أشارت الأستاذة لمينة خليل، عضو مجلس الشباب الأوروبي للتنمية البيئية وحماية المرأة، إلى أن الانتقال من مرحلة التحرر إلى مرحلة التمكين ليس مجرد تغيير في المصطلحات، بل هو مسيرة طويلة من النضال لتحقيق الحقوق الأساسية للمرأة وكسر الصور النمطية التي تحاصرها.

واستعرضت المتحدثة ذاتها جانبا من المكتسبات القانونية، مثل إنشاء هيئة المناصفة والرفع من تمثيلية النساء في اللوائح الانتخابية، إلى جانب تعزيز حقوقهن الاقتصادية والمهنية.

وبشأن الانتقال من الشكلية نحو التأثير الفعلي، كشفت رفيقة اليحياوي، الأستاذة الجامعية بالمدرسة العليا للتكنولوجيا، أن المشاركة النسائية في الفضاء السياسي والاجتماعي والثقافي، مشاركة نابعة من التوجيهات الملكية السامية التي تعزز دور المرأة في مختلف المجالات.

كما أكدت اليحياوي في مداخلتها على ضرورة الانتقال من المشاركة الشكلية إلى التأثير الفعلي في صنع السياسات العامة والإصلاحات القانونية، مما يسهم في تمكين المرأة بشكل حقيقي.

وفي سياق الإصلاحات القانونية، تطرقت المتدخلة مريم العود، باحثة في سلك الدكتوراه وإطار بوزارة الداخلية، إلى التعديلات الجارية على مدونة الأسرة، مشيرة إلى أن المقترحات المطروحة استهدفت الرفع من سن الزواج وتقنين حالات التعدد.

وأشارت مريم العود إلى، أن إقرار حقوق متقدمة للمرأة في الحضانة والعمل المنزلي، مؤكدة أن هذه الإصلاحات تشكل خطوات مهمة نحو تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية داخل المجتمع المغربي.

من جهتها، أكدت الأستاذة ليلى أميلي، رئيسة جمعية "أمل تربية حرة"، أن تخليد الذكرى الثلاثين لمنهاج عمل بيجين يشكل فرصة هامة لتقييم مدى تحقق توصياته.

ودعت في هذا السياق، إلى اعتماد سياسات عمومية أكثر شمولا لضمان تمكين المرأة في مختلف المجالات، خاصة عبر إصلاحات قانونية جوهرية مثل حق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها، وتعزيز قوانين مكافحة العنف ضد النساء.

جدير بالذكر، أن هذه الندوة تعتبر خطوة أخرى في مسيرة طويلة نحو تحقيق المساواة وتمكين المرأة، خاصة وأنها سلطت الضوء على الإنجازات المحققة والتحديات المتبقية، مع التأكيد على ضرورة العمل الجماعي لضمان مستقبل أكثر إنصافا للمرأة.