تكريم القاضي محمد رضوان بتطوان بعد انتخابه رئيسًا للمجموعة الإفريقية للقضاة

شهدت مدينة تطوان، لؤلؤة الشمال وعاصمة الذاكرة المتوسطية، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن، المنعقد من 29 إلى 31 مايو 2025، بكلية علوم التربية بمرتيل، تحت عنوان: "استراتيجية المغرب الإفريقية الأطلسية: الأبعاد، التحديات ، الرهانات".

وقد انطلقت هذه الفعالية في أجواء علمية متميزة،مفعمة الرمزية والدلالة، وفي سياق وطني ودولي يطبع فيه المغرب حضوره على الساحة الإفريقية بقوة وفاعلية،

كما عرف هذا الحدث الدولي حضورًا وازنًا لممثلي مؤسسات دستورية وهيئات أكاديمية وقضائية رفيعة من داخل المغرب وخارجه، بمشاركة وفود تمثل دولًا من أوروبا وإفريقيا وآسيا، من بينها فرنسا، إسبانيا، مصر، الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى خبراء وباحثين في مجالات الجيوسياسة، القانون، والدبلوماسية التنموية.

وفي لحظة رمزية راقية، جرى تكريم الأستاذ محمد رضوان، بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، ليصبح بذلك أول قاضٍ مغربي يتبوأ رئاسة هذه الهيئة الإفريقية الرفيعة، وذلك بإجماع ممثلي أزيد من عشرين دولة إفريقية، خلال المؤتمر الدولي الذي انعقد بمدينة الدار البيضاء في أبريل الماضي تحت شعار: "من أجل قضاء إفريقي مستقل"، والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وقد تم تسليم درع التكريم من طرف الأستاذ الدكتور أحمد الدرداري، نيابة عن رئيس جامعة عبد المالك السعدي، اعترافًا بمسار قضائي متميز، واحتفاء بهذا الاستحقاق الدولي البارز الذي يجسد انخراط الودادية الحسنية للقضاة في الدبلوماسية القضائية الموازية المواكبة للتحولات الكبرى التي يشهدها الفضاء الإفريقي، من أجل بناء عدالة مشتركة قائمة على التعاون وتبادل الخبرات.

ويُشكل هذا التكريم اعترافًا رسميًا ومُستحقًا بمسار قضائي متميز ومشرف، جسّده الأستاذ محمد رضوان عبر عقود طويلة من التفاني والعطاء المتواصل في خدمة منظومة القضاء المغربي. فقد تميزت مسيرته بالمثابرة والاجتهاد الدؤوبين، في سبيل ترسيخ القيم السامية للعدل والنزاهة والاستقلال القضائي، والدفاع المستميت عنه في المحافل الدولية والمنتديات الإفريقية. وقد منحته هذه الإنجازات المتراكمة القوة والاعتبار اللازمين ليحتلّ، بكل كفاءة وجدارة، موقعًا بارزًا في المشهد القضائي الوطني والدولي، معززًا مكانته بصدق المهنية واستقامة السلوك الأخلاقي، الأمر الذي أكسبه ثقة عميقة غير مسبوقة على الصعيد القضائي الإفريقي، ومكنه من لعب دور محوري في تعزيز التعاون القضائي وتطوير منظومة العدالة في القارة.

وقد أشاد المتدخلون، بالجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسات القضائية المغربية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برئاسة فضيلة الدكتور محمد عبد النباوي، ورئاسة النيابة العامة، في تكريس انفتاح المغرب على محيطه الإفريقي، من خلال إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وتبادل الخبرات والتجارب بين قضاة المملكة ونظرائهم من مختلف الدول الإفريقية.

وفي هذا السياق، دعا المشاركون إلى مواصلة العمل المشترك، وتعزيز مسارات التعاون والتكامل، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد على مركزية العدالة والقضاء كركيزتين أساسيتين في بناء نموذج تنموي مغربي إفريقي متكامل.

ومع استمرار فعاليات المؤتمر حتى 31 مايو الجاري، يُرتقب أن تسفر أشغاله عن توصيات أكاديمية ومؤسساتية ذات وزن، تُبرز الدور المحوري للدبلوماسية القضائية في ترسيخ أواصر التعاون الإفريقي–الإفريقي، وتشدد على مواصلة دعم المبادرات القضائية المغربية المستندة إلى رؤية ملكية شاملة وحكيمة، تقوم على مبادئ الإنصاف وسيادة القانون وروح التعاون جنوب–جنوب.