تحقيق: "نتنياهو" أطال الحرب على غزة لأهداف شخصية وسياسية

كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تحقيق موسّع نُشر يومه الجمعة 11 يوليوز، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مدّد الحرب على قطاع غزة خلافًا لتقديرات ورؤية قادة الجيش، وأن قراراته خلال الأشهر الماضية طغت عليها الاعتبارات السياسية والشخصية.
التحقيق، الذي استغرق العمل عليه ستة أشهر، استند إلى مقابلات مع أكثر من 100 مسؤول من إسرائيل والولايات المتحدة والعالم العربي، إضافة إلى مراجعة عشرات الوثائق الحكومية والسجلات الرسمية.
ووفق الصحيفة، فإن نتنياهو تجاهل تقارير استخباراتية تحذّر من هشاشة الوضع الداخلي في إسرائيل، وسعي "حماس" للاستفادة من الانقسام الناتج عن خطته المثيرة للجدل لإضعاف القضاء. وذكرت أن رئيس الحكومة تلقى في يوليوز 2023 تقييماً يحذّره من أن "أعداء إسرائيل، بمن فيهم "حماس"، رصدوا الاضطرابات السياسية في الداخل ويستعدون لهجوم وشيك"، لكنه تجاهل التحذيرات ومضى قدمًا في تنفيذ تعديلاته القضائية.
بعد اندلاع عملية طوفان الأقصى، سعى نتنياهو، بحسب التقرير، إلى تحميل المؤسسة العسكرية مسؤولية الإخفاق الأمني، عبر توجيه المؤثرين الإعلاميين المقرّبين منه إلى اتهام الجنرالات بالمسؤولية عن الفشل، ومنع الجيش من توثيق الاجتماعات الرسمية.
كما رفض نتنياهو عرضًا من زعيم المعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مفضّلًا البقاء ضمن ائتلافه اليميني المتشدد الذي ضمن له الاستمرار في الحكم، لكنه في الوقت نفسه جعله رهينة لمطالب اليمين المتطرف، لا سيما فيما يتعلق بملف التهدئة مع حماس وموعد وقف إطلاق النار.
ووفق نيويورك تايمز، فإن نتنياهو أبطأ عمدًا وتيرة المفاوضات في لحظات حاسمة، واستمر في الحرب خلال أبريل ويوليوز 2024 رغم تأكيد الجنرالات أن العمليات لم تعد ذات جدوى عسكرية. كما اتُهم بخرق اتفاق هدنة تم التوصل إليه في يناير، عبر قرار استئناف القتال في مارس، لتفادي سقوط حكومته.
التحقيق سلّط الضوء على تصدّع العلاقة بين القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل، وسط تزايد الأصوات داخل المؤسسة الأمنية التي ترى أن الحرب طالت بلا أفق سياسي واضح، فيما تسود حالة من الانقسام داخل الشارع الإسرائيلي بشأن استمرار العمليات في غزة.