هل ينجح المغرب في كشف المناطق الأكثر عرضة للخطر عبر خرائط التنبؤ بحرائق الغابات؟

الحسيني: الخرائط نسبية وليست حاسمة بسبب العوامل الخارجية
لم يكن إعلان الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن إصدار خرائط للتنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، ما بين 17 و20 غشت، من باب الاحتياط فقط، بل هو نهج استباقي يهدف من خلاله المغرب إلى الحد من ظاهرة الحرائق على الصعيد الوطني.

ويذكر أن إعداد هذه الخرائط جاء بعد تحليل علمي للمعطيات المرتبطة بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال، إضافة إلى التوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية لمختلف المناطق، حيث أبرزت المعطيات أن درجة خطورة قصوى سجلت في أقاليم (شفشاون، فحص أنجرة، طنجة – أصيلة، المضيق – الفنيدق، تازة).

فيما حددت درجة خطورة مرتفعة في (الحسيمة، العرائش، وزان، تطوان، إفران، تاونات).

أما درجة الخطورة المتوسطة فقد شملت عدداً من الأقاليم، من بينها: بركان، الدريوش، الناظور، وجدة – أنكاد، صفرو، الرباط، سلا، الصخيرات – تمارة، أزيلال، بني ملال، خنيفرة، الصويرة وأكادير إدا وتنان.

ودعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات السكان المجاورين للمجالات الغابوية، والعاملين بها، وكذا المصطافين والزوار، إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب أي نشاط قد يؤدي إلى اندلاع النيران. كما شددت على ضرورة إشعار السلطات المحلية بشكل فوري في حال رصد دخان أو أي سلوك يثير الشبهة.

ويبقى السؤال المطروح هل ينجح المغرب من خلال هذه الخرائط في الكشف عن المناطق الأكثر عرضة للخطر؟ سؤال يجيب عنه زين العابدين الحسيني، الخبير في التشريع البيئي والتغيرات المناخية، الذي أكد في تصريح ل"العلم"، أن الخرائط قامت على دراسات ميدانية وتجميع للمؤشرات الدقيقة، التي تساعد الفاعل المحلي وتمارس نوعا من سياسة القرب في هذا المجال، وتتيح للسلطات العمومية، وزارة الفلاحة، المياه والغابات، الوقاية المدنية، أن تكون على علم ب"المناطق الحرجة".

ويرى الحسيني، أن هذه الخرائط تبقى فقط للاستئناس، وتساعد إلى حد معين في أن يكون المغرب يقظا، فكلما كان مستوى الحذر قائما، كلما خفت الأضرار وتجنبنا الأسوأ. وأضاف أن الخرائط ليست حاسمة خاصة وأن الترتيب الذي وضعته أظهر أنه ما بين المناطق الأشد حرجا والمناطق المتوسطة أو ما يعرف بمناطق اليقظة البرتقالية، فإقليم تطوان لم يكن مصنفا في المناطق الأكثر عرضة كالشاون والعرائش.

واعتبر الخبير في التشريع البيئي والتغيرات المناخية، أن العامل البشري صعب أن يأخذ بعين الاعتبار (الأفضل أن يأخذ بشكل نسبي)، وخاصة وأن جانب كبير من هذه الحرائق تكون بفعل فاعل، إضافة إلى اختلاف المناطق وخاصيتها.

وأشار إلى ضرورة تفعيل نظام اليقظة والحذر مهم، رغم وجود الخرائط لتفادي الكوارث الطبيعية، خاصة وأن موجة الحرائق يشهدها العالم بأسره وليس فقط المغرب. ودعا إلى الحفاظ على الثروة الوطنية من خلال مشاركة كل الفاعلين وعلى رأسهم الإعلام الذي يلعب دورا مهما في التعريف بأهمية هذه الخرائط ولما لا البحث عن سبل أخرى تساعد في الحد من المخاطر.