بعد ‬انتظار ‬طال ‬أكثر ‬من ‬60 ‬عاما.. ‬أخيرا ‬دخل ‬قانون ‬الإضراب ‬حيز ‬التنفيذ

عبد ‬النبي ‬صبري ‬يشيد ‬بالإيجابيات ‬وينبه ‬إلى ‬السلبيات
شكل ‬القانون ‬التنظيمي ‬رقم ‬97.‬15 ‬المتعلق ‬بتحديد ‬كيفيات ‬وشروط ‬ممارسة ‬الحق ‬في ‬الإضراب ‬الذي ‬دخل ‬حيز ‬التنفيذ ‬أخيرا، ‬نقطة ‬تحول ‬مفصلية ‬في ‬تاريخ ‬تدبير ‬حق ‬دستوري. ‬فعلى ‬مدى ‬شهور ‬وبعدما ‬صدر ‬في ‬الجريدة ‬الرسمية ‬مارس ‬الماضي ‬أكمل ‬القانون ‬التنظيمي ‬الأربعاء ‬الأخير ‬ستة ‬أشهر ‬ليدخل ‬حيز ‬التنفيذ ‬بشكل ‬رسمي.‬

‬ومنذ ‬دخول ‬القانون ‬حيز ‬التنفيذ، ‬توعدت ‬بعض ‬النقابات ‬الحكومة ‬بمواصلة ‬الاحتجاج ‬ضد ‬مجموعة ‬من ‬المضامين ‬التي ‬جاء ‬بها ‬هذا ‬القانون، ‬واعتبرت ‬النقابات ‬أن ‬القانون ‬97.‬15 ‬من ‬شأنه ‬تقييد ‬حق ‬الإضراب ‬في ‬المغرب، ‬خاصة ‬وأنه ‬وأثناء ‬صياغته ‬لم ‬يتم ‬إشراك ‬المركزيات ‬النقابة، ‬وتم ‬التصويت ‬عليه ‬في ‬وقت ‬متأخر ‬من ‬الليل. ‬

في ‬المقابل، ‬أكدت ‬الحكومة ‬أنها ‬تبنت ‬مقاربة ‬تشاركية ‬لإخراج ‬هذا ‬النص ‬القانوني، ‬الذي ‬طال ‬انتظاره ‬لأزيد ‬من ‬60 ‬عاما، ‬وأن ‬الغاية ‬الأسمى ‬منه ‬هي ‬تنظيم ‬حق ‬دستوري ‬يتمثل ‬في ‬تحديد ‬كيفيات ‬وشروط ‬ممارسة ‬الحق ‬في ‬الإضراب. ‬

في ‬هذا ‬السياق، ‬يرى ‬عبد ‬النبي ‬صبري، ‬أستاذ ‬القانون ‬بجامعة ‬محمد ‬الخامس ‬الرباط، ‬أن ‬الإيجابي ‬هو ‬صدور ‬قانون ‬الإضراب، ‬معتبرا ‬أنه ‬يحمل ‬معطى ‬سلبيا ‬يتمثل ‬في ‬طريقة ‬صدوره. ‬

وأوضح ‬صبري ‬في ‬تصريح ‬ل»العلم‮»‬، ‬أن ‬المغاربة ‬ومنذ ‬1962 ‬أي ‬تاريخ ‬صدور ‬أول ‬دستور ‬مغربي، ‬وهم ‬ينتظرون ‬هذا ‬القانون، ‬حيث ‬نص ‬الدستور ‬سالف ‬الذكر ‬في ‬المادة ‬14 ‬منه ‬على ‬أن ‬حق ‬الإضراب ‬مضمون ‬وسيصدر ‬قانون ‬تنظيمي ‬يبين ‬كيفية ‬ممارس ‬الحق. ‬وتابع: ‬‮«‬جاءت ‬دساتير ‬70 ‬72 ‬92 ‬96 ‬ولم ‬يصدر ‬هذا ‬القانون ‬التنظيمي، ‬ثم ‬جاء ‬دستور ‬2011 ‬ولم ‬يصدر ‬هذا ‬القانون ‬التنظيمي ‬إلا ‬في ‬الولاية ‬الحكومية ‬التالية، ‬مع ‬العلم ‬أنه ‬دستوريا ‬كان ‬ممكن ‬أن ‬يصدر ‬خلال ‬الولاية ‬الحكومية ‬السابقة ‬تطبيقا ‬لمنطق ‬الدستور ‬الذي ‬نص ‬على ‬أن ‬تخرج ‬جميع ‬القوانين ‬التنظيمية ‬خلال ‬الولاية ‬الحكومية ‬التي ‬تلي ‬تطبيق ‬دستور ‬2011‮»‬.‬

وأفاد ‬صبري، ‬أن ‬خروج ‬النص ‬لم ‬يكن ‬بمثابة ‬‮«‬انفراجة‮»‬، ‬لأن ‬أول ‬مشكلة ‬حقيقية ‬أثيرت ‬حوله ‬هي ‬غياب ‬التوازن ‬‮«‬بين ‬الحقوق (‬التي ‬أقرها ‬الدستور) ‬والمطالب (‬التي ‬يطالب ‬بها ‬العموم ‬من ‬قبيل ‬الجمهور ‬والنقابات ‬والأحزاب ‬والجمعيات..)‬‮»‬. ‬

وأشار ‬أستاذ ‬القانون ‬بجامعة ‬محمد ‬الخامس ‬بالرباط، ‬إلى ‬أن ‬أول ‬مشكلة ‬ستطرأ ‬بعد ‬تطبيق ‬هذا ‬القانون، ‬هي ‬‮«‬التعريف ‬الضيق ‬للإضراب‮»‬، ‬في ‬حين ‬كان ‬من ‬الممكن ‬أن ‬يكون ‬النص ‬مسبوكا ‬بشكل ‬جيد ‬ويعطينا ‬تعريفا ‬واسعا ‬للإضراب ‬من ‬أجل ‬عدم ‬الإضرار، ‬قائلا: ‬‮«‬عندما ‬يكون ‬هناك ‬تعريف ‬واسع ‬نفهم ‬ونستشفه ‬ويفهم ‬منه ‬المواطن ‬وأرباب ‬العمل، ‬والعمال ‬والموظفون ‬والنقابات ‬والمؤسسات ‬والشركات ‬والمقاولات ‬العمومية ‬ما ‬معنى ‬الإضراب، ‬والذي ‬يكون ‬بالأساس ‬قائما ‬على ‬نيل ‬مطالب ‬معنوية ‬مشروعة ‬أو ‬مادية، ‬فحينما ‬نتحدث ‬مثلا ‬عن ‬إضراب ‬عام، ‬في ‬ظل ‬هذا ‬القانون ‬نتساءل ‬اليوم ‬هل ‬سنسمع ‬ب(‬الإضراب ‬العام) ‬طالما ‬أن ‬النص ‬اليوم ‬لا ‬يشير ‬إلى ‬هذا ‬النوع‮»‬. ‬

وفيما ‬يهم ‬إجراءات ‬تطبيق ‬الإضراب، ‬اعتبر ‬المتحدث، ‬أنها ‬تبدو ‬معقدة، ‬مفسرا ‬أن ‬ما ‬زادها ‬تعقيدا ‬هو ‬إجبارية ‬اللجوء ‬إلى ‬التفاوض ‬قبل ‬الإضراب، ‬متسائلا ‬في ‬الوقت ‬نفسه ‬عن ‬الضمانات ‬التي ‬أقرها ‬هذا ‬القانون، ‬أو ‬الذي ‬صوت ‬عليها ‬المشرع ‬من ‬أجل ‬ضمان ‬إجبارية ‬التفاوض ‬في ‬حالة ‬رفض ‬المشغل ‬ذلك‮»‬. ‬وهي ‬مسألة ‬‮«‬تبرز ‬علاقة ‬التوازن ‬ما ‬بين ‬الحق ‬والواجب‮»‬. ‬

وحسب ‬أستاذ ‬القانون ‬فإن ‬مسألة ‬الوساطة، ‬التي ‬نص ‬عليها ‬القانون ‬تحتاج ‬إلى ‬حسن ‬النية، ‬إلا ‬أنها ‬قد ‬تصطدم ‬بسوء ‬النية ‬عند ‬أحد ‬الأطراف، ‬وبالتالي ‬لكي ‬تكون ‬فاعلة ‬يجب ‬أن ‬يكون ‬الأطراف ‬متفقين ‬على ‬الوساطة. ‬معتقدا ‬في ‬الوقت ‬نفسه، ‬أنه ‬لو ‬كانت ‬‮«‬المؤسسات ‬العامة ‬والخاصة ‬تستجيب ‬لمطالب ‬النقابات ‬في ‬الحدود ‬المقبولة ‬فلا ‬حاجة ‬إلى ‬الإضراب ‬من ‬الأساس‮»‬. ‬

ونبه ‬إلى ‬أن ‬الدستور ‬يتحدث ‬من ‬خلال ‬هذا ‬القانون ‬عن ‬كيفية ‬ممارسة ‬حق ‬الإضراب، ‬ولا ‬يتحدث ‬عن ‬كيفية ‬تقييد ‬هذا ‬الحق ‬أو ‬تعجيزه ‬أو ‬منعه، ‬وهو ‬أمر ‬مهم ‬سيثير ‬العديد ‬من ‬الإشكالات ‬داخل ‬الأوساط ‬الحقوقية، ‬مضيفا ‬‮«‬وإلا ‬ما ‬فائدة ‬هذا ‬الحق ‬إن ‬كان ‬سيحصر ‬في ‬النقابة ‬الأكثر ‬تمثيلية، ‬وما ‬مصير ‬النقابات ‬الأخرى، ‬والتمثيليات‮»‬. ‬ومثل ‬ذلك ‬ب‮»‬ ‬الدستور ‬المغربي ‬الذي ‬يتحدث ‬عن ‬منع ‬الحزب ‬الواحد‮»‬، ‬وتساءل ‬‮«‬هل ‬المغرب ‬سيلجأ ‬إلى ‬النقابة ‬الوحيدة‮»‬. ‬

وشدد ‬على ‬أن ‬هذا ‬المشروع ‬يؤطر ‬علاقة ‬بين ‬أطراف ‬أساسية ‬في ‬المجتمع، ‬تؤثر ‬على ‬الاستثمار ‬والوظيفة ‬العمومية، ‬والقطاع ‬الخاص، ‬لهذا ‬كان ‬من ‬الممكن ‬أن ‬يكون ‬فيه ‬توافق ‬كبير ‬ومقاربة ‬تشاركية ‬أكبر، ‬وإشراك ‬للخبراء ‬والمهنيين ‬والمعنيين ‬بالأمر، ‬حتى ‬‮«‬نتمكن ‬من ‬إخراج ‬نص ‬مسبوك ‬جيد ‬لا ‬ضرر ‬فيه ‬ولا ‬ضرار‮»‬. ‬

وخلص ‬إلى ‬أنه ‬مع ‬دخول ‬القانون ‬حيز ‬التنفيذ، ‬ستنضاف ‬إلى ‬السلطة ‬القضائية ‬الضامنة ‬لتطبيق ‬القانون ‬أعباء ‬أخرى ‬خاصة ‬وأن ‬النصوص ‬غامضة ‬في ‬هذا ‬القانون. ‬داعيا ‬الأحزاب ‬السياسية ‬والنقابات ‬وكل ‬الأطراف ‬المعنية ‬إلى ‬الطعن ‬في ‬عدم ‬دستورية ‬بعض ‬المواد ‬التي ‬تتعارض ‬مع ‬روح ‬الدستور، ‬والمادة ‬29 ‬المتعلقة ‬بالحق ‬في ‬تنظيم ‬الإضراب ‬وليس ‬الحق ‬في ‬تقييده ‬أو ‬تحديد ‬أنواعه. ‬