وهبي يوقع على المعاهدة الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية

بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريس بالعاصمة الفيتنامية "هانوي"، وقع عبد اللطيف وهبي وزير العدل باسم المملكة المغربية صباح اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، في إطار مؤتمر دولي يعقد بهذا الخصوص.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت هذه الاتفاقية في دجنبر الماضي، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما من تصديق الدول عليها.
وفي كلمته بالمناسبة، أعرب وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن اعتزازه بمشاركة المغرب في هذا الحدث التاريخي، معتبراً أن التوقيع على هذه الاتفاقية يمثل خطوة استراتيجية تؤكد التزام المملكة الراسخ بتعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الرقمية في إطار التعاون الدولي. وأشار وهبي إلى أن شبكة الأنترنت أصبحت اليوم محوراً أساسياً في حياة المجتمعات، غير أنها تحولت أيضاً إلى فضاء خصب لانتشار أنماط جديدة من الجرائم تمس الأفراد والدول على حد سواء، وهو ما يستدعي تطوير آليات قانونية وتشريعية فعالة تواكب هذا التحول الرقمي المتسارع.

وأكد وهبي أن المغرب انخرط منذ سنوات في مسار طموح لبناء منظومة تشريعية ومؤسساتية متكاملة في مجال الأمن السيبراني، من خلال إصدار قوانين خاصة بالجريمة المعلوماتية، وتحديث القوانين الجنائية والمسطرة الجنائية، فضلاً عن إطلاق استراتيجيات وطنية لحماية المعطيات الرقمية وتأمين نظم المعالجة المعلوماتية. وأضاف أن المملكة المغربية تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون القضائي والتقني مع مختلف الدول، وتعتبر الأمن الرقمي ركيزة أساسية في حماية الأفراد والمجتمعات وصون الاستقرار الداخلي والإقليمي.

وأوضح الوزير أن التوصل إلى هذه الاتفاقية الأممية جاء ثمرة جهود جماعية وتفاهمات دولية دقيقة، في ظل تزايد التهديدات العابرة للحدود المرتبطة بالجرائم الإلكترونية. وأبرز أن هذه الوثيقة ستشكل مرجعاً دولياً معتمداً لتعزيز التعاون بين الدول في مجال تبادل المعلومات والأدلة الرقمية وتطوير قدرات أجهزة العدالة الجنائية في مواجهة الجريمة السيبرانية.

ونوه وهبي بالدور الكبير الذي قام به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبحسن تنظيم جمهورية فيتنام الاشتراكية لهذا المؤتمر، مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين الرباط وهانوي تعد نموذجاً للتعاون المتوازن في مجالات العدالة ومكافحة الجريمة. كما أشاد الوزير بمرونة الدول الأعضاء في التوصل إلى صيغة توافقية تعكس الفهم المشترك لمخاطر الجريمة الإلكترونية وأهمية مواجهتها بشكل جماعي.