باحثون في الميدان الجنائي وقضاة يناقشون دور الإحصاء الجنائي في تطوير منظومة العدالة مرتيل

نظم المرصد المتوسطي للإحصاء الجنائي يوما دراسيا حول موضوع "علم الإحصاء الجنائي – دراسات وآفاق"، يوم الجمعة 12 دجنبر 2025 بالمركز الثقافي بمرتيل ، بمساهمة وازنة لمجموعة من الدكاترة والباحثين والقضاة والمهنيين في المجال القانوني.

ويهدف هذا اللقاء العلمي الهام إلى تسليط الضوء على أهمية الإحصاء الجنائي باعتباره أداة أساسية لفهم ظاهرة الجريمة وتحليل تطورها، واستشراف السياسات العمومية الكفيلة بالحد منها، إضافة إلى إبراز دور البيانات الدقيقة في تحسين أداء منظومة العدالة وتعزيز الحكامة الأمنية.

وقد شارك في هذا اليوم الدراسي كل من الدكتور محمد التليدي، رئيس المرصد المتوسطي للإحصاء الجنائي وأستاذ القانون الخاص، والدكتور سعد بن عجيبة، الكاتب العام للمرصد وأستاذ القانون الخاص، والدكتور محمد بنحساين، نقيب هيئة المحامين بتطوان، إلى جانب عدد من القضاة والأساتذة، منهم الدكتور الزبير المعروفي، قاض بالمحكمة الابتدائية بتطوان، و الدكتور يونس الشوح، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بتطوان، والدكتور أحمد فرصاد، قاض بالمحكمة الابتدائية بتطوان، والدكتور إسماعيل الوريايني، محام متمرن بهيئة تطوان ودكتور في الحقوق والذي تكلف بالتنسيق العلمي للقاء .

وفي مستهل مداخلتهم بالمناسبة، عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في هذه اليوم الدراسي نظرا لأهمية الإحصاء الجنائي بفعل التطور الكبير في وسائل وأدوات التحليل الإحصائي، حيث مكن أجهزة العدالة الجنائية من التعامل مع الكم الهائل من المعلومات المتفرقة والمتشعبة وتحليلها واستخراج المؤشرات الإحصائية ذات الدلالة العلمية والعملية في قياس حجم الجريمة، والكشف عن طبيعتها وأهدافها.

معتبرين أن الإحصاء الجنائي وسيلة من وسائل البحث العلمي الذي يترجم خصائص وسمات الظاهرة الإجرامية إلى أرقام وذلك من خلال أسلوب يركز على عرض أساليب الفعل الإجرامي، من حيث النوع والحجم والزمان والمكان من أجل الوصول إلى العلاقة بين الجريمة والمجرم، ورصد كل المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية التي تهيئ للإنسان وتدفعه لارتكاب مثل هذه الجرائم...

ومؤكدين في مداخلاتهم أنه من بين أهم التحديات التي تواجه مجال الإحصاء الجنائي، وجود جرائم لا تصل إلى علم السلطات، مما يجعل الإحصاءات الرسمية غير مكتملة، كما أن الاختلافات التشريعية تؤثر في اختلاف تعريفات الجرائم بين الدول على قابلية المقارنة بين الإحصاءات، إضافة إلى غياب أساليب إحصائية دقيقة لتجنب التحيز في تفسير البيانات، خاصة عند التعامل مع الأدلة الجنائية في عملية وضع الخطط والاستراتيجيات للحد من الجرائم، في حين هناك صعوبة في الحصول على احصاءات جنائية متكاملة في كل دول العالم.

معتبرين أنه أصبحت الضرورة ملحة لخلق مراصد وطنية وجهوية وفروعه لإحصاء الجنائي، معتبرين أنه بفعل حداثة المرصد الجهوي للإحصاء الجنائي لم يتمكن المغرب من إحداث أي تغيير سواء على مستوى الأرقام الإحصائية وتجميع المعطيات الرقمية.

و في تصريح لجريدة العلم الإلكترونية للاستاذ محمد التليدي باحث في العلوم الجنائية ورئيس المرصد الإحصائي الجنائي، أكد أن الإحصاء الجنائي يهدف بالأساس إلى مساعدة المشرع عن طريق تقديم دراسات و أبحاث علمية تهم فعالية النصوص التشريعية المعتمدة وكذا مقترحات القوانين المعتمدة حتى نتمكن من تقديم دراسة أكاديمية للإحصاء الجنائي الذي لا يمكن الاستغناء عنه لأنه الوحيد الذي يستطيع أن يحاكم القواعد الجنائية إن كانت صالحة و ذات فعالة أم لا ، وكذلك يفتح الطريق للمشرع الجنائي ولواضع السياسة الجنائية حتى يمكنه من وضع أسس علمية للتشريع الجنائي.

ويأتي هذا النشاط الأول للمرصد هو بداية لانطلاق إصدار مجلة تضمن مقالات متميزة لمجموعة من الاساتذة الباحثين والمختصين والمهنيين بالمادة الجنائية، فضلا على أن الدراسات الإحصائية الجنائية جاءت لتطوير منظومة العدالة من خلال معرفة السلوك الإجرامي وأسباب استفحال الظاهرة الإجرامية وتمَرْكُزها...