لا تعديل ‬و ‬لا ‬تحيين ‬و ‬لا ‬مراجعة ‬للقرار ‬رقم ‬2797

بعد دخول العملية السياسية من أجل التوصل إلي تسوية نهائية لملف الصحراء المغربية، مرحلة التنفيذ الفعلي إنطلاقاً من المحادثات التي جرت في مقر السفارة الأمريكية بمدريد، بين الأطراف الأربعة، ترددت تفسيرات ومقترحات وتأويلات لمضمون قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ، تهدف إلى إدخال تعديل في نص القرار الأممي، بما يتوافق مع رغبة الجزائر في تحريف مفهوم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الأمر الذي يتعارض كلياً مع الفقرة الثالثة من هذا القرار التاريخي، التي جاء فيها )و يرحب بأي اقتراحات بناءة من الطرفين استجابةً لمقترح الحكم الذاتي).و الضمير هنا يعود على مجلس الأمن الدولي.
فالاقتراحات التي يرحب بها مجلس الأمن الدولي يشترط أن تكون بناءة أولاً وقبل كل شيء ، ومستجيبةً لمقترح الحكم الذاتي ثانياً، محققة لهدف )التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع ، لما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة(، حسب النص الوارد في الفقرة الثانية من القرار .
و ليس من البناء في شيء ، ولا مما يتلاءم مع منطوق القرار الأممي، ولا مما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، إدخال أي تعديل في صلب نص القرار رقم 2797 ، و اقتراح تحيينه على أي نحو من الأنحاء، أو طرح مراجعته تحت أية دعوى .وذلك إعمالاً لمبدأ أصيل في القانون الدولي، يمنع التحوير أو التعديل أو التحيين أو المراجعة لقرارات مجلس الأمن الدولي، و كذلك لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وللأراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية .
ويأتي الترويج لما أطلق عليه )القرار المعدل(، ويقصد به تحديداً قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ، في وقت ظهر فيه، وبالوضوح الكامل، تنازل الجزائر عن الشرط الذي تمسكت به طيلة الفترة الماضية ، ومفاده إدخال) تقرير المصير (في صلب القرار الأممي، حتى تقبل بالمشاركة في المفاوضات بصفتها طرفاً معنياً .فهذا الحلم تبخر، وهذا الشرط أبطل، وهذا العناد انكسر، مما جعل الجزائر تشارك باعتبارها طرفاً معنياً في المحادثات التي جرت أخيراً في مقر السفارة الأمريكية، وتحت رعاية الولايات المتحدة، التي مثلها مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية مسعد بولس، وبحضور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستافان دي ميستورا .
فالجزائر التي انكسرت إرادتها بالضغط الشديد الذي تعرضت له، من طرف الإدارة الأمريكية من أجل الرضوخ للشرعية الدولية التي يمثلها قرار مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 أكتوبر 2025 ، لم تجد لها أية ورقة للعب بها، ولم تسعفها التخريجات التي أرادت بها تخطي الأزمة، ولذلك عدلت عن موقفها السابق، وأرادت أن تعوض عن فشلها الذريع، فروجت لما أطلقت عليه )القرار المعدل). وبصيغة أخرى) القرار المحين) .لذر الرماد في العيون ، ليس إلا . وتلك شنشنة النظام الجزائري التي لن تجديه نفعاً. وتلك سياسته المفلسة التي ترديه المهالك ، وتزيد من عزلته إقليمياً وقارياً ودولياً .
لقد قامت المملكة المغربية بواجبها تجاه تهيئة المناخ الملائم للشروع في تطبيق مقترح الحكم الذاتي الحقيقي، فقدمت خلال المحادثات التي جرت في مدريد يوم الأحد المنصرم، الورقة المحينة التي تضم تفصيلات مقترح الحكم الذاتي، ملتزمةً بمقتضيات القرار وبمحدداته، و متشبثةً بالشرعية الدولية التي تجرى العملية السياسية في إطارها. ولن تحيد بلادنا عن هذا المسار الهادف إلى الطي النهائي لملف الصحراء المغربية.