يتعلق الأمر بانقلاب عسكري آخر في الشقيقة موريطانيا، وحتى حينما تقرر تجريب الخيار الديمقراطي في هذا البلد الجار فإن العسكر هم الذين تكلفوا بالمهمة وأجادوا فيها إلى أن انتهى المسار بإفراز مؤسسات وقع الإجماع على كونها سليمة وذات مصداقية، فليس مثير أن يتكلف العسكر بحسم الخلاف في بلد حكمه العسكر لفترات تطول كثيرا بمقارنة مع حكم المدنيين وصناديق الاقتراع، ولم يكن الحسم بالانقلابات دوما مرتبطا بأجندة سياسية إقليمية أودولية، فالانقلاب عن الحكم كاد يتحول في الممارسة الموريطانية إلى سلوك عادي يندرج في سياق الأداء السياسي، ولمن هو في حاجة إلى دليل تكفي الإشارة إلى أن القطر الموريطاني عرف بعد أول انقلاب عسكري أطاح بنظام ولد دادة سنة 1978 ما وصل إلى 15 انقلاب ومحاولة انقلابية، وهو ما يمثل رقما قياسيا ليس في الوطن العربي فحسب بل وفي العديد من مناطق العالم. بدأت سلسلة الانقلابات العسكرية في 10 يوليوز 1978 الى آخر انقلاب وقع في 6 غشت الماضي. إن الحسابات الإقليمية كانت شبه مجمدة حينما كانت أطراف إقليمية أخرى تضبط معالم خارطة طريق في هذا القطر، حتى إذا وقع الانقلاب للحسم في قضايا داخلية انبرت أقلام جزائرية تكتب من محبرة المؤسسة العسكرية للدفاع عن «الشرعية» في موريطانيا دون خجل من العودة إلى ماضي كانت فيه الأوساط التي أمرت الأقلام بالكتابة في هذا الموضوع تحرض فصيلا من الجيش للإطاحة بالشرعية كما حدث في الانقلاب العسكري الذي قاده ولد هيدلا. إن هذه الأقلام تدعي أن «دخول الجزائر بقوة في المشهد الاقتصادي الموريطاني عبر شركة سونطراك بنسبة 20 في المائة تحت مظلة صفقة تحالف نفطي تقوده الشركة الفرنسية توتال (60 في المائة) ويضم أيضا شركة قطر للبترول (20 في المائة) قبل حدوث الانقلاب بأربعة أشهر إلى زيادة مخاوف المغرب من هذا النوع من الحضور الجزائري، ويقضي الاتفاق باكتشاف واقتسام إنتاج النفط». وترى هذه الأقلام بأن «دخول سونطراك إلى موريتانيا عبر بوابة المحروقات يعني ببساطة تحول نواكشوط إلى نقطة ومعبر لمصالح الجزائر في بلد يقع إلى جنوب الصحراء الغربية وهو ما يهدد أطماع المغرب التوسعية التي تصل حد السنغال وهو ما يعني عند المغاربة كسر المحور التاريخي الرباط، دكار الذي يضم ضمنيا موريتانيا من جهة وخسارة بلد حليف لكنه ضعيف اقتصاديا» ومن الطبيعي أن تنبري جريدة «الخبر» التي تكتب دوما بمداد الحقد على المغرب والمغاربة للدفاع عن فهم العسكر في الجزائر لجميع التطورات والمستجدات، ومفيد جدا أن تذكرنا هذه اليومية المستقلة طبعا إلا عن الجيش باجتماع اللجنة العليا المشتركة بين موريطانيا والجزائر خلال شهر يونيو الماضي حيث التزمت الحكومة الجزائرية بتقديم جميع أشكال الدعم التقني لمشاريع كانت حكومة الرئيس الذي أطيح به تعكف على دراستها، ومهم أيضا أن تذكرنا اليومية أن الحكومة الجزائرية كانت قد قررت تحويل جميع ديونها المستحقة على موريطانيا إلى استثمارات، والأهم من كل ذلك أن تذكرنا هذه الصحيفة أن الحكومة الجزائرية أخذت على عاتقها تمويل دراسة مشروع الطريق الذي يربط تندوف الخاضعة للسيادة الجزائرية والتي لاتزال محل منازعة مع الشعب المغربي ومنطقة سكوم بشمال موريتانيا، ومن الطبيعي جدا أن تكون المناطق التي تستقر فيها قوات جبهة البوليساريو مشمولة بخدمات هذا الخط، لكن الذي عجز لسان اليومية عن التذكير به أو أن الجهة التي أمدتها بالمحبرة منعتها من ذلك أن تمويل هذا الخط كان مقابل شروط وأن الجزائر جست نبض الإرادة الموريتانية بأن أمرت بمرور عبر هذه الطريق بجزء كبير من الأسلحة التي نظم بها قادة جبهة البوليساريو احتفالات تيفاريتي الأخيرة، وقبل المسؤولون في موريتانيا دون نقاش. والحقيقة الاستراتيجية في كل هذا اللغط ان السلطات الجزائرية كانت تسعى من خلال استعمال ورقة انتاج وتوزيع النفط الى السيطرة على ميناء نواديبو القريب من منطقة الصحراء المغربية وهو ماكان سيمثل بالنسبة للجزائريين منفذا كبيرا واستراتيجيا على المحيط الأطلسي، وقصة سعي الجزائريين للوصول الى مثل هذا المنفذ معروفة لدى المغاربة، وتحويل خط تندوف ومنطقة سكوم كان سيضمن للجزائريين نقل غازهم ونفطهم الى هذا المنفذ مما سيقلل من تكاليف الانتاج. من المنطقي أن تختلف القراءات بالنسبة لأي حادث خصوصا إذا كان وازنا... لكن من غير المفيد البحث عن مشجب لتعليق الانكسارات والانتكاسات.
