أكد وزير الإسكان والتعمير واعداد التراب السيد أحمد توفيق احجيرة ، يوم الثلاثاء بفاس ، إن تفعيل آلية إنعاش السكن الاجتماعي يهدف إلى تقليص العجز المتراكم في القطاع إلى 550 ألف مسكن في أفق 2020 . وأوضح احجيرة ، خلال اجتماع تواصلي حول الآلية الجديدة لتشجيع السكن الاجتماعي في قانون المالية الحالي ، أنه من المتوقع ، في إطار هذا المخطط الذي يغطي الفترة 2010-2020 ، بناء 300 ألف مسكن بجودة أفضل لفائدة 5ر1 مليون شخص. وأضاف لدى تقديمه للمخطط أمام الفاعلين المحليين لجهات فاس-بولمان والجهة الشرقيةوتازة-تاونات-الحسيمة، أن إنجازه سيكلف استثمارا مباشرا بقيمة 60 مليار درهم وسيساهم في خلق 160 ألف منصب شغل. وحذر من أنه إذا لم يتم القيام بالتدابير الضرورية في أفق 2020 لعكس الاتجاهات الحالية، فإن العجز سيتفاقم ليبلغ مليون و350 ألف مسكن خلال هذه الفترة، مذكرا بأن الطلب السنوي على السكن يبلغ 123 ألف وحدة، يشكل السكن الاجتماعي 60 في المائة منها (70 ألف وحدة). وقال الوزير إنه لتغطية هذا العجز ،من الضروري بناء 9900 مسكن سنويا في جهة فاس-بولمان و8300 مسكن في الجهة الشرقية و3500 مسكن في جهة تازة-تاونات-الحسيمة. وأكد أن المخطط الجديد يسعى إلى تشجيع الاستثمار ومساعدة الأسر على التملك وحث المنعشين العقاريين على الانخراط في هذه الدينامية. كما أبرز الوزير التدابير المحورية الرامية إلى إطلاق دينامية السكن الاجتماعي ومن بينها تحديد السعر في 250 ألف درهم خارج الضريبة على القيمة المضافة ومساحة تتراوح بين 50 و100 متر مربع. وقد تم اتخاذ سبعة تدابير لتمكين المقتني من الاستفادة من مساعدة الدولة التي تعادل قيمتها مبلغ الضريبة على القيمة المضافة شرط الالتزام بالإقامة في المنزل المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات، وكذا لحث المنعشين العقاريين على الاستثمار بقوة من أجل إنتاج مزيد من الوحدات السكنية. وأوضح سعد حصار كاتب الدولة لدى وزارة الداخلية أن هذا الاجتماع التشاوري مع الفاعلين المحليين يندرج في إطار الجهود المبذولة من أجل جعل عام 2010 بداية تعبئة جماعية لإنجاز الأهداف المسطرة في المخطط الجديد لإنعاش السكن الاجتماعي. وأبرز عزم الحكومة على إنجاح هذا الورش وتفعيل المقتضيات المنصوص عليها في ميزانية 2010، مشيرا إلى أن الولاة والعمال مدعوون إلى الاضطلاع بدور هام في مجالاتهم الترابية. وفي ختام المداخلات، أجمع المشاركون على إبراز اهمية اللقاء الذي مكن من عرض العوائق التي يعرفها القطاع، داعين إلى تبسيط المساطر الإدارية وتعبئة الاستثمارات والموارد العقارية الضرورية لإنجاح المخطط.
