بعد صمت طويل، والي الدار البيضاء يتحدث عن مجمل قضايا المدينة ويتعهد بمحاربة الفساد

بعد صمت طويل تحدث السيد محمد حلب والي جهة الدار البيضاء الكبرى عن مجمل قضايا المدينة وذلك خلال انعقاد أشغال دورة فبراير لمجلس عمالة الدار البيضاء،وذلك بناء على طلب بعض أعضاء المجلس.
وبخصوص قضايا سوء التسيير والمشاكل التي يعرفها مجلس مدينة الدار البيضاء ذكر والي الدار البيضاء بأن المصالح التابعة له لاتتدخل في صفقات مجلس المدينة، لكنه سيتم محاربة أولئك الذين لايحترمون القانون والمال العام مذكرا بأن باب السلطة مفتوح لتلقي الخروقات التي تخص عدم احترام المال العام.
وفي سياق حديثه عن الفساد تساءل والي الدار البيضاء لماذا لم يحتج أي أحد على أولئك الأشخاص الذين يبنون المستودعات (هانكار) في أطراف مدينة الدار البيضاء ويخرقون القانون ويساهمون في البناء العشوائي وكونوا دواوير وأصبحت لهم عصابات وميليشيات تعمل تحت إمرتهم ويتقدمون للانتخابات، مشيرا إلى أن السلطة تقوم حاليا بعملية إحصاء ومراقبة ذلك لأن الأمر حسب قوله يحتاج إلى وقت.
وفيما يخص مجلس المدينة قال والي الدار البيضاء بأن الولاية تقوم بمساعدة مجلس المدينة من أجل إنجاز المشاريع، وأن عموم المواطنين لايحاسبون المجلس المنتخب بقدر مايحاربون الوالي، مذكراً بأن البرنامج الاستعجالي للمدينة الذي أشرفت عليه الولاية خارج صفقات مجلس المدينة مكن من استثمار مبلغ 154 مليون درهم في أربع صفقات لإصلاح الطرق وتوفير 32 مليون درهم بفضل المنافسة التي لعبت دورها وهو ماسيمكن من إنجاز صفقة خامسة، حيث تم إصلاح شارع مولاي اسماعيل وطريق المحمدية ومن الميناء إلى مسجد آل سعود... مشيرا إلى أن 70 إلى 80 في المائة من مجهودات الولاية تتوجه إلى الاشراف والتنسيق على مختلف البرامج التنموية للدار البيضاء، مشيرا إلى أنه في شهر مارس 2010 هناك مشروع تكميلي في جميع العمالات، وسيتم المرور إلى صفقة الأوطوروت الحضرية ومداخل الدار البيضاء في إطار مشروع كبير بغلاف مالي يقدر ب 300 مليون درهم، كما أن هناك برامج لترميم مختلف الطرق وإنشاء القناطر الجديدة. وتتبع الأشغال والبرامج المتعلقة بالمدينة الجديدة أنفا.
ومن جهة أخرى اعتبر والي الدار البيضاء أن المشروع الكبير لحماية البيضاء من الفيضانات وانجاز القناة الكبيرة المتعلقة بوادي بوسكورة هو مشروع مكلف لا تكفيه 450 أو 650 مليون درهم بل يحتاج إلى حوالي مليار و 380 مليون درهم، وهو ما لا يمكن القيام به إلا بتبني الدولة من خلال كتابة الدولة في الماء لهذا المشروع لأن الوقاية من الفيضانات هو مشروع الدولة.
وفي بادرة جديدة قال والي الدار البيضاء بأن مشاكل الدار البيضاء لا يمكن مناقشتها في دورة واحدة أو مجلس واحد من المجالس المنتخبة بل في إطار جمع المجالس المنتخبة الثلاثة (المدينة، الجهة العمالة) وهو ما سيتم التهييء له في المستقبل القريب موضحا بأنه سيتم توزيع الأدوار بالنسبة للمجالس المنتخبة الثلاث، حيث ستشرف الجهة على أطراف الدار البيضاء والمناطق المهمشة النواصر، مديونة.... في حين تسند أدوار أخرى للمجالس الأخرى.
وبخصوص عملية محاربة السكن غير اللائق والاهتمام بالدور الآيلة للسقوط، ذكر الوالي أن هناك تنسيقا بين مختلف مصالح العمالات والجهات المعنية (صندوق الايداع والتدبير، صوناداك إدماج سكن العمران...) مشيرا إلى أن الدار البيضاء لا تتوفر على اتفاقية مدينة بدون صفيح، لكن رغم ذلك فالجهود مستمرة لانجاز مشروع القضاء على السكن الصفيحي بكاريان سنطرال رغم وجود لوبيات خطيرة.
وتطرق والي الدار البيضاء كذلك إلى ظاهرة القرقوبي ورغبة السلطة الأكيدة في القضاء على ترويج هذه الآفة بأبواب المدارس والأزقة لأن ذلك يساهم بشكل مباشر في انتشار الجريمة؛ وذكر بأن الولاية باتفاق مع وزارة الصحة وبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سيتم بناء مستشفيين للأمراض العقلية بكل من ابن رشد ومولاي رشيد وأن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سيشرف على عملية شراء الأدوية الحقيقية للأمراض النفسية والعصبية.
وفيما يتعلق بمقاهي الشيشا ذكر الوالي بأنه لا يمكنه أن يتخذ قرارا بإقفال المقاهي، لأن الأمر يتعلق بتجارة وبعرض وطلب مادام أنه ليس هناك ضمانات لنجاح قرار الإقفال.
أما قضية شركة الصابو فوعد والي الدار البيضاء بإيجاد حل في المستقبل القريب مذكرا بأنه من غير المعقول شغل الشركة لأماكن الوقوف محاذية لمحلات السكنى والأحياء السكنية وليس التجارية.
كما اعتبر من جهة أخرى عملية تجويع الحيوانات بحديقة الحيوانات والإهمال الذي تعيشه شيئا غير مقبول وأن مصالح الولاية ستتدخل من أجل إنقاذ الحديقة.