ندوات جهوية موضوعاتية لإغناء التصورات حول الجهوية الموسعة

في المجلس الوطني للجمعية المغربية للمستشارين الجماعيين

شكل المجلس الوطني للجمعية المغربية للمستشارين الجماعيين مناسبة لتوجيه عدد من المطالب التي اعتبرها رئيس الجمعية عبد العزيز حليلي في كلمته الافتتاحية لأشغال هذا اللقاء مستعجلة، حيث نادى بضرورة تفعيل جميع بنود الميثاق الجماعي الحالي دون استثناء وإصدار مراسيمه التطبيقية التي تضمن للرؤساء وأعضاء المكاتب ومسؤولي اللجن التعويضات المالية المناسبة ، وإقرار التعويض دون استثناء عن التنقل والحضور في أشغال الدورات واللجان والمهام الأخرى، التي يمارسها المنتخب الجماعي كصمام أمان لتدبير الشأن المحلي وصلة الوصل الأقرب للمواطن.
كما دعا إلى ضرورة تعزيز الموارد البشرية المتخصصة بالجماعات وتقوية حضور المرأة في المكاتب واللجن ، ومراجعة التقطيع الجهوي لتقوية خيار اللاتركيز.
وتميزت أشغال هذه الدورة بغنى المناقشات والعروض المدرجة التي مكنت من تداول قضايا آنية ومصيرية في مقدمتها الجهوية الموسعة والإطار القانوني لتدبير الشأن المحلي والاقتصاد الاجتماعي كركيزة للارتقاء بمستوى عيش السكان على المستوى المحلي.
وهكذا قدم محمد سعد العلمي عرضا حول الجهوية الموسعة معتبرا أن رؤية حزب الاستقلال حول الجهوية كانت على الدوام واضحة، تحتاج من فترة لأخرى تدقيقا وفق المتغيرات، مضيفا أن اللقاء الذي عقدته اللجنة الاستشارية للجهوية شكل مناسبة قدم خلالها حزب الاستقلال تصورا مضبوطا وملائما لواقع المغرب على اعتبار أن الحزب راكم تجارب متعددة في هذا المجال انطلاقا من وثيقة المطالبة بالاستقلال، التي نصت على الاستقلال والديمقراطية ووثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي تحمل في أبعادها تكافؤ الفرص وإشراك كل المغاربة فيما يخص شؤونهم، وبذلك يؤمن حزب الاستقلال بأن المغرب في حاجة إلى نظام جهوي جديد يعطي للجهات الصلاحيات الواسعة تنقل من الدولة إلى الجهات ويرافقها نقل الموارد المالية وأدوات العمل الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار التضامن بين الجهات.
وأكد أنه من منطلق الإشراك الواسع للمواطنين سيعقد حزب الاستقلال ندوات جهوية موضوعاتية لإغناء التصورات والآراء حول التدبير الجهوي، كما تقرر عقد المؤتمرات الجهوية في مارس وأبريل قصد الإصغاء بعمق لمختلف وجهات النظر في الموضوع، لكونها خطوة أخرى لا علاقة لها بالممارسة الحالية في الجهات.
واعتبر أن المبادرات الاستشرافية في هذا المسار جعلت حزب الاستقلال في قلب القضايا الحاسمة، ولم تجعله حزبا يظهر فقط في الانتخابات لكون ولادته ونشأته سبقت المسلسل الانتخابي بالمغرب، فكان دائما حزب كل المغاربة، مدافعا عن التنوع الثقافي المغربي ومعتبرا إياه مصدر تلاقح وثراء وتمازج تجعله في ميزة عن العديد من البلدان.
واستطرد قائلا إن التقطيع الجهوي لا يقوم ولا يمكن أن يقوم على معيار واحد لكن المطلوب أن يكون إغناء للحكامة وللبعد التقريري للمجالس، إذ سيرهن هذا الورش مستقبل المغرب لعقود.
وقدم نزار بركة عرضا تحت عنوان «دور الجماعات المحلية في تشجيع مبادرات الاقتصاد الاجتماعي التضامني» اعتبر في مستهله أن الميثاق الجماعي الجديد أكد على الدور التنموي للمستشار الجماعي وأهمية المخطط الجماعي للتنمية فقد جعل الجماعة رافعة للتنمية كي تساهم في مبادرات التشغيل الذاتي والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المحتاجة من خلال الأنشطة المدرة للدخل.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أبرز ضرورة اعتماد بنك للأنشطة المدرة للدخل وتمكين الجهة من خريطة طريق واضحة للاقتصاد الاجتماعي وفقا لخصوصياتها وتحقيق الالتقائية بين مختلف البرامج القطاعية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأكد أن وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة انتهت من إعداد مخططات جهات الرباط سلا والعيون بوجدور وكلميم السمارة ووادي الذهب لكويرة، بينما الأشغال جارية لإنهاء المخططات الخاصة بجهات دكالة عبدة وتادلة أزيلال والغرب شراردة وسوس ماسة وفاس بولمان، وسيتم الشروع هذه السنة في مخططات جهات مكناس تافلالت وتازة الحسيمة وطنجة تطوان والشاوية ورديغة.
وأشار إلى مبادرات تبسيط مساطر تأسيس التعاونيات قصد تشجيع حاملي الأنشطة المدرة للدخل وأصحاب المهن الصغيرة وصغار الفلاحين والحرفيين قصد التكتل داخلها، فضلا عن الأدوار الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تساهم فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق التنمية القروية.
كما أن الجماعات ومن أجل استقطاب تمويلات مهمة لعدد من المبادرات الاقتصادية بإمكانها استثمار اتفاقية الشراكة التي وقعتها الوزارة مع الشبكة الأروبية للمدن والجهات في مجال الاقتصاد الاجتماعي قصد عقد اتفاقيات شراكة مع جماعات محلية أروبية واستثمار اتفاقيات التوأمة لتنمية الاقتصاد الاجتماعي.
واستعرض محمد بن الماحي الكاتب العام للجمعية عرضا حول إيجابيات ونواقص الميثاق الجماعي 78.00 رصد في بدايته المستجدات القانونية والتعديلات الملحقة بموجب القانون 17.08 والتي مكنت رئيس المجلس من الحضور الفعلي والتفرغ لممارسة مهامه داخل الجماعة وإلزام تقديم مخطط جماعي للتنمية يأخذ في اعتباره حاجيات الجماعة وإمكانياتها بما في ذلك الممارسة الرياضية التي ينبغي في تقديره أن تحظى بالانشغال والاهتمام للنهوض محليا بالكفاءات الرياضية وجعل هذا الورش تحديا سيعطي الاشعاع المطلوب للرياضة الوطنية.
وأكد أن المستجدات عززت دور الكاتب العام ليلعب دورا فعالا كمساعد للرئيس في اعداد وتنفيذ قراراته.
إثر ذلك قدم محمد بن الماحي مقارنات همت ما قبل وما بعد التعديل، خاصة المادة 6 والمادة 14 اللتين طالهما توسع وتدقيق حول كيفية انتخاب رئيس المجلس الجماعي وعدد اللجان الدائمة، واعتبر أن المادة 16 لحقها تعديل مهم يتعلق بموظفي وأعوان الدولة والجماعات، واعتبر أن المادة لحقها تعديل مهم يتعلق بموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية الذين يستفيدون عند انتدابهم من نظام الوضع رهن الإشارة.
أما على مستوى النواقص فأشار محمد بن الماحي إلى عدم التنصيص على مبدأ التفرغ لنواب الرئيس بالنسبة للمدن الكبرى أو المتوسطة، ووجوب تعديل المادة 10 المتعلقة بانقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب يجب ألا يترتب عليه حل مكتب المجلس بصفة آلية حتى لا يحدث فراغ في رئاسة المجلس، وفي نفس الاتجاه أكد وجوب تعديل الفصل 77 المتعلق بالإحلال محل رئيس المجلس أو امتناعه القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون بتقييد هذا الفصل بتحديد مدة معقولة بين الالتماس وقرار الحلول وتحديد طريقة تبليغ القرار وبدء سريانه وإشهاره.
واعتبر أن البقاء على نظام التطوع من أجل المصلحة العامة أدى إلى نتائج عكسية ولم يفرز نخبا محلية، بل كرس ظواهر الفساد والإثراء مما فتح الباب أما سوء التسيير المالي والإداري وتراكم الاختلالات في عدد من الجماعات.
وقارب محمد احجيرة موضوع مالية الجماعات معتبرا أنها عرفت تطورا ملحوظا فيما يخص الايرادات والنفقات والتسيير والتجهيز، مضيفا أن الطفرة التدبيرية لهذه المالية تنحو نحو العقلانية الاقتصادية والمقاولاتية في سياق التفويضات الموكولة للجهة والمجلس الاقليمي من المركز.
وقال إن الايرادات تأتي من مداخيل ذاتية وموارد جبائية وغير جبائيةوموارد خارجية، أي الاقتراض لتغطية الخصاص المالي وكذا الامدادات والإعانات من مديرية الجماعات المحلية.
وأكد أن تعدد الأجهزة المتدخلة أعاقت طريقة تحصيل الموارد المالية، وفي هذا السياق شكلت سنة 2008 سنة الاصلاحات في هذا المجال.
وأثار بعد ذلك إشكالية رصد العائدات من الضريبة على القيمة المضافة للتسيير على حساب التجهيز، وسيطرة الجماعات الحضرية على القروض الممنوحة من صندوق التجهيز الجماعي ب 81 في المائة (640 مليون درهم) واكتفاء الجماعات القروية ب 19% (149 مليون درهم) والحال أن الجماعات القروية تبقى في أمس الحاجة للقروض لتحقيق التنمية المطلوبة.
وختم عرضه بالقول إن المنتخب يجب أن يمتلك الفكر المقاولاتي من أجل استقطاب استثمارات إلى تراب الجماعة وإبرام شراكات تدفع بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية داخل مجال الجماعة.
وألقى أحمد الحكوني مداخلة تمحورت حول ملف الوحدة الترابية عكس من خلالها دور الجمعية المغربية للمستشارين الجماعيين في التعريف بكل المستجدات التي يعرفها الملف والعمل في اتجاه الدفاع عن السيادة الوطنية لدى عدد من الفرقاء بجزر كانارياس وتنريفي والتواصل مع هيئات على غرار رابطة إسبانيا وشمال إفريقيا وهيئة إفريقيا وجزر الكناري.
ولضمان الاستمرار في هذا النهج اقترح أحمد الحكوني ضرورة التوفر على بنك للمعلومات وتضافر جهود كل أعضاء الجمعية المغربية للمستشارين الجماعيين وإبرام توأمات بين المدن المغربية ومدن الأقاليم الجنوبية وتبادل الزيارات بين أعضاء الجمعية من مناطق الشرق والشمال والجنوب لتبادل كل القضايا المتعلقة بالوحدة الترابية.
وإثر ذلك تطرق إلى محطات مقبلة مهمة تتمثل في زيارة مرتقبة لكريستوفر روس للمنطقة وتجديد أعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.
ودعا في ختام مداخلته إلى ضرورة تكثيف الحلقات التكوينية للمستشارين الجماعيين، والعمل على إبراز دور المنتخب الجماعي كفاعل اقتصادي واجتماعي يحظى بثقة المواطنين وبالتالي لابد أن يحوز التقدير والمكانة اللائقة به كمسؤول في تدبير الشأن المحلي، وذلك قصد احتواء كل المنزلقات ، بل والمخاطر التي قد تعرقل أداءه على غرار ما حدث للأخ أبا عبد العزيز رئيس بلدية بوجدور الذي تعرض للتهديد بمعية عضوين منتخبين بالبلدية، ووصل الأمر إلى حد احتجازهما.
وفي سياق المناقشة التي عرفت مساهمة واسعة لأعضاء المجلس الوطني للجمعية تمت المطالبة بضرورة إيجاد حلول ناجعة للعجز في ميزانيات الجماعات وتعميق التفكير في الحدود الترابية للجهات وتفعيل الوضع رهن الإشارة وتسريع وتيرة معالجة الأضرار التي خلفتها الفيضانات، وتوضيح اختصاصات رئيس المجلس، وتوضيح العلاقة بين المقاطعة والمستويات الأخرى في المجموعات الحضرية، وإحداث موقع إلكتروني للجمعية لضمان التواصل السريع والمستمر بين أعضائها.
كما تم التأكيد على ضرورة أن يحذو المستشارون الاستقلاليون حذو مجلس مدينة فاس لإدراج منع تداول الخمور كنقطة في جدول الأعمال.
وبعد المناقشة تم تقديم البيان العام الذي تضمن عددا من التوصيات والمقترحات تلاه الأخ عبد المجيد الكوهن.