مضاربون نقلوا أخشابا ونوافذ وقباب المدينة العتيقة بفاس إلى الفنادق ودور الضيافة

وجه عزيز الفلالي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين سؤالا شفويا حول المنازل الآيلة للسقوط استهمله بتقديم التعازي باسمه وباسم الفريق الاستقلالي وباسم المجلس الجماعي لمدينة فاس الذي يرأسه الأخ حميد شباط إلى عائلة ضحايا فاجعة انهيار المسكن ب 11 حي الشرابليين مؤكدا أن الإخوة الاستقلاليين سارعوا إلى عين المكان لمواساة أهل الضحايا فيما تغيب منتخبون جاؤوا الى قبة البرلمان لتقديم التعازي أمام الكاميرا، ليتساءل بعد ذلك عن سبل علاج هذه الظاهرة لتفادي وقوع مثل هذا الحادث.
وأوضح توفيق احجيرة أن هناك لجنا لليقظة تضم السلطة والجماعات والوقاية المدنية تتفحص البنايات المهترئة وتنسق مع المختبر العمومي الذي يقرر الإفراغ أو التقوية العاجلة أو التقوية الطبيعية.
وأكد توفيق حجيرة أن البناية المنهارة في فاس كانت موضوع أشغال تدعيم تياشرها مقاولة ، وتقدمت الأشغال ب 65 في المائة، موضحا أنه في 11 يناير 2007 صدر قرار بالإفراغ وقعه باسم اللجنة المحلية رئيس مقاطعة فاس المدينة ، حيث كانت أربع أسر تقطن في البناية فامتثلث أسرتان للقرار، فيما بقيت أسرتان تقيمان فيها، وفي 27 فبراير 2007 ألزم القضاء الأسرتين بأن تتحملا مسؤولية الإقامة بوثيقة رسمية واعترافهما بوجودهما في وضع خطير وتتحملان مسؤولية ذلك، وفي 11 نونبر 2009 بعثت الجماعة لجنة مستعجلة عبر القضاء تنذر بالخطورة القائمة، لكن أمام قلة ذات اليد لم تتمكن هذه الأسرة من المغادرة.
وفي معرض التعقيب أوضح عزيز الفلالي أن القيم الانسانية تنبذ استغلال مآسي الآخرين لتمرير خطابات سياسوية ، وأن هذه السلوكات ليست من أخلاق حزب الاستقلال ، وأكد ضرورة إلقاء نظرة على الماضي حيث تم تصنيف مدينة فاس تراثا عالميا سنة 1981 وبتعليمات ملكية آنذاك تم فتح فصل في ميزانية الدولة الذي توجد به 100 درهم لاغير، ولم تدق الأبواب لمعالجة الوضع، وبعد ذلك تأسست وكالة الإنقاذ التي تحتاج بدورها إلى إنقاذ، وبدأت أشغالها في يناير1991 .
وأبرز أن المسببات كثيرة ومن ضمنها استغلال المضاربين لأخشاب ونوافذ وقباب المدينة العتيقة ونقلها الى الفنادق ودور الضيافة، وقد تحمل المجلس الحالي رغم كل المشاكل مسؤوليته وإن كان يؤكد أن المشكل من اختصاص الدولة، وبادر خواص وجمعيات إلى منح 10 ملايين درهم لتأهيل عدد من المنازل، ومباشرة عملية ترحيل لألف شقة أعطى انطلاقتها جلالة الملك. وختم قوله بأن الموضوع أكبر من طاقة المجلس وأكبر من طاقة الوزارة ، ليدعو الى ضرورة إنشاء وكالة وطنية على غرار وكالة أبي رقراق ووكالتي تنمية الأقاليم الجنوبية والأقاليم الشمالية لمعالجة هذه الظاهرة.
السؤال الثاني للفريق الاستقلالي في موضوع السكن ألقاه محمد زاز الذي نوه في البداية ببرامج وزارة الإسكان بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي باعتماد استراتيجية تقوم على فتح مناطق جديدة للتعمير وفتح أقطاب حضرية تتوفر على التجهيزات الأساسية وعلى المقومات الضرورية للحياة وذلك وفق مخططات التعمير والتنمية العمرانية، ولكن هناك شريحة الصناع التقليديين الذين هم في حاجة إلى صنيعة تتلاءم مع دخلهم الضعيف وذلك بتنسيق بين جامعة غرف الصناعة التقليدية والوزارة الوصية للتفكير في سكن خاص بالصناع التقليديين، ليتساءل هل تم التفكير في هذه الفئة ذات الدخل البسيط؟
وأوضح توفيق احجيرة أن هذا الموضوع يحيل على اتفاقية تم إبرامها لأول مرة بين وزارة الإسكان والوزارة الوصية على الصناعة التقليدية سنة 2006، وأن نتائج هذه الاتفاقية تبقى ضعيفة إذ استفاد 710 حرفي من بقع أرضية و210 أسرة من شقق و1510 من محلات تجارية بنتها وزارة الإسكان لفائدة الصناع التقليديين، مضيفا أن 34 في المائة من زبناء العمران هم من الصناع التقليديين.
وقدم تدقيقات رقمية في هذا المجال، حيث تم في آسفي تسليم 45 متجرا و50 شقة من فئة 140 ألف درهم و10 شقق اجتماعية في أموني، وفي مراكش تم تسليم 40 متجرا و100 مسكن في تامنصورت، و20 مسكنا في العزوزية و20 مسكنا. أما في قلعة السراغنة فتم تسليم 50 منزلا من فئة 140 ألف درهم بتجزئة الرجاء و10 مساكن من نفس الفئة بتملالت.
أما في فاس فتم تسليم 253 قطعة أرضية بعين النقبي و203 في بنجليق، وتم تسليم 110 شقة في سلا بحي سعيد حجي، كذلك في أكادير سيتم تسليم رخص خاصة ب 500 شقة في إطار برنامج طريق الخير.
وأكد في الختام أن الوزارة مستعدة لإبرام شراكات لتبني مشاريع مشتركة بين الفدرالية أو الغرف المعنية في كل المدن للدفع بمشاريع السكن ومجمعات الصناعة التقليدية.
وفي معرض التعقيب، نبه عزيز الفلالي إلى الدور الوطني الذي لعبته شريحة الصناع التقليديين خلال الحماية وعقب نفي المغفور له محمد الخامس ونداء القاهرة، لذلك من الضروري إنصاف هذه الفئة وضمان الاستقرار الاجتماعي لهم.