وصل عدد الموقوفين على خلفية تفكيك عصابة متخصصة في تزييف العملة بمدينة القنيطرة، نهاية الأسبوع الماضي، إلى سبعة أشخاص. وابتدأت عملية تفكيك العصابة المتخصصة في تزييف الأوراق النقدية الوطنية من فئة 200 درهم بعدما تمّ إيقاف شخص يوم 28 ماي 2010، حيث كان المتهم قد قام بتصريف 7 ورقات نقدية مزيفة من الفئة المذكورة لدى بائع للدواجن. ومباشرة بعد الشكاية التي تقدم بها هذا الأخير شرعت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بإيقاف المعني بالأمر على متن سيارة، حيث أسفرت هذه العملية عن حجز 12 ورقة نقدية مزيفة كانت بحوزته. كما تم إيقاف شريك المتهم الذي يعد من ذوي السوابق القضائية في النصب، وبحوزته 28 ورقة نقدية مزيفة من نفس القيمة، والذي اعترف بدوره بأنه تحصل عن طريق أحد الأشخاص ب 200 ورقة نقدية مزيفة من فئة 200 درهم مقابل مبلغ مالي يقدر ب 10.000 درهم (مليون سنتيم). وأمام هذه الاعترافات قامت عناصر الضابطة القضائية بإيقاف المزود بحي ولاد وجيه وبحوزته 90 ورقة نقدية مزيفة من نفس الفئة، مباشرة بعد ذلك اعتقل أربعة شركاء في هذه العمليات الإجرامية. وعن مصدر الأوراق النقدية المزيفة، صرح ثلاثة من أفراد العصابة على أنهم قاموا بالاتصال بأحد مروجي المخدرات وعرضوا عليه اقتناء كيلوغرامين من مخدر الكوكايين، كانت عبارة عن مادة ا لسكر، مقابل مبلغ 360.000 درهم، تسلمه أفراد العصابة وتبيّن لهم بأن الأوراق النقدية مزيفة، من هنا قرّروا التخلص منها بحرقها، إلا أن أحد الأفراد احتفظ ب 200 ورقة منها عمل على تصريفها فيما بعد. وعلى خلفية التحقيقات الأولية أمرت النيابة العامة بالقنيطرة بوضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالتهم عليها من أجل المنسوب إليهم من أفعال إجرامية حيث يرتقب أن يكونوا قد أحيلوا على قاضي التحقيق للبحث معهم. إن قضية تزييف العملات الوطنية والأجنبية أضحى يشكل خطورة بالغة ليس فقط كجريمة يقتات منها محترفو هذا الإجرام والاضرار بمصالح المواطنين المادية والمعنوية، بل تمتد التداعيات إلى الإضرار بالأمن الاقتصادي للبلاد، وبالتالي المساس بالأمن القومي حينما تتداخل في الموضوع الجريمة المنظمة.
