مواصلة التصدي للرشوة والفساد

لا شك أن ظاهرة الرشوة والفساد متفشية في مختلف المجتمعات ، إلا أن القليل من هذه المجتمعات أكدت رغبها وإرادتها في مواجهة هذه الآفة ، وهو الأمر الذي ينطبق على بلادنا ، حيث عبرت الحكومة المغربية عن إرادتها في محاربة هذه الآفة المستشرية في بعض دواليب الدولة والمؤسسات العمومية، عبر عدة إجراءات وعمليات انطلقت منذ سنة 2005 .
وكان المغرب بادر إلى المصادقة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، ومن خلالها أصدر قوانين هامة تخص مناهضة غسل وتبييض الأموال، لمصادرة الأموال المتحصل عليها من تجارة غير مشروعة من قبيل الأسلحة والاتجار الدولي في البشر والمخدرات، كما أصدر قانونا يتعلق بالصفقات العمومية الذي يجري الحديث عن إدخال تعديلات مهمة عليه بشكل يقوي معايير النزاهة والشفافية في تدبير الصفقات .
وتعزز هذا التوجه ، بشكل ملموس، خلال السنتين الأخيرتين ، حيث عبرت الحكومة في برنامجها عن التزامها بتنفيذ مخططات لمحاربة الفساد وأسرعت بإ حداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، وإصدار قوانين وتشريعات مهمة، في مقدمتها قوانين التصريح بالممتلكات، بالإضافة إلى مشروع إصلاح القضاء ، وإحداث مرصد للأخلاقيات ومكافحة الفساد بين إدارة الجمارك والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومن المنتظر أن يتعزز هذا المجهود بإصدارقانونين هامين يتعلق الأول بحماية الضحايا والشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الرشوة ، والثاني يتعلق بحق المواطنين في الحصول على المعلومة ..
وقد أكد الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي ،بمناسبة اجتماع اللجنة المكلفة بالوقاية من الرشوة المنعقد يوم الثلاثاء 22 يونيو 2010 ، مواصلة « تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والجرائم الاقتصادية في إطار برنامج العمل الحكومي للفترة 20102012، وذلك باتخاذ التدابير اللازمة على الصعيد التشريعي والمؤسساتي والتدبيري الكفيلة بتقوية الشفافية والنزاهة، وإرساء مقومات الحكامة الرشيدة.»
والجدير بالذكر أن العديد من القطاعات انخرطت في مسلسل متواصل للتصدي لهذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني ومقومات المجتمع المغربي وعرضت أمام المحاكم المغربية خلال السنوات الأخيرة العديد من الملفات تتعلق بالرشوة ، منها حوالي خمسة آلاف و900 قضية خلال سنة واحدة ، كما تمت متابعة أكثر من خمسة آلاف و860 شخص بتهمة تلقي رشاوى أو التوسط في تلقيها وهو عمل يؤكد انخراط المؤسسة القضائية في دينامية محاربة الفساد .
ويعتبر المجتمع المدني في بلادنا من أنشط الحركات المناهضة للفساد في المنطقة العربية والإفريقية ، حيث تحول إلى قوة اقتراحية حقيقية ، لا شك أنها ساهمت بشكل كبير في بلورة مختلف الإجراءات والعمليات والبرامج التي تمت مباشرتها في بلادنا .
ولابد من الاعتراف بصعوبة قياس مؤشر الرشوة و الفساد بشكل عام ، باعتبار أن هذه الآفة غالبا ما تتم في الخفاء وتنعدم فيها الحجة والإثبات، حيث تتسم باتساع دوائره ومجالاته وتنوع صوره وتجلياته ، وتمتد هذه الآفة لتشمل تقديم رشاوى للاستفادة من منافع قد تكون مستحقة أو غير مستحقة ، واستغلال النفوذ، والاختلاس ، والمحسوبية، وتحقيق مصالح غير قانونية، ومن المؤكد أن الإلمام بالظاهرة يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين والأطراف ، والاعتماد على مؤشرات مضبوطة وموضوعية، وهو مجهود لم يكتمل حتى الآن، لذلك فإن المعطيات التي تقدمها بعض المنظمات غير الحكومية بخصوص استقصاء آراء المواطنين والمقاولات، بالرغم من أهميتها ، تبقى غير كافية من أجل قياس مكتمل ونهائي لمؤشر الرشوة، وطبيعة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للفساد ، وهو ما يعني بذل مجهود إضافي لتحقيق النجاعة وما يعني أيضا عدم الاطمئنان حول الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بهذه الآفة.
وإذا كان غياب معطيات دقيقة وموضوعية حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الآفة ، فإن جل الدراسات والأبحاث تؤكد أن ظاهرة الفساد تتسبب في إهدار جزء مهم من الموارد الضريبية والجمركية ومختلف الايرادات العمومية والخاصة، وهو ما يؤدي حتما إلى تعقيد أداء مختلف المرافق الخدماتية والإدارية وعرقلة الاستثمارات الأجنبية ، والرفع من كلفة الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ، والتقليص من تنافسية المقاولات المغربية ..
إن هذا المجهود المتواصل الذي تنخرط فيه بلادنا من أجل التصدي لآفة الرشوة والفساد من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة على المد ى المتوسط من أبرزها جعل الفساد ظاهرة هامشية داخل المجتمع ، و تحسين تصنيف المغرب على الصعيد الدولي في مجال الشفافية والوقاية من الرشوة ..