تسجيل وتيرة متسارعة في ولوج السكان للخدمات الأساسية

المغرب قادر على الوفاء بالتزاماته الألفية في أفق 2015

تفيد المندوبية السامية للتخطيط ، في التقرير الوطني 2009 حول « أهداف الألفية من أجل التنمية » أنه عندما أشرف عقد التسعينيات على نهايته، كان المغرب وقتئذ مازال يعاني من عجز في حصيلة النمو والتنمية البشرية. فويوضح التقرير أن متوسط معدل النمو لم يكن يتجاوز 3% سنويا، فيما استمر معدل الفقر في الارتفاع ليصل إلى 16.3% سنة 1998 . أما المعدل الصافي للتمدرس في الابتدائي، والمقدر ب 74% في الوسط الحضري. فلم يكن يتعدي ما يقارب نصف هذا المعدل في الوسط القروي (36%) وثلثه بالنسبة للفتيات (23%). وكانت نسبة الأشخاص الذين يعرفون القراءة والكتابة سنة 1994 . بالنسبة للفئة المتراوحة أعمارها مابين 15 و24 سنة، لاتتعدى بدورها 80% بالوسط الحضري و35% بالوسط القروي و17% بالنسبة للفتيات القرويات. كما أن الولوج إلى الماء الشروب لم يكن بدوره يشمل، سنة 1995 ، سوى 81% من الساكنة الحضرية و14% من ساكنة الوسط القروي.
ويؤكد المندوب السامي للتخطيطفي تقديميه للتقرير أنه مع حلول عهد جلالة الملك محمد السادس، استطاع المغرب، على الرغم من هذا الإرث الثقيل، أن يحدث قطيعة ذات دلالة مع سياق تاريخي اتسم، لمدة طويلة، بقصور في الأخذ بالاعتبار عدم تلاؤم مقتضيات تحرير الاقتصاد المغربي وانفتاحه مع استمرار الطابع التقليدي للنبيات الاجتماعية والاعتماد على قيم ثقافية محافظة. و أصبحت إرادة وطنية معلنة لاستثمار المكتسبات وتجاوز حصيلة العجز الذي تراكم في الحقبة السابقة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية قوية وتوزيع اجتماعي وجغرافي أكثر عدالة للثروات، ومشاركة ديمقراطية أكثر حيوية، في إطار مواطنة معترف وملتزم بها.
ويشير إلى أنه استنادا إلى اتفاقيات «عقود - برامج»، انطلق مسلسل استثمارات، خاصة في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية بالوسطين الحضري والقروي وفي بعض الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، حيث ساهم التنوع الجهوي لهذه الاستثمارات في إعادة الانتشار المجالي للاقتصاد الوطني والتوزيع الترابي للتشغيل والدخل. وهو ما أتاح فرصا جديدة لفئات عريضة من السكان للتوفر على خدمات اجتماعية أساسية، مما ساهم في إعطاء مستوى النمو قدرة أكثر على تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية.
وفي هذا الإطار تندرج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهدف مشاريعها المبرمجة إلى تحسين ظروف معيشة السكان من خلال تطوير البنيات التحتية الاجتماعية والتشجيع على إحداث المشاريع الصغرى المدرة للدخل على مستوى الوحدات الجغرافية الأساسية، خاصة لفائدة الشباب والنساء.
ويشر التقير إلى أنه على بعد ست سنوات من حلول أجل 2015 ، يمكن القول أن الإنجازات التي حققها المغرب سواء في الميدان الاقتصادي أو في مجال التنمية البشرية، من شأنها أن تؤهله ليكون من بين الدول التي ستتمكن من تحقيق أهداف الألفية للتنمية في هذا الأفق. مبرزا أنها حقيقة تؤكدها كل من الدراسات التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط وتقديرات العديد من الشخصيات بالأمم المتحدة، كما تشهد على مصداقيتها المعطيات الإحصائية المتوفرة. فالمقارنة بين العقدين الأخيرين ، تبين فعلا أن متوسط النمو الاقتصادي انتقل من 2.2% إلى 4.4%، فيما انتقل هذا النمو (دون احتساب القطاع الأولي) من 3.0% إلى 4.8%. وارتفع الطلب الداخلي بمتوسط سنوي بلغ 5.1% عوض 2.4% . وانتقل معدل الاستثمار الإجمالي من 24.8% سنة 1999 ، إلى 32.6% سنة 2009 . كما سجل معدل البطالة بدوره تراجعا من 13.8% سنة 1999 الى 9.1% سنة 2009.علما أنه لازال مرتفعا في صفوف حاملي شهادات التعليم العالي. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا ب 4.3% كمتوسط سنوي وب 5.6% انطلاقا من سنة 2003، وتحسنت القدرة الشرائية للأسر ب 2.4% سنويا نتيجة لتطور الدخل الفردي بوتيرة سنوية بلغت 4.3% والأسعار عند الاستهلاك ب 1.9%.
ويضيف التقرير أن ولوج السكان إلى الخدمات الأساسية ، عرف تطورا بوتيرة متسارعة، فإذا كان الولوج الى الكهرباء والماء قد تم تعميمه بالوسط الحضري، فإن معدله بالوسط القروي قد انتقل من 9.7% سنة 1994 الى 83.9% سنة 2009 بالنسبة للكهرباء، ومن 14% الى 90% بالنسبة للماء الصالح للشرب. أما في مجال التعيم. فقد انتقل المعدل الصافي لتمدرس الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 6و 11 سنة من 52.4% الى 90.5% على المستوى الوطني . وتضاعف تقريبا بثلاث مرات بالوسط القروي. وبأربع مرات لدى الفتيات بهذا الوسط. وهكذا. انتقلت نسبة الإناث الى الذكور بالتعليم الابتدائي من 66% الى 89%. وتضاعف مؤشر التكافؤ بين الجنسين بالعالم القروي بأكثر من مرتين. إن البرنامج الاستعجالي المعتمد من طرف الحكومة في هذا الميدان لمن شأنه الحد من الهدر المدرسي وتحسين الولوج الى التعيم ما قبل الأولى. مساهما بذلك في خفض مستوى الأمية، خاصة بالوسط القروي. وبالتالي في تثمين الموارد البشرية. كما انتقل أمل الحياة عند الولادة من 65.5 سنة في 1988 الى 72.9 سنة في 2009. ويشكل هذا التطور مؤشرا على التقدم الحاصل في مجالي التغذية والصحة العمومية. إن الانخفاض النسبي لمعدل الوفيات لدى الأمهات والأطفال. الذي تنبئ به النتائج لأولية للبحث الديموغرافي الجاري انجازه حاليا. يعبر في هذا الصدد عن نجاعة أكبر للتأطير الصحي للسكان.
ويذكر التقرير أن جميع الفئات الإجتماعية، استفادت ، بدرجات متفاوتة ، من التحسن العام للدخل المتاح للأسر، حيث انتقل معدل الفقر النسبي من 16.3% سنة 1998 الى 8.8% سنة 2008 . وحقق المغرب. ولأول مرة. خلال هذه العشرية هدف النمو لفائدة الفقراء واستقرارا في المستوى الإجمالي للفوارق الاجتماعية.
ويؤكد التقرير أنه بناء على وتيرة هذه الانجازات، يتوقع، حسب التقييم بطريقة الإسقاطات المعتمدة من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن يتمكن المغرب من تحقيق أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015. كما أن مقاربة المندوبية السامية للتخطيط المعتمدة على النماذج الاقتصادية ترجح تقييما أكثر شمولية لقدرة السياسات العمومية على تحقيق هذه النتيجة.