تقرير صادم للمندوبية السامية للتخطيط حول مؤشرات التنمية

كشف تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط بخصوص أهداف الألفية من أجل التنمية بالمغرب عن ضعف كبير في معدلات الإنجاز الفعلي في المؤشرات الاجتماعية وخاصة في قطاعي التعليم والصحة، مما يقدم صورة مناقضة لما تروج له وزارة الصحة من أهداف مبالغ فيها بخصوص الشق الصحي من أهداف الألفية. ففي ما يتعلق بمعدل وفيات الأمهات بالنسبة ل 100 ألف ولادة حدد الهدف المتوخى في 50 في سنة 2015 فيما النتيجة المحققة بين 1995 و 2003 بلغت 227 ومعدل الإنجاز المستهدف هو 9 في المائة، فيما لم يتجاوز معدل الإنجاز الفعلي سنويا 1,3 في المائة فقط.
وحسب تقرير النمو والتنمية البشرية بالمغرب الصادر أخيرا؛ فإن معدل الإنجاز المستهدف بخصوص معدل وفيات الأطفال 7,2 في المائة لم يتجاوز معدل الإنجاز الفعلي سنويا 2,9 في المائة، ففي الوقت الذي كان منتظرا بلوغ الهدف المتوخى والمتمثل في 14 في الألف سنة 2015 بقيت القيمة المحققة ما بين 1999 و 2003 في 40 في الألف. أما معدل الإنجاز المستهدف بخصوص معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات فتم تحديده في 6,3 في المائة، ولم يتجاوز معدل الإنجاز الفعلي سنويا 3,9 في المائة، في الوقت الذي من المفروض تحقيق الهدف المتوخى وهو 19 في الألف سنة 2015 أي بعد 6 سنوات فقط، بقيت القيمة المنجزة من سنة 1999 إلى 2003 محددة في 47 في الألف.
وأبرز التقرير المذكور المتضمن لمعالم إحصائية ما بين 1998 و 2008 في ما يتعلق بمحو أمية الشباب من 15 إلى 24 سنة أن معدل الإنجاز الفعلي السنوي بلغ 2,1 في المائة فقط؛ فيما معدل الإنجاز المستهدف هو 3,6 في المائة، إذ الهدف المتوخى 100 في المائة سنة 2015؛ فيما القيمة المحققة في سنة 2008 لم تتعد 78 في المائة. وفي ما يخص الإصابة بداء السل بلغ معدل الإنجاز الفعلي سنويا 1,8 في المائة فقط فيما معدل الإنجاز المستهدف هو 6,8 في المائة.
وفي تعليق على المعدلات المذكورة قال زهير الخيار، أستاذ الاقتصاد والمدير العام للمؤسسة المغربية للتنمية البشرية ل التجديد: إن معدلات الإنجاز ضعيفة جدا مقارنة مع معدلات الاستهداف، مضيفا أن الإشكال المطروح هو أن هذه الأرقام غير مبنية على تشخيص واقعي، وذلك ناتج عن تدخل أطراف أخرى في وضع الأرقام المستهدفة بتجاهل تام للواقع الحقيقي. وأضاف الخيار أن أرقام التي توضع للاستهداف لا تعكس الحالة الواقعية بالدرجة الأولى وإنما تخدم سياسات دولية يتم اعتمادها من المؤسسات المانحة.