دخول سبع شركات جديدة المجال الجوي المغربي خلال سنة 2009

47 ر2 مليار درهم حجم استثمارات المكتب الوطني للمطارات سنة 2010

توقعت ميزانية المكتب الوطني للمطارات لسنة 2010 أن يبلغ حجم الاستثمارات 47ر2 مليار درهم، وذلك من خلال برمجة مشاريع منها على الخصوص، مواصلة أشغال تهيئة وتوسيع المحطة الجوية رقم 1 بمطاري الدار البيضاء محمد الخامس والرباط سلا، وكذا بناء المحطة الجديدة لمطار فاس.
وأوضح بلاغ لوزارة التجهيز والنقل صدر عقب اجتماع المجلس الإداري للمكتب عقد مؤخرا بالرباط برئاسة وزير التجهيز والنقل كريم غلاب، أن اعداد ميزانية 2010 تم على أساس حدوث تطور في حركة المسافرين بنسبه 10 في المائة نتيجة سياق وطني ودولي يتسم بالإيجابية. وتسجل سنة 2010 بذلك مرحلة جديدة بالنسبة للمكتب الوطني للمطارات في سياق حدوث انتعاش على المستوى الدولي، موضحا أن حركة الملاحة الدولية في المطارات المغربية سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة معدل نمو بلغ 13 في المائة مقابل 4ر1 في المائة في السنة السابقة.
و ذكر غلاب بهذه المناسبة، بالسياق العام للسنتين الأخيرتين حيث واجه قطاع النقل الجوي أزمات متوالية «انفلونزا آي اتش 1 إن 1، والأزمة المالية العالمية، والرماد البركاني»، مبرزا أن «هذه الأزمات كان لها وقع محدود على بلادنا سواء على المستوى الماكرو-اقتصادي أو على مستوى قطاع النقل الجوي، ما دام أن الناتج الداخلي الخام في تصاعد وأن القطاع سجل زيادة من حيث حركة الملاحة الجوية بحوالي 4 في المائة مما يعكس كذلك وجاهة الاختيارات الاقتصادية والاستراتيجية التي تبنتها بلادنا»، مضيفا أن «هذه النماذج تظهر أن تدبير هذا القطاع يتطلب قدرة كبيرة على التوقع والفاعلية من جانب جميع الفاعلين».
ودعا الوزير كافة العاملين والإدارة العامة للمكتب «إلى المضي قدما في تعبئة كل الطاقات والكفاءات من أجل تحقيق الأهداف المنتظرة المتمثلة في الحكامة الجيدة وتحقيق التقدم والازدهار في مناخ منتج وهادئ».
وتدارس المجلس الاداري اثر ذلك مشروع ميزانية 2010 والنتائج النهائية لسنة 2009 كما حددت في 31 دجنبر 2009، وقدمت من قبل المدير العام للمكتب الوطني للمطارات بحصيلة تضمنت تسجيل 350ر13 مليون مسافر ، وهو ما يمثل تطورا بحوالي 4 في المائة مقارنة مع سنة 2008 ، ورقم معاملات بلغ 385ر2 مليار درهم اي بزيادة 5ر2 في المائة وغلاف استثماري يصل إلى 944ر1 مليار درهم.
كما صادق المجلس على ميزانية 2010 ، وتدارس الحسابات السنوية التي انتهت في 31 دجنبر 2009 ، إلى جانب مناقشة قضايا أخرى مدرجة في جدول الأعمال.
و على الرغم من أن سنة 2009، التي تميزت بالأزمة الاقتصادية العالمية، قد سجلت انخفاضا في النقل الجوي على الصعيد الدولي الذي بلغ ناقص 2 ر3 في المائة، فإن النقل على مستوى المطارات المغربية سجل نموا يقارب 4 في المائة، مع تسجيل ارتفاع للنقل الدولي بنسبة 72 ر4 في المائة وتراجع النقل الوطني ب 33 ر2 في المائة.
وسجل قطاع أوربا، باعتباره المصدر والوجهة التقليدية التي تستقطب التدفقات السياحية باتجاه المغرب، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 37 ر8 في المائة، مما خفف من حدة التراجع في نمو الوجهات الجغرافية الأخرى. ودخلت سبع شركات جديدة المجال الجوي المغربي خلال سنة 2009، محدثة تسعة خطوط جوية جديدة و26 وجهة جديدة. ووصل رقم المعاملات الى حوالي 385 ر2 مليار درهم، أي بنمو بلغ 5 ر2 في المائة مقارنة مع سنة 2008 . وبلغ حجم الاستثمارت المنجزة سنة 2009، ما مجموعه 3 ر2 مليار درهم ، وهمت بالأساس توسيع وتهيئة مطارات وجدة والحسيمة وبنسليمان وبني ملال وورزازات وكلميم، علاوة على اقتناء معدات المساعدة على الملاحة الجوية.
وأكد الوزير أن «هذه الإنجازات الجديدة بمطاري الحسيمة والصويرة التي تم استكمالها وبالداخلة ووجدة التي سيتم إنهاؤها خلال هذا الصيف، تشكل إضافة جديدة في نظام النقل الوطني، مما يحسن بشكل ملحوظ شروط حركية المغاربة ومواكبة التنمية السياحية».
وفي ما يتعلق بالمردودية، سجل المكتب قيمة إضافية بلغت 898 ر1 مليون درهم، أي ارتفاعا بنسبة 1 ر1 في المائة مقارنة مع سنة 2008. واستقر الناتج الصافي في عتبة 494 مليون، مجسدا 7 ر20 في المائة من رقم المعاملات .