قتلى وجرحى في صفوف متظاهرين تحدوا الحظر الذي فرضته السلطات الهندية

استمرار التوتر في كشمير :

قتل ثلاثة مدنيين، وأصيب 25 على الأقل، خلال مظاهرات في الجزء الهندي من إقليم كشمير، عندما فتحت قوات الأمن الهندية النار على متظاهرين تحدوا الحظر في الإقليم ذي الأغلبية المسلمة. فقد قتل مدني، وأصيب ثلاثة بجروح خطيرة عندما فتحت الشرطة النار على موكب من المواطنين كانوا يشيعون جنازة شاب في بلدة أنانتناغ ، جنوب سرينغار، العاصمة الصيفية للجزء الهندي من الإقليم ، انتشلت جثته من نهر .
ويقول سكان أنانتناغ إن الشاب غرق بعدما كان يطارده جندي من القوات شبه العسكرية الهندية أثناء تفريق مظاهرة مناهضة للحكم الهندي في الإقليم قبل أيام. وحسب رواية الشرطة ، فإن المتظاهرين حاولوا إضرام النار في منزل مسؤول موال للهند ، مما دفع الشرطة إلى إطلاق النار عليهم. لكن شهود عيان قالوا -حسب وكالات أنباء مختلفة- إن إطلاق النار تم دون استفزاز، وإن الموكب كان يهتف بشعارات بشكل سلمي أثناء تشييع جنازة الشاب البالغ من العمر 17 عاما.
كما قتل مدنيان وأصيب أربعة على الأقل عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين في قرية بالهالان، شمال سرينغار، كانوا يرمون الشرطة بالحجارة، وحاولوا إغلاق إحدى الطرق السريعة، وذلك حسب رواية ضابط في الشرطة رفض ذكر اسمه. في حين يقول قرويون إن قوات الأمن دخلت القرية وأطلقت النار على مجموعة من الرجال كانوا يتظاهرون سلميا قرب مسجد بعد الصلاة. وقد أثار التدخل العنيف للشرطة سخط سكان القرية الذين خرج المئات منهم رجالا ونساء إلى الشوارع هاتفين بالحرية لكشمير.
وكانت سرينغار قد شهدت خروج الآلاف في مظاهرة غاضبة، احتجاجا على وفاة شاب متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق على يد قوات الشرطة، لكن لم يبلغ عن وقوع إصابات.
ورفعت هذه الوفيات حصيلة قتلى العنف في كشمير الهندية، المتواصل منذ ثلاثة أشهر، إلى نحو 105 أشخاص، مما يجعلها أكبر احتجاجات منذ اندلاع مقاومة مسلحة مناهضة للحكم الهندي عام 1989. وإلى جانب الحظر المفروض على الإقليم ، أغلقت الشرطة أحياء بأكملها بأسلاك شائكة ، وطلبت من السكان البقاء في منازلهم، وحذرت عبر مكبرات الصوت المثبتة في سياراتها السكان من انتهاك حظر التجول. وكان الجيش الهندي نشرقبل ذلك قواته في الإقليم لدعم الشرطة والقوات شبه العسكرية في مواجهة الاحتجاجات العنيفة المتواصلة منذ يونيو الماضي.